"الصحة" تتلقى قوائم الأدوية المقرر رفع أسعارها حتى الثلاثاء .. وتفرض 1000 جنيه رسوم على تعديل سعر كل صنف .. ولجان من المالية لحصر مناقصات الوزارة لرفعها بنسبة 50 % من سعر الترسية

أعلنت الإدارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة أنه تم إخطار الشركات المحلية والمستوردة بإرسال نوعين من القوائم الى إدارة التسعيرة بالوزارة .

وتحتوى القائمة الأولى على كامل المنتجات والأصناف المسجلة والتى تقوم بانتاجها بينما القائمة الثانية تتضمن نسبة ال 15 % من الشركات المحلية وال 20 % من إجمالى الأصناف المرشح رفع أسعارها.

وأكد مصدر مسؤل بالادارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه سيتم تحصيل 1000 جنيه كرسوم على كل مستحضر يتم تعديل سعره، مشيرا إلى أن الشركات تعهدت بتوفير كافة المستحضرات الموجودة بالسوق، وأن عملية تعديل الأسعار توفر أكثر من 146 "صنف ناقص" بالسوق .

وأضاف المصدر أن وزارتى "المالية والصحة" شكلتا لجنة مكبرة تضم محاسبين وماليين كبار لحساب متوسط سعر الصرف للأصناف التى سيتم رفع أسعارها خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أنه جارى حصر مناقصات الأدوية التى توردها الشركات للوزارة، بالتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، والتى من المقرر زيادة أسعارها بنسبة 50 % من سعر الترسية، شرط ألا تباع بسعر أعلى من سعر الجمهور .

من جانبه، كشف الدكتور محمد معيط نائب أول وزير المالية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" عن حصر المناقصات الخاصة بأدوية وزارة الصحة وكمياتها ومواعيد انتهاء التوريدات وأسعارها، سواء كانت مستوردة أو محلية، على أن يتم رفع تقرير شامل للوزراء، لتوفير التعزيزات المالية لصرف مستحقات الشركات.

وينص الاتفاق بين الوزارة والشركات على زيادة أسعار 15% من أسعار الأدوية "بالاسم التجارى" التى تنتجها الشركات المحلية، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، وذلك كحد أقصى لكل شركة، فيما حدد الحد الأدنى ب5 أدوية مصنعة محليا، و5 مستوردة من الخارج، ورفع العدد إلى 7 أدوية بالنسبة للمصانع الصغيرة.

فى السياق ذاته، تم تحديد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهى 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية التى يتراوج سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج "تامة الصنع" بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيه، وتطبق تلك الزيادات على العبوة وليس على الوحدة المباعة.
وتحتسب الزيادة السعرية وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى خلال شهور نوفمبر وديسمبر 2016، ويناير 2017، على أن تحتسب نسب (30%-40%-50%) وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى بالثلاثة أشهر المحددة مقارنة بسعر الصرف الرسمى قبل 3 نوفمبر الماضى، وهو 8,88 جنيه، على ان يتم التطبيق اعتبارا من مطلع فبراير المقبل على التشغيلات التى سوف يتم بيعها من الشركات عقب إصدار قرار التسعير رسميا، على ان تراجع الاسعار أغسطس المقبل، وفقا لأسعار الصرف الجديدة، مع إعادة تسعير مجموعة أخرى من الأدوية خلال أغسطس وفقا لنفس الأسلوب المتبع خلال تسعير المجموعة الأولى من الأدوية، بشهر فبراير المقبل، وهو احتساب متوسط سعر الصرف ل3 أشهر، "مايو، يونية، يوليو".