رئيس "جنوب القاهرة للكهرباء" يكشف ل"الفجر" آليات الوزارة للتعامل مع المتعثرين (حوار)

كشف المهندس حسام عفيفى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم زيادة ما تقوم الشركة بتسديده شهريًا للقابضة الكهرباء من 590 مليون جنيه إلى 840 مليون جنيه شهريًا بعد تحرير سعر الصرف ،وذلك مقابل الطاقة المشتراه التى تقوم الشركة بتوزيعها على القطاعات والإدارات التابعة لها، مشيرًا إلى أنه يجرى الآن الانتهاء من استعدادات الشركة لاستقبال الصيف من خلال تأمين التغذية الكهربائية لمختلف المناطق.
وأضاف رئيس الشركة فى حواره ل"الفجر"، أنه يجرى حاليًا تحسين جودة التغذية بعمل دراسات انخفاض الجهد فى الضواحى، والإرتعاش فى المناطق الصناعية ودراسة التوافقيات فى الشبكة، مؤكدًا أن الشركة تسعى للإعتماد على التمويل الذاتى فى تنفيذ خطتها ،من خلال الإعتماد على التصنيع المحلى والذاتى لقطع الغيار والمعدات ،مؤكدا أنها تقوم حاليا بمتابعة تنفيذ برامج ترشيد الطاقة الكهربائية، بالإضافة لتوفير أجهزة جديدة لتحديد أعطال كابلات الجهد المنخفض لسرعة الإصلاح، وإلى نص الحوار:
ما هى أسباب شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير وأخطاء القراءات، وكيف واجهت الشركة ذلك؟
تنحصر غالبية شكاوى المشتركين التابعين للشركة بكافة المناطق فى عدة محاور تتمثل عدم مرور قارئ العدادات بصفة منتظمة، وتراكم مديونية فواتير الإستهلاك لبعض المشتركين ، وارتفاع قيمة الفاتورة نتيجة عدم ترشيد الطاقة ودخول المشتركين فى الشرائح الأعلى للإستهلاك دون مراعاتهم لزيادة الأسعار.
وواجهت الشركة ذلك من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من تلك الأخطاء من خلال عمل متوسط متحرك للمشترك لعدد 12 شهر سابقة عن الإصدار يعبر عن الإستهلاك الفعلى ،بالإضافة لوضع جدول تشغيل للمرور على المشتركين من خلال تقسيم المناطق بكل إدارة تجارية طبقا لعدد الكشافين والمشتركين، ثم مراجعة الإستهلاكات الشاذة قبل طبع فواتير الإستهلاك بمركز الإصدار، وأخيرا مراجعة الفاتورة قبل تسليمها للمشترك حيث يتم وضع علامة (***) والتى تزيد قيمتها عن 200 جنيها وبنسبة انحراف 30%.
كم يبلغ عدد المشتركين التابعين للشركة؟
يبلغ إجمالى عدد المشتركين المستفيدين من خدمات الشركة وفقا لآخر احصائية تم اجراؤها فى 31 يناير 2017 حوالى 5 مليون و345 ألف و751 مشترك .

كيف واجهت الشركة نقص أعداد الكشافين والمحصلين؟
تم الإستعانة بالعمالة المكتبية الموجودة بالإدارات للمساعدة فى أعمال الكشف والتحصيل مقابل تحفيزهم عن كل قراءة عداد أو تحصيل الفاتورة، التوسع فى تركيب العدادت مسبوقة الدفع التى يجرى تعميمها ،ويتم تحصيل الفواتير شهريا وفقا لكمية الطاقة المباعة والمستهلكة من المشتركين .
حدثنا عما تم توزيعه وتوريده من لمبات الليد حتى الآن؟
تماشيا مع سياق الدولة فى ترشيد الإنفاق لدفع عجلة التنمية للإقتصاد القومى ، أطلقت الشركة حملة دعائية وإعلانية للمشتركين من خلال الإعلانات على فواتير الكهرباء بأهمية لمبات الليد وأثرها على تخفيف قيمة فواتير الكهرباء ، وتوافرها بجميع إدارات الشركة نقدا وبالتقسيط ، علما بأن بلغ إجمالى ما تم توزيعه من اللمبات خلال الفترة من 28 فبراير من العام الماضى حتى 25 فبراير من العام الحالى حيث تم بيع 616 ألف و843 لمبة ليد نقدا للمشتركين ، مقابل تقسيط 322 ألف و257 لمبة ليد.

كيف يتم مواجهة سارقى التيار الكهربائى؟
نسعى خلال الفترة الحالية لزيادة وتكثيف التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية ،بالإضافة لتطبيق المواد"30/31" من اللائحة التجارية الموحدة على شركات التوزيع على حالات سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد وفصل التيار وفسخ التعاقد فى حالات تكرار السرقة.
ماذا عن المشروعات العملاقة التى تساهم فيها الشركة حاليا؟
شاركت ومازالت الشركة فى عدد من المشروعات العملاقة التى منها الإنتهاء من إضاءة وتوصيل التيار الكهربائى لعدد من المشروعات القومية التى افتتحها الرئيس مؤخرا ، والتى منها الأسمرات بمرحلتيه الأولى والثانية بإجمالى تكلفة بلغت 10 مليون جنيه ،ويجرى الإنتهاء حاليا من المرحلة الثانية للأسمرات التى تم إنجاز أكثر من 70% منها .
كذلك ساهمت الشركة فى توسعة طريق دهشور بتكلفة 50 مليون جنيه ،وتغذية موزع 3 بكشك الإسكان الإجتماعى بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه ،بالإضافة للتوسعات وتطوير طريق محطة محولات القاهرة 500 وهى المسافة من طريق مصر الإسكندرية وحتى تقاطعه مع محور روض بجوار مزارع التونسى بتكلفة بلغت 8.5 مليون جنيه بنسبة إنجاز بلغت 80%،كذلك الإنتهاء من إنارة محور روض الفرج ،وإنارة كوبرى 29 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ،وإنارة كوبرى 32 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بإجمالى تكلفة بلغت 6 مليون جنيه ،إضافة للمشاركة فى تعديل مسار جزيرة الوراق على خطوط هوائى المتوسط والمنخفض ،وإنارة 2 كشك كهرباء بجوار محور روض الفرج بجزيرة الوراق بتكلفة 5 مليون جنيه ،بالإضافة لمشاركتها أيضا فى توسعات محور 26 يوليو مع تقاطع طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى بتكلفة بلغت 1.4 مليون جنيه ،والإنتهاء من مشروعات توسعات طريق مصر – الفيوم، وتوسعات وتطوير شارع الملك فيصل بالجيزة بتكلفة بلغت 8.5 مليون جنيه .
ما أبرز النتائج التى حققتها الشركة خلال العام الماضى؟
التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع ، وخفض قيمة الفقد ،وتحسين جودة التتغذية ،والإستمرار فى إستخدام الأجهزة المتطورة ذات خاصية الكشف الإستباقى للأعطال ، وزيادة بيع لمبات الليد وذلك للتسهيلات المقدمة من الشركة متمثلة فى تقسيط قيمتها على فترة طويلة.

متى تلجأ الشركة لرفع العداد من المشترك؟

تلجأ الشركة لرفع العداد من المشترك فى الحالات التالية وجود مديونية على المشترك أكثر من شهر ،بالإضافة لحالات التنازل ،علما بأن مدة التقادم 20 عاما .

ماذا عن نتائج التحصيل خلال الفترة الأخيرة؟
تم تحصيل نسبة 90% من إجمالى صادر الشركة خلال الفترة 1يوليو 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016،مع العلم أن يبلغ عدد القطاعات التجارية التابعة للشركة 6 قطاعات تغطى النطاق الجغرافى للشركة بالإضافة للقطاع المركزى للشئون التجارية.

ماذا عن التحصيل من المصانع والمناطق الصناعية المختلفة التابعة للشركة ؟
يتم تحصيل ما يقرب من 95% من قيمة الإصدارات الشهرية لهذه المناطق .
كم بلغ عدد الطلبات التى تم تقديمها لتركيب عدادات مسبوقة الدفع الكودية؟
بلغ عدد الطلبات الفرعية 143 ألف و180 طلب ،علما بأن بلغ إجمالى الطلبات الأرضية 193 ألف و621 طلب ليصل الإجمالى إلى 336 ألف و801 طلب .

ماذا عن التحصيل من المصانع والمناطق الصناعية المختلفة التابعة للشركة؟
تأثرت المصانع والمناطق الصناعية بالوضع الإقتصادى والمرحلة الحالية التى تعتبر من أصعب المراحل، خاصة بعد تعويم سعر الصرف، مما زاد من معاناتها ،الأمر الذى أدى إلى قيام بعضها الإقتصار على وردية واحدة بدل 3 ورديات مما ترتب عليه انخفاض استهلاكاتها من التيار الكهربائى،علما بأن صادر الفواتير لم يرتفع عن العام الماضى نتيجة تقليل المصانع استهلاك الكهرباء.
ما هى أبرز نتائج قرار سعر الصرف على الشركة؟

قرار تحرير سعر الصرف وضعنا في ورطة حقيقية، حيث اضطرنا إلى إلغاء المناقصات التى طرحتها الشركة ، بالإضافة لمراجعة التعاقدات التى وقعتها أيضا مع الموردين، بالإضافة لإرتفاع الفروق في القروض التى تحصل عليها الشركة بالعملة الصعبة، قرار تحرير سعر الصرف أثر بالسلب على الشركة، وجارى إعداد دراسة حاليًا لتعويض الفارق أو الاضرار التى نتجت عن القرار.