وزير الكهرباء: مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة لرفع كفاءة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه يتم حاليا التنسيق مع الجانب الصيني في ظل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها للاستعانة بقدرات وخبرات شركتي و هاواوي في مجال استخدام التطبيقات الذكية للعدادات، كما قام وفد رفيع المستوى بزيارة شركة هاواوي الصينية للتنسيق في هذا الأمر حيث تم الاتفاق على قيام الشركة بتقديم عرض فنى ومالى لتمويل تركيب أول عشرة مليون عداد ذكى وتقديم خارطة طريق لتنفيذ وتركيب العدادات الذكية بمصر، كما تمت مخاطبة الهيئة العربية للتصنيع لبحث إمكانية دخولها في شراكة مع أحد هاتين الشركتين لتصنيع العدادات الذكية محليا.
وأوضح الوزير أنه بتاريخ 13 يناير 2015 عرضت أحد الشركات السعودية ( شركة الالكترونيات المتقدمة المحدودة ) قيامها بتوريد وتركيب مليون عداد ذكي بدون مقابل في إطار الدعم المقدم من الحكومة السعودية لجمهورية مصر العربية وجاري التنسيق ودراسة مواصفات العدادات لاتمام هذا الأمر.
وفي مجال التوسع في استخدام اللمبات الأعلى في الكفاءة والأقل في الاستهلاك (من النوع الليد)، قال الوزير إنه بتاريخ 20/8/ 2014 تم طرح مناقصة لتوريد 10 مليون لمبة من النوع الليد بقدرات مختلفة لتركيبها فى النطاق الجغرافى لشركات توزيع الكهرباء على مستوى جمهورية مصر العربية، وبتاريخ 16/12/2014 صدر أمر الإسناد للشركة التي تم اختيارها، وسيتم بدء التوريد والاستبدال إعتبارا من شهر فبراير 2015 ولمدة ستة أشهر.
وفيما يتعلق بقرفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع، قال الوزير إنه بتاريخ 20/12/2014 تم طرح مناقصة محلية لتغيير عدد مليون لمبة كمرحلة أولى قبل صيف 2015 على أن يتم تغيير باقى اللمبات (3.8) مليون لمبة على مراحل لاحقة.
ونوه بأنه بفتح المظاريف المالية تبين الارتفاع الشديد في الأسعار، لذا فإنه جارى الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع على تصنيع وتوريد عدد (8ر4 مليون كشاف صوديوم) لإنارة الشوارع بقدرات 100 ، 150 وات بدلا من 250 ، 400 وات على أن يتم الإنتهاء من تركيب مليون كشاف كمرحلة أولى بنهاية شهر يونيو 2015 واستكمال الباقي خلال 2015 - 2016.
وبهذا يصل إجمالي الاستثمارات في مجال شبكات توزيع الكهرباء إلى 6ر78 مليار جنيه مصري.
وفي مجال التغلب على السرقات وضبط قراءات العدادات، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه تم اتخاذ إجراءت حاسمة لمواجهة سرقة التيار الكهربائى ومتابعة الأجهزة المعنية للقضاء على هذه الظاهرة، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة عدم سداد الفواتير ومنها، استخدام العدادات الذكية، وإدخال أنظمة تكنولوجيا المعلومات مثل التحصيل بالفيزا كارت على شبكة الانترنت وشركة فورى والبريد والبنوك، والتنبيه بقطع التيار عن المشتركين المتقاعسين عن السداد بعد إنذارهم أكثر من مرة، وفى حالة طلب جدولة المديونية يتم إضافة فائدة بما يعادل قيمة الفائدة المعلنة فى البنوك المحلية، وتفعيل لجان تحصيل المتأخرات بمعاونة وحدات قطع التيار وشرطة الكهرباء، والاستعانة بحملات شرطة الكهرباء فى تحصيل المتأخرات والمديونيات المستحقة خاصة بالمناطق العشوائية والتى تنتشر بها ظاهرة الخروج عن القانون.
ونوه الوزير بأنه حرصا من قطاع الكهرباء للقضاء على الفقد الكهربائى الناتج عن السرقات، فقد تم الاتفاق على عدم توصيل التيار الكهربائى لجميع المنشآت الجديدة إلا بعد تركيب العدادات مسبوقة الدفع بالإضافة إلى الموافقة على تركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة التى يوجد بها تيار كهربائى.