الخارجية: مواقف مصر بمجلس الأمن تحافظ على مصالح الشعب السوداني

ردا على استفسارات صحفية بشأن ما تداولته بعض الصحف السودانية اليوم، حول طلب الحكومة السودانية تفسيرا رسميا من مصر بشأن موقف مندوبها في لجنة العقوبات الخاصة بدارفور في مجلس الأمن، والذي نما إلى علم الجانب السوداني أنه طالب بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان في اجتماعات اللجنة، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانب السوداني استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة ما نما إلى علمه في هذا الشأن.

وأضاف أبو زيد في بيان صحفي، أن السفارة المصرية في الخرطوم أوضحت للأخوة السودانيين بما لا يدع مجالا للشك أن مصر - اتساقا مع نهجها الدائم- تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له.

وأضاف، بأن اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، وانه كان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيين معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة بشكل مباشر، خاصة وأن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري.

ومن ناحية أخرى، كشف أبو زيد أن لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش من قريب او بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان، حيث ان مجلس الأمن قد أصدر بالفعل القرار 2340 في 8 فبراير الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم، وأن مصر كانت من أكثر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ علي المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.