بختم "التعبئة والإحصاء".. الحكومة متورطة في تدهور الاقتصاد.. وخبراء يؤكدون: "سياستهم فاشلة"

تشهد مصر أزمة دائمة ولا يمكن حلها، ومن حين لآخر تزداد العقبات في هذا القطاع ومع تغير المسئولين عنه ألا أنه لا توجد قرارات جذرية تتعلق بحل الأزمات التي يعاني منها القطاع الاقتصادي، وبعد قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف ظهرت العديد من العقبات الأمر الذي أدى إلى زيادة نسب التضخم وهو ما أثبته الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
من جانبها، قامت "الفجر" برصد تطورات الأزمة في السطور التالية.
ارتفاع التضخم ل 4.3%
وكشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المُستهلكين لإجمالي الجمهورية "227.5" لشهر يناير 2017 مسجلًا ارتفاعًا قدره "4.3%" عن شهر ديسمبر 2016.
وأرجع التقرير الرقم المشار إليه إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة "6.4%"، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة "9.0%"، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة "11.5%"، مجموعة الخضراوات بنسبة "3.5%"، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة "11.9%"، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة "7.1%"، مجموعة الفاكهة بنسبة "4.0%"، مجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة "13.3%"، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة "3.8%"، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة "8.2%"، قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة "7.9%"، قسم النقل والموصلات بنسبة "1.3%"، قسم الثقافة والترفيه بنسبة "0.9%"، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة "2.0%"، قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة "4.8%".
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي "29.6%" لشهر يناير 2017 مقارنة بشهر يناير 2016، وكان مسجلًا "24.3%" في شهر ديسمبر 2016.
التضخم مُتوقع
ومن جانبه، قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إن سياسة حكومة المهندس شريف إسماعيل هي المسئولة الأولى عن ارتفاع نسبة التضخم.
وأضاف "النحاس"، أن ارتفاع التضخم ما هو إلا خطوة من ضمن سلسلة حلقات تدهور الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه منذ قرار تحرير سعر الصرف وهناك العديد من الأزمات شهدها القطاع ولم يكن يدركها الكثيرون.
كما أكد الخبير الاقتصادي أن سياسة تطبيق منع الاستيراد من الخارج تسبب بشكل كبير في صناعة أزمة التضخم في ظل انعدام صناعة المنتجات المحلية بالأسواق، مشيرًا إلى أن المُستثمرين الأجانب أصبح لديهم مُخاوف حقيقة من الاستثمار في البلاد لعدم استقرار الأوضاع.
الحكومة فاشلة
وفي نفس السياق، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة ل"الفجر" إن السياسية التي تتبعها المجموعة الاقتصادية لحكومة المهندس شريف إسماعيل فاشلة.
وأضاف عبده، أنه بعد قرار تحرير سعر الصرف والأوضاع الاقتصادية في تدهور ملحوظ، مؤكدًا أنه ما زال هناك استيراد لكافة السلع الإستراتيجية التي يحتاجها المواطن في نفس الوقت التي تعاني فيه مصر من عدم وجود ناتج محلي.
كما أكد الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع نسبة التضخم يدل على فشل الحكومة في حل الأزمات التي تلاحق القطاع الاقتصادي.
* المواطن يتحمل
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي في تصريح خاص ل"الفجر"، إن ارتفاع نسبة التضخم دليل واضح وبين على فشل خطط وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل في حل العقبات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وأضاف الشافعي، أن المواطن المصري يتحمل سياسات الحكومة الخاطئة، مؤكدًا أن غلاء أسعار المنتجات نتيجة واقعية لما تنهجه الحكومة من قرارات.
كما أكد الخبير الاقتصادي، أنه على وزراء المجموعة الاقتصادية أن يقوموا بإعداد خطط إستراتيجية مُحكمة تستهدف حل الأزمات التي يشهدها القطاع في أسرع وقت لتقلقل نسبة التضخم.