الصحة: الزيادات في أسعار الأدوية رمزية والتطبيق بعد 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة، أن الزيادة المتوقعة في أسعار بعض الأدوية طفيفة جدا مقارنة بسعر التكلفة، لافتة إلى أن نسبة الزيادة تتراوح في بعض الأدوية من 25 قرشا إلى 200 قرشاً، مشددة على أن تلك الزيادة ليس لها علاقة بقرار تسعير الدواء الأخير، لأن أغلب هذه الأدوية من إنتاج شركات قطاع الأعمال.
وقال الدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، إن ارتفاع أصناف عدد من الأدوية جاء بعد دراسة طلب تحريك السعر المقدم من الشركات صاحبة هذه المستحضرات، مشيراً إلى أن لجنة تحريك السعر تضم أساتذة من كلية الطب والصيدلة وخبراء تكلفة بكلية التجارة، وذلك لبحث الطلب ومقارنته بالأسعار العالمية وأسعار الأدوية البديلة وبالتالي فإن قرار تحريك سعر الدواء ليس قراراً فردياً، وشدد على أن قرار الزيادة سوف يطبق خلال ثلاثة أشهر لمنح الفرصة للصيدليات لتقننين وضعها بالنسبة للأدوية الموجودة لديها.
وأضاف عبد العليم في تصريحات صحفية اليوم، إن الزيادة في أسعار بعض الأدوية، طفيفة جدا مقارنة بسعر التكلفة حيث تتراوح نسبة الزيادة في بعض الأدوية من 25 قرش إلى 200 قرشاً، مشدداً على أن تلك الزيادة ليس لها علاقة إطلاقا بقرار تسعير الدواء الأخير، وأن أغلب هذه الأدوية من إنتاج شركات قطاع الأعمال . وتابع:" بعض الأدوية التي تم تحريك سعرها ، مازالت أسعارها بعد الزيادة أقل بكثير من أسعار الأدوية البديلة الموجودة بالصيدليات، وبعض الزيادات لم تتجاوز 25 قرش ومن ثم من غير المنطقي – على حد وصفه- الحديث عن زيادات هائلة تضر بالمريض".
وقالت مصادر مسئولة داخل الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، أن الإدارة تلقت في الفترة الأخيرة 250 طلبا من الشركات الراغبة في زيادة أسعار المنتجات الخاصة بها بسبب الخسارة المالية التي تتعرض لها، إلا أن اللجنة التي شكلتها الوزارة لدراسة هذه الطلبات والتي تضمن في عضويتها أساتذة من كلية الصيدلة والطب وخبراء التسعير رفضت غالبية هذه القرارات واستجابت فقط لنحو 23 طلبا يخص بعض شركات قطاع الأعمال وذلك بسبب الخسارة الكبيرة التي تتعرض لها من تدني سعر أصنافها الدوائية.