طلب د.أحمد عماد الدين وزير الصحة من المسئولين التنفيذيين بالإدارة المركزية للصيدلة إعداد آلية تطبيق سريعة وخارطةج طريق واضحة وجدول زمني محدد لتطبيق قرار رئيس الوزراء بزيادة 15% من أسعار الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة بشكل احترافي. وجه وزير الصحة والسكان خلال اجتماعه الليلة الماضية مع رؤساء إدارات الصيدلة بسرعة تشكيل مجموعات عمل تخصصية عالية المستوي لبدء حساب متوسط سعر الصرف في الأشهر المحددة بقرار رئيس الوزراء لإعلان مقدار الزيادة السعرية علي كل مستحضر علي المستحضرات المصنعة حديثاً. حث وزير الصحة قيادات قطاع الصيدلة علي ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة بالقرار في تسعير الأدوية في المجموعتين.. الأولي التي تبدأ في الأول من فبراير 2017 والثانية التي تعقبها في اغسطس .2017 وسيتم عرض خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ قرار التسعير الجديد علي وزير الصحة خلال أيام علي أن يتم اخطار رئيس الوزراء في الاجتماع المقبل بالإجراءات التنفيذية لتطبيق القرار مع ضمان توفير الأدوية في السوق بشكل سريع. قال الوزير أحمد عماد إن رئيس الوزراء كان حريصاً علي ضرورة توفير الأدوية التي تشملها الزيادة أيضا وطالب بأن تلتزم الشركات ببنود الاتفاق من حيث الضخ السريع للمستحضرات الناقصة علي أن يراعي فيها ما يرد بالنشرة الشهرية لنواقص الأدوية التي تصدر عن الوزارة مع توفير باقي الأدوية التي لم تشملها الزيادة. طالب وزير الصحة بأن يتم إخطار الشركات بالجدول الزمني المقرر لإرسال نسبة ال 15% من أدوية الشركات المحلية وال 20% من الأدوية المستوردة والمتعلقة بالشركات الأجنبية علي أن تشكل مجموعات عمل لاستقبال قوائم الشركات. أكد وزير الصحة ضرورة الابتعاد عن زيادة الأصناف التي لها جماهيرية كبيرة وتحظي بنسب انتشار كبيرة كأدوية القلب والضغط والسكر وجميع المستحضرات الخاصة بالأمراض المزمنة. لافتاً إلي ضرورة تعاون الإدارات المختلفة بقطاع الصيدلة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بدقة. وطالبهم بأن تكون الآلية التنفيذية للقرار علي مكتبه خلال 48 ساعة من صدور قرار رئيس الوزراء رسمياً. يذكر أن قرار رئيس الوزراء يشمل زيادة أسعار 15% من أدوية الشركات المحلية بحد أقصي 50% من متوسط سعر الصرف. علي أن تكون زيادة الأدوية التي سعرها من جنيه إلي 50 جنيهاً بنسبة 50% والأدوية التي سعرها من 50 إلي 100 جنيه بنسبة 40% والأدوية التي سعرها يزيد علي 100 جنيه بنسبة 30%. بينما شمل القرار زيادة أسعار 20% من أدوية الشركات الأجنبية علي أن تكون الزيادة بنسبة 50% من متوسط سعر الصرف للأدوية التي سعرها من 50 إلي 100 جنيه. بينما ما فوق ال 100 جنيه ستزيد بنسبة 40%. وسيتم زيادة أسعار أدوية المناقصات المتعلقة بوزارة الصحة بنسبة 50% من سعر الترسية للأدوية المحلية. و100% من الأدوية المستوردة من الخارج.
