حملة لمقاطعة الأسماك في السويس بسبب ارتفاع أسعارها.. والتجار التصدير وراء الارتفاع (صور)

أعلن عدد كبير من مواطني محافظة السويس تأديدهم لحملة مقاطعة شراء الاسماك والذى تم تدشيها من قبل ابناء المدينة الباسلة من خلال صحفات التواصل الاجتماعى بسبب ارتفاع اسعار الاسماك بشكل جنوبى دون وجود اى مبررات لتلك الارتفاع المبالغ فيه.
حيث شهدت اسواق الانصارى والمثلث اكبر الاسماك فى المحافظة انخفاض نسبة الاقبال عليها بخلاف الايام الماضية والتى كنت تشهد مرونة فى عمليات البيع والشراء وارجح البائعين قلة الاقبال نتيجة الحملة التى تم تدشينها لمقاطعة الاسماك.
فى البداية يقول، على نصر، تاجر اسماك بسوق الانصارى، ان سبب الحقيقى لارتفاع أسعار الأسماك هي عمليات التصدير التى يقوم بها المتعهدين، مشيرا بان عمليات بدأت تنشط منذ 5 سنوات.
وتابع على نصر، بان التصدير كان قاصرا على الأنواع التي يطلق عليها الفاخرة، مثل الكوشر والشعور والملص والزرقان والوقار والناجل، والاحجام الكبيرة من الجمبري والكابوريا، وكان التصدير قاصرا على السعودية والأردن فقط.
وأكد، بأن عمليات التصدير أصحبت تقصر على كافة الانواع بين الفاخر والشعبية التى كانت الوجبة التى كانت الوجبة المفضلة والاوفر للاسر البسيطة في السويس خاصة الشخرم والكسكومري والتي تضاعف سعرها من 10 و15 جنيها حتى وصل 40 جنيهًا.
فيما كشف على مصلحى، تاجر اسماك بسوق المثلث بحى الاربعين، ان سعى المصدرين لتصدير من اجل الحصول على العملة الاجنبية عقب هبوط القيمة الشرائية للجنية هو السبب الرئيسى لارتفاع الأسعار.
أوضح ان ان سمك الشعور كان يباع بسعر 140 جنيها ما يعادل 7 دولارات، وهى القيمة التي يدفعها المصدر عن كل كيلو، ثم يتبعه مرة أخرى للمستورد ب 40 دولار ي بسعر يتراوح بين 700 و800 جنيه للكيلو.
فيما أكد صابر عبد الغنى، تاجر الاسماك ان جشع المصدرين دفعهم الى فتح اسواق للتصدير فى دول جديد مثل الامارات وإسرائيل وتونس وبعد الدول العربية الأخرى من اجل الحرص على الاستفادة من فرق العملة.
واشار عبد الغنى، بان الوكيل الخاص بكل مركب يتولى بيع حصيلة الأسماك المصيدة من اجل طرحها فى مزاد علنى بالطاولة ويبدأ سعر الأنواع الجيدة من 2000 جنيها ويتسابق المصدرين ووكلائهم في جمع الأسماك حتى ولو حصلوا على طاولة بسعر 4 الاف جنية، بينما لا يستطيع التاجر أن يدفع ذلك السعر فيها لأنه لن يجد زبونا يشتريها في السوق.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط وتحديد الكمية المصدره للخارج وحصرها في أنواع معينه حتى لا يتضرر المواطن ويصبح محروما من أسماك بلده.