«الكهرباء» تجبر المواطنين على شراء «الليد»: اللمبة قبل العداد

الوزارة تعاقدت مع 3 شركات لصناعة الليد على تسويق منتجاتها مقابل «عمولة»
كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الكهرباء ل«الصباح»، أن الوزارة عقدت صفقة مع 3 شركات لتصنيع اللمبات ومنتجات الكهرباء، هى 3 شركات، شركة فينوس وشركة لومينا والهيئة العربية للتصنيع، ببيع لمبات الليد مقابل تركيب أى عداد جديد.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة بدأت إجبار أصحاب العدادات الجديدة، على شراء لمبات ليد بقيمة لا تقل عن 100 جنيه، كشرط أساسى من شروط التعاقد على تركيب العداد.
لكن نص شروط التعاقد، وفقًا لنص العقد، لن يشمل شرط شراء اللمبات، بحسب المصادر، التى أشارت إلى أن الشراء سيكون بتوجيهات من بعض رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء قطاعات الشئون التجارية بتلك الشركات.
وأوضحت مصادر داخل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ل«الصباح»، أن قيادات وزارة الكهرباء والشركة القابضة عقدوا تلك الصفقة مع الشركات المنتجة للمبات من أجل جمع الأموال فقط،كصفقة مربحة ومضمونة للطرفين، فالاتفاق تم بين الوزارة وهذه الشركات على أساس أن تقوم وزارة الكهرباء بتسويق وبيع منتجات تلك الشركات، وفى المقابل الحصول على نسبة معينة من البيع تم الاتفاق عليها مسبقًا.
وأشارت المصادر إلى أن المشتركين يتم إجبارهم على شراء تلك اللمبات بشكل صريح داخل شركات الكهرباء التسع الموجودة فى مختلف أنحاء الجمهورية، وأن مشادات نشبت بين العاملين بشركات الكهرباء وبين المواطنين، بسبب هذا الشرط «الشفهى».
وبالفعل، أفاد أيمن محمد، «عامل»، بأن أحد العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أخبره عقب التعاقد على العداد، أنه لابد من شرائه لمبات ليد بقيمة 100 جنيه على أقل تقدير، فغضب واحتد عليه، لكنه اضطر للشراء، وبعد أشهر قليلة من تركيبها بمنزله احترقت «الليد»، على الرغم من أن موظفى شركة الكهرباء أخبروه بأن هذه اللمبة تعيش لمدة طويلة.
وحكى محمود سامى، «موظف» القاطن فى منطقة تابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة اشترطت على بعض أقاربه شراء لمبات الليد للتعاقد على العدادات الجديدة، وبعد فترة قصيرة فوجئوا بأن هذه اللمبات رديئة وتتلف بسرعة.
وكانت وزارة الكهرباء قد بدأت مرحلة التطبيق الفعلى لتجربة لمبات الليد على شركات الكهرباء فى شهر إبريل 2015، وتم توريد ما يقرب من 13 مليون لمبة ليد لشركات توزيع الكهرباء قدرة 9 وات سعر الواحدة 25 جنيهًا، وفشلت شركات الكهرباء فى بيع الكميات المستهدفة، وما تم بيعه حوالى 9 ملايين لمبة فقط من الكمية المستهدفة.
واجتمع وزير الكهرباء محمد شاكر أكثر من مرة مع رؤساء شركات التوزيع التسع لمعرفة سبب فشل بيع اللمبات، واتضح أن اللمبات غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب صناعة ومن النوع الردىء وتحترق بعد فترة قصيرة من استخدامها، حتى وصفها المواطنون ب«اللمبات الفاسدة».
وتقدم شركات الكهرباء بيانات يومية عن حركة بيع تلك اللمبات على وزير الكهرباء، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، جابر دسوقى.
وتلجأ وزارة الكهرباء لعدة حيل، بحسب المصادر، لبيع اللمبات الليد التى ملأت مخازن الشركات، ووصل عددها ل 4 ملايين لمبة، وهى أن تقوم بتقسيط ثمن اللمبة للمشترك على 24 شهرًا، على فواتير الكهرباء، وأيضا لجأت لفرضها على العاملين بشركات الكهرباء، وأخيرًا ستفرضها على المشتركين، بشرائها على فواتير الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة ل(الصباح): «تم توزيع ما يقرب من 9.5 مليون لمبة ليد بشركات توزيع الكهرباء، والوزارة تستهدف بيع كمية أكبر من ذلك، وهناك إقبال من المواطنين عليها».
وأضاف حمزة «الوزارة عممت لمبات الليد لترشيد استهلاك الكهرباء، وغيرت 1.2 مليون كشاف إنارة بالشوارع إلى الليد، وتستهدف تغيير 4 ملايين كشاف».