قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد له أن الكهرباء مسألة أمن قومي لأنها مرتبطة بكل شيء حتي أرزاق ومعيشة الناس.. مشيرا إلي أن الرئيس السيسي أكد علي أنه لابد من اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة وهو يدخل في تفاصيل دقيقة يعرفها جيدا، وهو أفضل من قابهم في حياته ويجيدون فن المتابعة الحثيثة رغم عمله في مجال المشروعات علي مدي 45 عاما.. وقال 'إن رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب يؤكد دائما علي عدم توفر رفاهية الوقت لحل المشاكل من جذورها'. جاء ذلك خلال أول حديث شامل مصور لوكالة أنباء الشرق الأوسط مع الوزير، وذلك في رده علي سؤال بشأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي له وماذا طلب منه رئيس الوزراء عند تكليفه بمنصب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. ورغم الكثير من الانتقادات والضغوط التي تعرض لها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، إلا أنه حقق العديد من الإنجازات علي يد أبناء مصر المخلصين الذين عملوا في صمت في ظل محدودية الموارد والوقود والشبكة المتهالكة والزيادة السكانية وزيادة الطلب وانخفاض مستوي الصيانة لعدم توفر السيولة اللازمة وهي بالمليارات وارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر القدرات اللازمة علي شبكة الكهرباء وعدم إنشاء محطات جديدة علي مدي فترة سنوات عجاف شهدتها مصر والتي تعرف بالمصطلح الأجنبي 'الربيع العربي'. تكليفات الرئيس لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وقد ألقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر الضوء علي التحولات التي شهدتها الوزارة في هذا الإطار، وعرف الجمهور ببعض الأرقام والسياسات والجهود في هذا الصدد.. حيث شدد علي أن أعطاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كل هذا الاهتمام لحل مشاكل قطاع الكهرباء يعطي قدرا كبيرا من التشجيع النفسي للخروج من المأزق إضافة إلي توفير جميع وسائل تحقيق هذا الأمر ومن بينها توفير الأراضي للمحطات بشكل فوري وإصدار الأوامر لتسهيل مد خطوط الكهرباء بمساعدة الشرطة والجيش، وهو ما كان من الأمور شديدة الصعوبة من قبل. وعن اللقاءات المتكررة التي تجمعه مع الرئيس ورئيس الوزراء بشأن ملف الكهرباء والطاقة، قال الدكتور محمد شاكر: 'اللقاءات المتكررة مع الرئيس ورئيس الوزراء عبارة عن متابعة دقيقة منهما شخصيا لملف حيوي يمس حياة الناس والصناعة والإنتاج بشكل مباشر.. وهو ملف ساخن عاني من الكثير من المشاكل في الفترة الماضية.. ومن هنا كانت هذه المتابعة الحثيثة من الرئيس شخصيا وحرص رئيس الوزراء علي اطلاعه أولا بأول علي مستجدات هذا الملف'. وأضاف : 'الرئيس يعرف كيف يحقق المستحيل بالعمل الجاد، ورئيس الوزراء مبدأه العطاء بلا حدود، وكان التكليف بحل مشكلة الكهرباء من أساسها بشكل حقيقي ورفع المعاناة عن كاهل المواطن.. والوزراء يعملون علي مدار الساعة.. والمواطن المصري يستحق كل ذلك'. وتابع قائلا 'أولا حددنا المشاكل، ثم وضعنا الحلول.. وتوصلنا إلي أفضلها، ووضعنا الخطط العاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل في إطار استراتيجية واضحة تم فيها تعديل مزيج الطاقة للاعتماد أكثر علي الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس إضافة إلي الفحم النظيف والطاقة النووية، لتحل تدريجيا محل الغاز الطبيعي.. وبدأنا التنفيذ، والمتابعة تتم علي جميع المستويات، بداية من العامل البسيط، وصولا إلي رؤساء القطاعات ورؤساء الشركات والشركة القابضة، ثم الوزير ثم علي مستوي مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ثم علي مستوي الرئيس شخصيا'. وأوضح الوزير أن الحكومة الحالية استلمت عملها وقطاع الكهرباء يعاني معاناة شديدة من انقطاع التيار الكهربائي وعدم استقراره مما أثر علي جميع مناحي الحياة، ومن هنا كان تكليف الرئيس ورئيس الوزراء بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن رغم التحديات الكبيرة والأسباب الكثيرة لها. استلمنا ما يزيد عن 6ر4 مليون لمبة ليد والسوق المصري يحتاج 240 إلي 300 مليون لمبة كما أشاد الوزير برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها من خلال استخدام لمبات الليد شديدة التوفير للكهرباء.. مشيرا إلي أن مصر بها 7ر3 مليون لمبة 450 أو 250 وات صوديوم وإذا تم استبدالهم بلمبات250 و 100 وات فإن ذاك سيوفر في اللمبة الواحدة حوالي 150 وات بما يوفر اجمالا حوالي 550 ميجاوات.. وهو ما يوفر معدات، ووقود مدعم بسعر 3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وتكلفة استيراده من السوق العالمي تصل إلي 7 إلي 8 دولار للمليون وحدة حرارية، وعمالة، تكلف الكثير من المال. وفيما يتعلق بما تحقق في ملف روية الرئيس للمساعدة في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.. وموقف اللمبات الموفر والعدادات الذكية، أوضح الوزير أن الوزارة أعدت خطة في البداية لتوفير حوالي 13 مليون لمبة ليد شديدة التوفير للطاقة الكهربائية رغم أن السوق المصري يحتاج إلي حوالي 240 إلي 300 مليون لمبة من هذا النوع، مشيرا إلي أن الخطة الموضوعة تستهدف تعريف السوق بأهمية التحول إلي استخدامها وحجم التوفير الذي تحققه وطول فترة استخدامها مقارنة بالأنواع الأخري. وأوضح أنه تم حتي الآن استلام ما يزيد عن 6ر4 مليون لمبة ليد، وتم بالفعل توزيع 6ر1 مليون لمبة يتم استخدامها بالفعل.. وشدد علي أن الوزارة تقوم باختبار هذه اللمبات بشكل جيد ودقيق حتي لا يكون لها تأثير سلبي علي شبكة الكهرباء.. مشيرا إلي أن سعرها يتراوح من 20 إلي 25 قرشا حسب قدرتها والميزة التي توفرها الوزارة هي أنها توزعها علي المستهلك وتقوم بتحصيل قيمتها بالتقسيط علي 20 شهرا مع الفاتورة الشهربة بحيث لا يشعر بثمنها تقريبا، وذلك بواقع 4 لمبات لكل مشترك. تعاون مع وزارة التموين لتوزيع لمبات الليد بنظام النقاط مع السلع التموينية وأعلن الوزير أنه تم الاتفاق مع وزير التموين علي أن يتم توزيع لمبات الليد من خلال المجمعات الاستهلاكية ويتم الحصول عليها بنظام النقاط مع السلع التموينية. خطة طموحة لاستبدال أكثر من 32 مليون عداد كهرباء ميكانيكيي بعدادت ذكية خلال 5 سنوات الرئيس أمر بأن كل شقة جديدة يتم بناؤها عن طريق القوات المسلحة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لابد أن يتم تسليمها وبها عداد كهرباء مسبق الدفع وفيما يتعلق بالعدادات الذكية، أوضح الوزير أن مصر بها حوالي 32 مليون عداد تقليدي، مشيرا إلي أن الوزارة لا تدعي أن كل قراءات العدادت صحية مائة في المائة.. ولكنها تحاول التقليل من هذا الخلل.. مشيرا إلي أن العدادات الذكية هي التي يمكنها القضاء علي ذلك تماما. ونوه بأن الأمر ليس عدادات ذكية فقط، لأن هذا النوع يحتاج إلي شبكات ذكية، مشيرا إلي أن استراتيجية وزارة الكهرباء تعتمد علي رفع مستوي خدمة المنظومة الكهربائية بالكامل في جميع مراحلها سواء الانتاج أو النقل أو التوزيع. وأوضح الوزير أن الرئيس له رؤية بخصوص عدادات الكهرباء وهي أن كل شقة جديدة يتم بناؤها عن طريق القوات المسلحة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لابد أن يتم تسليمها وبها عداد كهرباء مسبق الدفع بدلا من أن يقوم صاحب الشقة بالتعاقد مع شركة الكهرباء علي تركيب عداد. كما أوضح أن هذه الخطوة ترفع عبء تحصيل قيمة الاستهلاك عن كاهل وزارة الكهرباء كما أنها تسمح للمستهلك بتنظيم استهلاكه.. مشيرا إلي أن هذه العدادات تخضع لشرائح الاستهلاك المطبقة. وأوضح أن العدادات بالكامل تسمح بنوع من التواصل بين مركز التحكم والعداد وهو ما يسمح بتوفير قدر محدد من الكهرباء لكل مستهلك عند الحاجة في حالة فصل أحمال بدلا من قطع الكهرباء عنه بالكامل. ولفت إلي أن هناك خطة طموحة لاستبدال العدادات الميكانيكية بعدادات ذكية خلال 5 سنوات.. مشيرا إلي أنه لم يعد لدي شركات الكهرباء عدادات ميكانيكية وجميع العدادات التي يتم تركيبها هي عدادات مسبوقة الدفع وذلك للتغلب في المستقبل القريب علي الخلل في قراءات العدادات الميكانيكية أو في قيمة التحصيل. القدرات المضافة للشبكة القومية للكهرباء من بداية عام 2015 حتي نهايته تصل إلي 6882 ميجاوات وهو أمر غير مسبوق وشدد الدكتور شاكر علي أن توفير الكهرباء اللازمة يمثل أهم عامل لفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية لدخول مصر.. ولفت إلي أنه يميل إلي الأفعال أكثر من الأقوال وخاصة في الفترة الأولي من بداية العمل التي كانت تحتاج إلي التركيز لتحريك العجلة وصولا إلي نتائج ملموسة. ونوه بأن قيمة القدرات التي تستقبلها الشبكة القومية للكهرباء من بداية عام 2015 حتي نهايته تصل إلي 6882 ميجاوات وهو رقم غير مسبوق ولم يتحقق من قبل في تاريخ قطاع الكهرباء.. وهو ما يمثل 25 في المائة من الحمل اللازم لوقت الذروة. الخطة العاجلة لمواجهة أحمال الكهرباء توفر 3632 ميجاوات ونوه بأن الخطة العاجلة لمواجهة أحمال الكهرباء توفر 3632 ميجاوات، حيث تم التعاقد عليهم مع شركات عالمية ومنها شركة جنرال الكتريك وشركة سيمنس وشركة أنسالدو وشركتين مصريتين قامتا بأعمال التصميمات والتركيبات والتشغيل حققتا كفاءة هائلة في سرعة الأداء وفقا للمواصفات العالمية، وبدء نزول المقاولين إلي المواقع وبدء تسليم الوحدات، مشيرا إلي أن هذه العمليات بدأت منذ منتصف ديسمبر الماضي فقط. الخطة متوسطة وطويلة الأجل لقطاع الكهرباء تركز علي الاستثمار وتراعي خريطة النمو وفي هذا الصدد أشار الوزير إلي أن الخطة متوسطة وطويلة الأجل لقطاع الكهرباء تركز علي الاستثمار وتراعي خريطة النمو في أماكن معلنة ومنها محور قناة السويس والمثل الذهبي والساحل الشمالي والعاصمة التجارية الجديدة، مشيرا إلي أن كل ذلك موضوع في الاعتبار وهناك محطات مخصصة له، وما سيواكب ذلك من توسعات في شبكات النقل والتوزيع تكون صالحة للخمسين عاما القادمة.
