وزير الكهرباء يستعرض تكليفات «السيسي» لحل أزمة انقطاع التيار

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة الحالية استلمت عملها، وقطاع الكهرباء يعاني من انقطاع التيار الكهربائي وعدم استقراره، مما أثر فى جميع مناحي الحياة، ومن هنا كان تكليف الرئيس ورئيس الوزراء بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن رغم التحديات الكبيرة والأسباب الكثيرة لها.
وأضاف الوزير خلال حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط: "استلمنا ما يزيد على 6ر4 ملايين لمبة ليد، والسوق المصرية تحتاج من 240 إلى 300 مليون لمبة.
كما أشاد الوزير برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ترشيد استهلاك الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها من خلال استخدام لمبات الليد شديدة التوفير للكهرباء، مشيرًا إلى أن مصر بها 7ر3 ملايين لمبة 450 أو 250 وات صوديوم، وإذا تم استبدالها بلمبات 250 و100 وات، فإن ذاك سيوفر في اللمبة الواحدة نحو 150 وات، بما يوفر نحو 550 ميجاوات، ووقود مدعم بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وتكلفة استيراده من السوق العالمية تصل إلى 7 إلى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، وعمالة تكلف الكثير من المال.
وفيما يتعلق بما تحقق في ملف روية الرئيس للمساعدة في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وموقف اللمبات الموفر والعدادات الذكية، أوضح "شاكر" أن الوزارة أعدت خطة في البداية لتوفير نحو 13 مليون لمبة ليد شديدة التوفير للطاقة الكهربائية، رغم أن السوق المصرية تحتاج إلى نحو 240 إلى 300 مليون لمبة من هذا النوع، مشيرا إلى أن الخطة الموضوعة تستهدف تعريف السوق بأهمية التحول إلى استخدامها وحجم التوفير الذي تحققه وطول فترة استخدامها مقارنة بالأنواع الأخرى.
وأوضح أنه تم حتى الآن استلام ما يزيد على 6ر4 ملايين لمبة ليد، وتم بالفعل توزيع 6ر1 مليون لمبة يتم استخدامها بالفعل، وذكر أن الوزارة تقوم باختبار هذه اللمبات بشكل جيد ودقيق حتى لا يكون لها تأثير سلبي فى شبكة الكهرباء، مشيرا إلى أن سعرها يتراوح بين 20 و25 قرشًا حسب قدرتها والميزة التي توفرها الوزارة هي أنها توزعها على المستهلك وتقوم بتحصيل قيمتها بالتقسيط على 20 شهرًا مع الفاتورة الشهرية بحيث لا يشعر بثمنها تقريبًا، وذلك بواقع 4 لمبات لكل مشترك.
ولفت "شاكر" إلى تعاون وزارة الكهرباء مع التموين لتوزيع لمبات الليد بنظام النقاط مع السلع التموينية، موضحًا أنه تم الاتفاق مع وزير التموين على أن يتم توزيع لمبات الليد من خلال المجمعات الاستهلاكية ويتم الحصول عليها بنظام النقاط مع السلع التموينية.
وأضاف الوزير، أنه لديه خطة طموحة لاستبدال أكثر من 32 مليون عداد كهرباء ميكانيكيى بعدادت ذكية خلال 5 سنوات، موضحًا أن الرئيس أمر بأن كل شقة جديدة يتم بناؤها عن طريق القوات المسلحة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لابد أن يتم تسليمها وبها عداد كهرباء مسبق الدفع، وذلك لرفع عبء تحصيل قيمة الاستهلاك عن كاهل وزارة الكهرباء، والسماح للمستهلك بتنظيم استهلاكه، مشيرًا إلى أن هذه العدادات تخضع لشرائح الاستهلاك المطبقة.
وفيما يتعلق بالعدادات الذكية، قال "شاكر" إن مصر بها نحو 32 مليون عداد تقليدي، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تدعي أن كل قراءات العدادت صحية مائة في المائة، ولكنها تحاول التقليل من هذا الخلل، لافتًا إلى أن العدادات الذكية هي التي يمكنها القضاء على ذلك تمامًا.
ونوه الوزير إلى أن الأمر ليس عدادات ذكية فقط، لأن هذا النوع يحتاج إلى شبكات ذكية، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة الكهرباء تعتمد على رفع مستوى خدمة المنظومة الكهربائية بالكامل في جميع مراحلها سواء الإنتاج أو النقل أو التوزيع.
وأوضح الوزير أن العدادات بالكامل تسمح بنوع من التواصل بين مركز التحكم والعداد، وهو ما يسمح بتوفير قدر محدد من الكهرباء لكل مستهلك عند الحاجة في حالة فصل أحمال بدلا من قطع الكهرباء عنه بالكامل.
ولفت إلى أن هناك خطة طموحة لاستبدال العدادات الميكانيكية بعدادات ذكية خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أنه لم يعد لدى شركات الكهرباء عدادات ميكانيكية وجميع العدادات التي يتم تركيبها هي عدادات مسبوقة الدفع، وذلك للتغلب في المستقبل القريب على الخلل في قراءات العدادات الميكانيكية أو في قيمة التحصيل.
وأشار "شاكر" أيضًا إلى أن القدرات المضافة للشبكة القومية للكهرباء من بداية عام 2015 حتى نهايته تصل إلى 6882 ميجاوات وهو أمر غير مسبوق، موضحًا أن توفير الكهرباء اللازمة يمثل أهم عامل لفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية لدخول مصر.
ونوه إلى أن الخطة العاجلة لمواجهة أحمال الكهرباء توفر 3632 ميجاوات، حيث تم التعاقد عليهم مع شركات عالمية ومنها شركة جنرال الكتريك وشركة سيمنس وشركة أنسالدو وشركتين مصريتين قامتا بأعمال التصميمات والتركيبات والتشغيل حققتا كفاءة هائلة في سرعة الأداء وفقًا للمواصفات العالمية، وبدء نزول المقاولين إلى المواقع وبدء تسليم الوحدات، مشيرا إلى أن هذه العمليات بدأت منذ منتصف ديسمبر الماضي فقط.
وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الخطة متوسطة وطويلة الأجل لقطاع الكهرباء تركز على الاستثمار وتراعي خريطة النمو في أماكن معلنة ومنها محور قناة السويس والمثل الذهبي والساحل الشمالي والعاصمة التجارية الجديدة، مشيرًا إلى أن كل ذلك موضوع في الاعتبار وهناك محطات مخصصة له، وما سيواكب ذلك من توسعات في شبكات النقل والتوزيع تكون صالحة للخمسين عامًا القادمة.