"الدولار الغدّار".. قفز ل"15جنيهًا" في السوق السوداء.. تكهنات باستمرار صعوده ل "20 جنيهًا" في نهاية 2016.. زيادة في أسعاراللحوم والدواجن والأرز والسكر.. خبراء: وضع يحتاج إلى تشديد الرقابة

الدولار والأسعار "مصر في الكماشة"، زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والسكر والأرز والسجائر المستوردة، بعد استمرار جنون الدولار وقفزه ل "15 جنيها "في السوق السوداء، مع تكهنات باستمرار صعوده ل " 20 جنيها" قبل نهاية 2016،.. والحل ؟.. ويرد خبراء: الحل في تشديد الرقابة.
تكشف التقارير، أن الأسعار تواصل ارتفاعاتها، رافضة الهبوط، ووفقا لتقرير جهاز الإحصاء الرسمي، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مايو إلى 12.9 في المائة، وهو أعلى معدل حققه منذ شهر يوليو من عام 2014، بزيادة قدرها 3.2 في المائة عن شهر أبريل الماضي.
وجاءت أسعار الحبوب والخبز على رأس القائمة، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 8.4 في المائة، تليها الفاكهة بنسبة 5.2 في المائة، ثم الخضراوات واللحوم والدواجن بنسبة 3.8 في المائة.
يأتي ذلك على الرغم من التحركات الحكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق من خلال زيادة عدد منافذ البيع للمواطنين عبر إتاحة فروع جديدة لطرح السلع بها، واستغلال بعض مقرات الشركات العامة المغلقة للاستفادة منها.
برلمانيون، أكدوا أن قضية الأسعار في اهتمام المجلس، وأنه سيتم مناقشة مشكلتها مجددا مع وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال استدعائه للمناقشة باللجنة الاقتصادية بالبرلمان، كما سيتم التعرف منه على الاستراتيجية المستقبلية للوزارة بشكل تفصيلي وخططها لوقف ارتفاع الأسعار.
الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قال: إن ارتفاع أسعار السلع حاليا غير مبرر، وقد يرجع سببه للجوء الحكومة لسد العجز في توفير بعض السلع من المخزون التجاري وليس الاستراتيجي ودعمها بالمجمعات الاستهلاكية مثلما حدث بأزمة الأرز من قبل.
وأضاف النحاس، أن الخطوة السابقة تسببت في وجود خلل فيما يتعلق بأنواع السلع التي زاد سعرها من الخلط بين المخزون التجاري والاستراتيجي، وهو ما أدى لنقص المعروض في الأسواق التجارية، وبالتالي أصبح الطلب أعلى من العرض مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع.
وأشار النحاس، إلى أن الحكومة لجأت لهذا الأمر بسبب عدم توافر السيولة الدولارية بشكل كاف إضافة لأمور أخرى خاصة بالتكلفة، لافتا إلى أن قرارها برفع الحد الأدنى للمعاشات ل500 جنيه قد يرفع الأسعار مرة أخرى خاصة وأن الأسعار عادة ما تزيد عند رفع المرتبات والأجور.
وكانت الأسعار قد ارتفعت في الفترة الأخيرة بصورة رآها البعض مبالغ فيها ولا يستطيع غالبية الشعب المصري تحملها خاصة في ظل عدم زيادة المرتبات بالقدر الملائم للغلاء المستمر.
الخبراء والمحللون أكدوا أن غياب الرقابة الحكومية وعدم محاسبة التجار في حالة تحكمهم في الأسعار، إضافة إلى جشعهم ورغبتهم في تحقيق أكبر مكسب وراء ارتفاع الأسعار.
وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك في مصر: إن ارتفاع الأسعار الذي تعاني منه البلاد في الفترة الأخيرة نتيجة غياب الرقابة، مشيرة إلى أن الطماطم لها وضع خاص لأسباب متعلقة بالطقس وارتفاع درجات الحرارة أدى إلى انخفاض الكمية المعروضة في السوق، مما أدى إلى تحكم التجار في الأسعار.
وأضافت "الديب" أن زيادة سعر السلع الغذائية تؤثر على السلع الأخرى، خاصة في ظل عدم وجود رقابة على موضوع الزيادة في الأسعار فكل تاجر يرفع السعر ويقلده بقية التجار، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه وجشع التجار أبرز أسباب الغلاء.
وطالبت "الديب" الحكومة بوجود بورصة للأسعار لتحديد السعر ولابد من محاسبة من يخالف الأسعار عن طريق الحكومة، لأننا أصبحنا نجد محلين بجوار بعضهما وكل منهما يبيع بسعر مختلف، موضحا أن المستهلك هو من يدفع ثمن غلاء الأسعار لأنه آخر السلسلة الشرائية فتصل إليه السلعة بأضعاف ثمنها.
فيما قال أسامة الجحش، نقيب الفلاحين: إن ارتفاع أسعار الخضروات ليس جديدًا، فدائما تكون أسعارها مرتفعة، لافتا إلى أن السبب ليس أزمة في إنتاجها لكن في تجار الخضروات الذين يخزنونها ثم يرفعون أسعارها بحجة شحنها من السوق.
وأضاف الجحش: "ساندت جهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين، لإيقاف استنزاف التجار في جميع أنحاء الجمهورية"، لافتًا إلى أن أزمة الطماطم ليست في القاهرة فقط بل في جميع المحافظات.
وفي السياق ذاته، أكد عبد السلام جمعة، نقيب الزراعيين، أن محصول الطماطم هذا الموسم يكفي الطلب عليها ويزيد أيضًا، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار لا تأتي من الفلاح لكن من تجار السوق السوداء الذين يخزنون الطماطم لشحنها من السوق، ومن ثم رفع أسعارها. وأشار جمعة، إلى أن الحل في جمعيات التعاونية التي تفسد جشع التجار الذين يستنزفون أموال المستهلكين، خاصة لمن يستخدموها يوميا، حد قوله.
وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة: إن أسعار السلع سواء المستوردة أو التي يدخل في صناعتها خامات ومواد مستوردة سوف ترتفع بنسب قياسية تصل إلى 100% في بعض الأحيان، في ظل استمرار أزمة الدولار.
افي السياق كشف تقرير مهم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لإجمالي الجمهورية لأسعار المستهلكين لشهر مايو 2016 بلغ 188.4، مسجلًا ارتفاعًا قدره (3.2%) عن شهر إبريل 2016 وهو أعلى معدل شهري محقق منذ يوليو 2014، كما أعلن الجهاز عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مايو 2016 إلى (12.9%) مقارنة بشهر مايو 2015.
وأشار تقرير الجهاز إلى أن سبب ذلك ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز "الأرز" بنسبة (8.4%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.8%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (3.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.0%)، قسم الرعاية الصحية بنسبة (15.1%). وكشف مقدار التغير الشهري للأسعار في السوق في شهر مايو 2016 مقارنة بشهر إبريل 2016 عن ارتفاع كبير في الأسعار، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 3.9% ليساهم بمقدار 2.06 في معدل التغير الشهري فارتفع سعر مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 8.4% لتساهم بمقدار 0.67 في معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة 18.7%، وكذلك ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.8% لتساهم بمقدار 0.55 في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 3.3%، الدواجن بنسبة 4.6%. وارتفعت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (3.8%) لتساهم بمقدار (0.47) فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار البصل بنسبة (2، 4%) والفاصوليا الخضراء بنسبة (3.4%)، الطماطم بنسبة (4.5%)، البطاطس بنسبة (2.8%)، الخضراوات الجافة بنسبة (4.4%). وارتفعت مجموعة الفاكهة بنسبة (5.2%) لتساهم بمقدار (0.16) في معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الليمون بنسبة (19.1%)، والفاكهة الجافة بنسبة (9.6%)، كما ارتفعت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.7%) لتساهم بمقدار (0.09) في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار الزبدة المستوردة بنسبة (4.4%)، والمسلي الصناعي بنسبة (3.3%)، ومجموعة زيوت الطعام بنسبة (4.6%) وكذلك ارتفاع مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.8%) لتساهم بمقدار (0.06) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار الشاي بنسبة 8.6%"، فيما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.8%) لتساهم بمقدار (0.05) في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار الجبن بنسبة (0.8%)، مجموعة البيض بنسبة "1.6%".
وأكد الجهاز، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.0%) لتساهم بمقدار (0.03) في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (1.1%)، مجموعة المأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، حيث سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.7%) ليساهم بمقدار (0، 03) فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار السجائر المستوردة بنسبة 18.5%. وأضاف الجهاز أن قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل ارتفاعًا قدره (0.9%) ليساهم بمقدار (0.03) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.1%)، ومجموعة المنتجات الورقية بنسبة (8.2%) في حين سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (15.1%) ليساهم بمقدار (0.84) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (22.8%)، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (3.7%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 9.2%.
أوضح التقرير أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعًا قدره (15.0%) ليساهم بمقدار (7، 79) في معدل التغير السنوى، حيث جاءت التغيرات نتيجة ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة (19، 2%) لتساهم بمقدار (2، 29) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة (5.3%)، والخضروات الجافة بنسبة (27، 1%)، والبطاطس بنسبة (40.3%)، وكذلك ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (12، 6%) لتساهم بمقدار (1، 82) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (13.0%)، ومجموعة الدواجن بنسبة (12.6%) إضافة إلى ارتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (26.6%) لتساهم بمقدار (1.88) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة (51.9%)، ومجموعة المكرونة بنسبة (5.5%)، ومجموعة منتجات المخابز الجافة بنسبة 20.2%. وارتفعت مجموعة الفاكهة بنسبة (23.6%) لتساهم بمقدار (0.65) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (19.0%) ومجموعة الفاكهة ذات النوى بنسبة (11.0%) ومجموعة الفاكهة الجافة بنسبة (28.5%)، وكذلك ارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (4.8%) لتساهم بمقدار (0.31) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار لبن جاف الأطفال بنسبة (18.5%)، ومجموعة اللبن الحليب كامل الدسم بنسبة (11.0%) إضافة إلى ارتفاع مجموعة الاسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6، 5%) لتساهم بمقدار (0.18) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (4.5%)، ومجموعة المأكولات البحرية بنسبة (20، 1%) ومجموعة السمك المدخن والمملح بنسبة (21، 1%) مع ارتفاع مجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة (25.2%) لتساهم بمقدار (0.18) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار الشاى بنسبة (27.6%)، البن سريع الذوبان بنسبة 12.2%.
وشهدت مجموعة السكر والأغذية السكرية ارتفاعا بنسبة (4.9%) لتساهم بمقدار (0.08) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السكر بنسبة (7.2%)، ومجموعة الشيكولاتة بنسبة (8.5%) في حين سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات ارتفاعا قدره (1.8%) ليساهم بمقدار (0، 08) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السجائر المستوردة بنسبة (18.5%).