نفى رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة د.محسن عبد العليم ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن زيادة أسعار ما يقرب من 520 صنف دوائي. وأكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وما تم زيادته هو 33 مستحضر دوائي خاسر خاص بشركات قطاع الأعمال وصلت الزيادة ما بين 25 قرش إلى جنية ونصف. وطالب كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية فيما تنشره خاصة إذا كان الأمر يتعلق بعنصر رئيسي لسلعة إستراتيجية كالدواء. وأضاف أن ملف الدواء من الملفات الحساسة التي لا يمكن أن تسييس وتستخدم لتصفية حسابات سياسية وإثارة الهلع والخوف لدى المواطن المصري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الأربعاء 9 يناير، بمقر الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، بحضور رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة رئيس الشركة القابضة للأدوية د.محسن عبد العليم، ود.عادل عبد الحليم، والمتحدث الإعلامي باسم قطاع الصيدلة بوزارة الصحة د.يوسف طلعت لعرض إستراتيجية الوزارة في دعم شركات قطاع العمال. وأوضح أن هناك إستراتيجية واضحة تعمل وزارة الصحة وفقا لها فيما يتعلق بمقدار الزيادة في أسعار الأدوية خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد لافتا إلى أن الدواء في مصر يعد الأرخص سعرا على مستوى العالم فأكثر من 29% من الدواء المصري سعره اقل من خمسة جنيهات وأكثر من 50% يكاد سعره يكون اقل من سندوتش الإفطار . وأضاف أن هناك قواعد تنتهجها وزارة الصحة في التسعيرة أهمها أن تقد م الشركة ما يؤكد أنها تحقق خسائر في هذه الأصناف لتقوم لجنة التسعير المكونة من 12 عضوا بدراسة الأزمة بصورة تمكن الشركات من الإنتاج بدلا من إيقاف إنتاج المستحضر بالشركة مما يضطر المريض إلى شراء دواء آخر مستورد بأسعار أغلى بكثير. وأكد عبد العليم أن جميع ما تخرجه وزارة الصحة من قرارات فيما يتعلق بتنظيم قواعد المستحضرات الصيدلية يراعى فيه المواطن المصري والذي لا تشمله رعاية صحية كاملة والشركات الحكومية تأخذ هذا في اعتبارها حتى يتحقق تأمين صحي شامل لجميع المصريين . وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال والتي تعد صمام الأمان للصناعة الدوائية في مصر بدأت تتعطل في إنتاجها وتجد مشكلة في إنتاج بعض المستحضرات مما أدى إلى نقصه في السوق واتجاه المريض إلى شراء البديل المستورد الأغلى سعرا كما أنها تضطر لإنتاج مستحضرات برغم خسائرها الكبيرة في هذه الأصناف وبيعها بأسعار أقل من سعر التكلفة. وأوضح عبد العليم أن هناك ما يقرب من 50 مستحضر تم تخفيض سعرهما منذ صدور قرار التسعير في المقابل 30 صنف دوائي خاسر لشركات قطاع الأعمال تم رفع سعرهما بمبالغ قليلة جدا، مؤكدا أنه لا زيادة لمستحضر لا يحتاج ذلك فهناك فريق يعمل على معرفة الأدوية التي انخفض سعرها عالميا لتخفيضها في مصر. وقال رئيس الشركة القابضة للأدوية أن شركات قطاع الأعمال هي ملك للدولة والشعب وتعتبر رمانة الميزان في سوق الدواء المصري وتقوم على إنتاج عدد كبير من المستحضرات لطول فترة إنشاءها. وأضاف أن هناك حرب شرسة ضد هذه الشركات تريد أن تكون شركات قطاع الأعمال خارج المنظومة ولو حدث ذلك لن يتحمل المواطن المصري ما سيحدث من زيادة في أسعار الدواء. وأوضح أنه لا يوجد زيادة بأسعار مستحضرات هذه الشركات بقدر ما هو تحريك لأسعارها فحوالي 503 مستحضر يباع بتكلفة أقل من سعر بيعه مما أدى إلى حدوث خسائر لهذه الشركات وصلت إلى 180 مليون جنية. ولفت إلى أنه لا يوجد فزاعة من وراء هذه الزيادة فأرباح هذه الشركات يعاد ضخها في تطوير ورفع كفاءة المنتج الدوائي.
