رد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- على استفسارات صحفية بشأن ما تداولته بعض الصحف السودانية الخميس، حول طلب الحكومة السودانية تفسيراً رسمياً من مصر بشأن موقف مندوبها في لجنة العقوبات الخاصة بدارفور في مجلس الأمن، والذي نما إلى علم الجانب السوداني أنه طالب بالأبقاء على العقوبات المفروضة على السودان في اجتماعات اللجنة. وقال أبو زيد، إن السفارة المصرية في الخرطوم، أوضحت للأخوة السودانيين بما لا يدع مجالا للشك إن مصر- اتساقا مع نهجها الدائم- تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له. وأضاف أن اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، وانه كان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيين معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدي الأممالمتحدة بشكل مباشر، خاصة وأن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري. من ناحية أخرى، كشف أبوزيد عن أن لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان، حيث أن مجلس الأمن أصدر بالفعل القرار 2340 في 8 فبراير الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم، وان مصر كانت من أكثر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ علي المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.