«المركزي للمحاسبات» يوصي بإحالة قيادات «القابضة للأدوية» ل«الأموال العامة»

أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات، الأربعاء، توصية بإحالة عدد من قيادات الشركة القابضة للأدوية إلى نيابة الأموال العامة، لبيعهم إنتاج الشركة من العقاقير الطبية بأقل من سعر تكلفتها.
وقال الدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، في بيان أصدرته النقابة العامة للصيادلة، إن شركات الدواء الحكومية حققت خسائر مقدارها 119 مليون، العام الماضي، وفق تقرير الجهاز، بسبب إنتاجها 542 صنفاً بالخسارة، وأوضح عبد العليم أن الشركات لم توقف انتاج تلك الأصناف بسبب المسؤولية المجتمعية.
وكشف مسؤولون في النقابة أن وزارة الصحة وافقت رسمياً على زيادة أسعار نحو 38 صنفا دوائيا ومستحضراً طبياً بينهم 30 من انتاج الشركة القابضة، بهدف دعم شركات الدواء الحكومية، وأوضحوا أن الزيادة تتراوح ما بين 25 قرشاً و2 جنيه، وتعد أسعار هذه المستحضرات بعد الزيادة أقل من مثيلاتها في الأسواق.
وقال «عبد العليم» خلال مؤتمر عقدته الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، الأربعاء، إن سعر الدواء في مصر أرخص من سعر علبة السجائر، وهو من أقل الأسعار فى العالم، وكشف أن الوزارة رفضت طلباً من غرفة صناعة الدواء بزيادة أسعار 1000 صنف دوائي، حرصاً على المريض المصري.
وأوضح أن سعر 29 % من الدواء المصرى، أقل من 5 جنيهات، وأكثر من 27% منه يتراوح ما بين 5 إلى 10، وأن هناك قواعد وفلسفة في الزيادة تعتمد على إعادة النظر في تسعيرة المستحضرات، كل فترة، بعد تقديم الشركات ما يفيد أن سعر المنتج أقل من تكلفته، بهدف دفع الشركات إلى وضع آمن مالياً.
وحذر دكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن الشركات الحكومية تتعرض لمؤامرات لطردها من السوق الدوائي، الأمر الذي سيؤدي إلى تحميل كاهل المواطنين بأعباء إضافية بعد إرتفاع أسعار الأدوية.
فى سياق متصل قدم الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، الأربعاء، شكوى إلى الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، بسبب زيادة سعر مستحضر «بيتادين»، المطهر للجروح، من 10.5 جنيه، إلى 11.75، فى الأشهر القليلة الماضية رغم زيادته من قبل من 9 إلى 10.5 جنيهاً.