تجار أسماك في السويس ينظمون وقفة احتجاجاً على جشع المصدرين

نظم العشرات من تجار الأسماك في السويس وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بوقف تصدير الأسماك المصيدة بخليج السويس والبحر الأحمر، والتي أثرت على الأسعار في السوق المحلي وتسببت في ارتفاعها بنسبة 80%، بالإضافة إلى نقص الكمية المعروضة.
وقال على شوقي تاجر، أن تصدير الأسماك بدأ ينشط منذ 5 سنوات، لكنه حتى العام الماضي كان قاصراً على الأنواع التي يطلق عليها الفاخرة، مثل الكوشر والشعور والملص والزرقان والوقار والناجل، والأحجام الكبيرة من الجمبري والكابوريا، وكان التصدير قاصرا على السعودية والأردن فقط.
أضاف:" الموضوع زاد عن حدة السنة دي وبقي باب التصدير عامل زي الحوت بيبلع كل الأنواع اللي في السوق "، وأوضح أن الأمر طال الأسماك الشعبية التي كانت الوجبة المفضلة للأسر البسيطة في السويس خاصة الشخرم والكسكومري، والتي تضاعف سعرها من 10 و15 جنيها الى 40 جنيها.
وكشف تاجر الأسماك ان السبب الرئيس وراء ذلك هو سعي المصدرين وراء العملة الأجنبية، بعد هبوط القيمة الشرائية للجنيه بعد قرار التعويم، موضحا أن سمك الشعور كان يباع بسعر 140 جنيها ما يعادل 7 دولارات، وهى القيمة التي يدفعها المصدر عن كل كيلو، ثم يتم بيعه مرة أخرى للمستورد ب 40 دولار ي بسعر يتراوح بين 700 و800 جنيه للكيلو.
يلتقط صابر عبد الغنى تاجر أسماك ومورد للمطاعم طرف الحديث ويقول أنه بسبب جشع المصدرين والحرص على الاستفادة من فرق العملة، تم فتح أسواق للتصدير في دول جديدة مثل الإمارات وإسرائيل وتونس وبعض الدول العربية الأخرى.
ولفت عبد الغني ان الوكيل الخاص بكل مكب صيد يتولى بيع حصيلة الأسماك، ويطرحها في مزاد علني بالطاولة، ويبدأ سعر الأنواع الجيدة من 2000 جنيها ويتسابق المصدرين ووكلائهم في جمع الأسماك حتى ولو حصلوا على طاولة بسعر 4 الاف جنية، بينما لا يستطيع التاجر ان يدفع ذلك السعر فيها لأنه لن يجد زبونا يشتريها في السوق.
وقال ان التصدير تسبب في ارتفاع كل أنواع الأسماك، حتى أسماك المزارع كالبلطي والبوري والتي من المفترض ان تكون متوفره طول العام بسعر مناسب، وشدد على ضرورة وضع ضوابط وتحديد الكمية المصدره للخارج وحصرها في أنواع معينه حتى لا يتضرر المواطن ويصبح محروما من اسماك بلده.