فوضي التصدير تشعل أسعار الأسماك بالسويس

لا تزال مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك بشكل مبالغ فيه تخيم علي أهالي السويس والتي زاد من حدتها تصدير الأسماك أخيرا إلي الأردن ولبنان وإسرائيل والسعودية ما تسبب في ارتفاع أسعار الأسماك
بالسويس حتي الأسماك الشعبية مثل الشخرم والحارت والبربوني والباغه والطوبارة والبوري والتي أصبحت بعيدة المنال, حيث كان التصدير مقصورا علي الكشر والوقار والملص فقط.
تقول ليلي أحمد مدرسة أن أسعار الاسماك أصبحت تمثل عبئا علي كاهل الاسرة السويسية بعد ان كانت من اسهل وارخص الاكلات للبيت السويسي حتي الانواع الشعبية لدرجة ان محال بيع السمك في اسواق الانصاري والمثلث تنفد الكميات لديها خلال ساعات قليلة كما ان المغالاه في اسعارها تؤدي إلي عزوف المواطنين عن شرائها.
يضيف ياسر حمدي موظف بإحدي شركات السويس ان معظم بيوت السوايسة عجزت عن شراء الاسماك بعد ان كانت الاكلة المفضلة والرئيسية لاي بيت سويسي الا ان تلك الاكلة اصبحت بعيدة المنال لارتفاع اسعارها ورداءة الانواع المعروضة.
يقول علي الجنيدي المتحدث باسم أصحاب لنشات ومراكب الصيد بخليج السويس إن محافظة السويس تنتج ما يقرب من ثلث إنتاج مصر من الأسماك فكيف يحرم أهلها من هذه السلعة الاستراتيجية التي تمثل أمنا غذائيا مهما ليست للسويس فقط بل لمصر كلها, مشيرا إلي أننا لا نبخل كأصحاب سفن بأي حصة يحتاجها السوايسة الا ان الظروف الاقتصادية ترغم اصحاب المراكب علي تصدير جميع انواع الاسماك للخارج بالعملة الصعبة ولتحقيق عائد للصيادين اصحاب السفن وتغطية رحلة الصيد.
يضيف بكري أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس أننا نسعي لوضع حل للازمة للتوازن بين إقتصاديات رحلة الصيد واحتياجات السوايسة وانه ليس كل اصحاب السفن او تجار الاسماك يعملون في مجال التصدير لكن هناك عوامل كثيرة تؤدي الي التصدير من خلال الاتفاقيات الدولية للتجارة الحرة وآليات السوق من العرض والطلب التي تحدد الاسعار كما ان نظام الصيد وأعرافه يكون من خلال إقامة مزاد يومي لحصة الاسماك التي تصل علي السفن الي رصيف ميناء الاتكة لان الاسماك سلعة لا تقبل التخزين فهناك تجار يقومون بالمزايدة والحصول علي الاسماك لأعلي سعر وأن صاحب سفينة الصيد مضطر للبيع لاعلي سعر حسب العرض والطلب والمزاد ما يؤدي الي ان صغار التجار واصحاب محال بيع الاسماك بأسواق المثلث والانصاري ومحال الاسماك الجاهزة يعانون توافر الاسماك مما يؤدي الي وجودها داخل اسواق السويس باسعار مضاعفة, مشيرا إلي ان علي الدولة ان تضع قواعد لعملية تصدير الاسماك حرصا علي حق المواطن في الحصول علي احتياجاته من الاسماك بدلا من السعي للسماح بتصدير جميع انواع الاسماك وعدم تلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية مما يضطرها لسد الفجوة باستيراد اسماك من الخارج قد تؤدي الي اصابة المواطنين بالأمراض.
من جانبه أكد نشأت محمد السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس ان اللواء أحمد حامد محافظ السويس قد كلفه ببحث أبعاد الازمة بالتنسيق مع المقدم أحمد عبد الباقي رئيس مباحث التموين ومجدي عبد المولي وكيل وزارة التموين بالمحافظة والقطاعات المسئولة عن سفن الصيد الالية والفلايك والصيادين.