وزير الصحة :- - يوجد مستلزمات تكفي المستشفيات 14 شهرًا - ويتعهد بتوافر كل نواقص الأدوية خلال أسبوعين - شركات الأدوية تحملتني كثيرا..وتستحق زيادة 100% - ويكشف عن عقوبات للمتلاعبين في سوق الدواء - ننشر قائمة أسعار الدواء التي تنطبق عليها الزيادة.. فيديو الخميس 12/يناير/2017 - 07:56 م نفى الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، وزير الصحة والسكان، وجود أي نقص في المستلزمات الطبية في المستشفيات ، قائلًا: عندي مستلزمات في كافة مستشفيات وزارة الصحة تكفي لمدة 14 شهرًا . وأضاف راضي، خلال مؤتمر صحفي له للإعلان عن زيادة أسعار الأدوية ، أن مناقصة "برلين" التي تعاقدنا عليها لتوفير المستلزمات بلغت تكلفتها 3 مليارات و300 مليون جنيه ، موضحًا أن قوائم الانتظار للعمليات موجودة في كافة دول العالم وليس مصر وحدها. وتعهد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزري الصحة والسكان بتوافر كافة نواقص الأدوية خلال أسبوعين من اليوم لافتا إلى أن الشركات تعهدت ذلك بحضور رئيس إدارة الصيادلة. وأكد عماد خلال مؤتمر صحفي أن الزيادة الجديدة للأدوية ستنطبق علي التشغيلات من تاريخ 12 يناير وهو تاريخ صدور قرار الزيادة وحصل "صدى البلد" على صورة من قائمة الأدوية الجديد التي تحرك سعرها. وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان قد أكد أن زيادة أسعار الأدوية فى مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين 12 ألف صنف دوائى متداول فى السوق المصرى، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية،و20 % للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عدد قليل من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز 10٪ ، مشيرا إلى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الإعلان عن الأدوية التى زادت تسعيرتها من خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس. وأوضح وزير الصحة أن شركات الأدوية عرضت فى بادئ الأمر زيادة سعر جميع أصناف الادوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات. وأكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن شركات الأدوية المحلية والأجنبية العاملة في مصر تحملت الكثير من الخسائر بعد تحرير سعر الصرف. وتابع قائلا: "شركات الأدوية استحملتني كتير وتحملت من اجل هذا الوطن وكان من المفترض ان تزيد الأدوية بنسبة 100% ولكننا توصلنا الي زيادة من 30% الي 50%". وأوضح أن زيادة أسعار الأدوية فى مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين 12 الف صنف دوائى متداولة فى السوق المصرى، وهو ما تتراوح نسبته 15% للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عددا قليلا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز 10%، مشيرا الى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل الى هذا المقترح التوافقي. وأكد وزير الصحة والسكان أن الدولة قررت محاسبة المتلاعبين في أسعار الدواء بعد إقرار التسعيرة الجديدة اليوم الخميس 12 يناير 2017 من خلال التسعيرة الجبرية وقانون حماية المنافسة وليس قانون الصيادلة. وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لإعلان تطبيق التسعيرة الجديدة للدواء ، أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات ، والغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه ، مؤكدا أن العقوبة تشمل الممتنعين عن الإنتاج. وأشار الوزير إلى أن الأدوية المتداولة في السوق المصري عددها 12024 صنفا ، والأدوية التي شملها قرار تحريك الأسعار 3000 صنف بنسبة 25٪ من جملة الأدوية ، على أن يتم حساب الزيادة على أساس نسب التغير في سعر الصرف للدولار بداية من 3نوفمبر إلى اليوم ، حيث تم رُفِع أسعار 15٪ من ملف الدواء لكل شركة أو المستحضرات المصنعة محليا ، و20٪ من الأدوية المستوردة. وشدد الوزير على أن أدوية الأمراض المزمنة التي شملها قرار إعادة التسعير بلغت 619 دواء وذلك بعد التفاوض مع الشركات حتى لإ يتحمل المريض المصري عبئا إضافيا. ووجه وزير الصحة الشكل للبرلمان المصري لدوره الكبير الذي لعبه في الوصول إلى اتفاق مع الشركات ، كما وجه الشكر الإدارة التسعير التابعة لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة لما تحملوه من عبء إضافي خلال ال 15 يوما الماضية. وحصل "صدى البلد" على صورة من قائمة الأدوية الجديدة التي تحرك سعرها. وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أكد أن زيادة أسعار الأدوية فى مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين 12 ألف صنف دوائى متداولة فى السوق المصرى، وهو ما تتراوح نسبته 15% للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عددا قليلا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا يتجاوز 10%، مشيرا الى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الاجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الادوية المحلية والعالمية، وتم التوصل الى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الإعلان عن الأدوية التى زادت تسعيرتها من خلال مؤتمر صحفي مساء غد الخميس . وأوضح وزير الصحة أن شركات الأدوية عرضت فى بادئ الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات. وتقدمت الشركات بطلب آخر بعد اجتماعهم مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الادوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبئا كبيرا على المواطن المصري، وذكرت وقتها شركات الأدوية أن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الإنتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من وزير الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، فما كان من شركات الأدوية إلا أن تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالي خلال 9 أشهر تصبح كل منتجات الشركات من الأدوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قوبل بالرفض من وزير الصحة ومن مجلسي الوزراء والنواب. وأشار وزير الصحة الى ان متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل ان مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل الى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الأدوية تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال. وأضاف وزير الصحة ان الدواء هو الشيء الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج الا من خلال تسعيره من ادارة التسعير . وقال وزير الصحة أنه تمت مراجعة 3500 دواء حتى الآن بنسبة حوالي 92% من الأدوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها ، مشيرا الى أن المراجعة تتم عن طريق فصل ادوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، بالاضافة الى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر المثائل والبدائل في السوق المحلي له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام، مؤكدا أن جميع المراحل تلك تتم متابعتها يوميا من قِبلهِ، ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذي جاء إلى ديوان عام الوزارة ليتابع آخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه. الجدير بالذكر ان التسعيرة الجبرية هي ما تصدره الوزارة وبشروط التطبيق التي تضعها على إخطار التسعيرة الجبرية وكافة السنوات السابقة كان يتم الاشتراط على التشغيلات الجديدة منعا لتخزين وحجب الدواء عن المواطنين. من ناحية أخرى أشاد وزير الصحة والسكان بموافقة شركات الدواء على العرض النهائى بعد الحاح الوزارة وإلحاح الحكومة على أن كل المنتجات التي يزيد سعرها لا تتعدى من15 -20% من منتجاتها بالكامل، رغم أن الزيادة الدولارية شملت كل المنتجات. وأكد وزير الصحة ان شركات الإنتاج لم تخفض إنتاجها ولم تقلل استيرادها وان مشكلة نقص الأدوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلي طمعا فى تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، وهذا ما تصدت له إدارة النواقص التي حصرت الأدوية الناقصة في السوق، ووجدت أنها لا تتراوح ما بين 250 الى 300 صنف من اجمالي 12 الف صنف، لافتا الى أن هذا النقص سوف يتلاشى بمجرد الإعلان عن التسعيرة الجديدة.
