حصلت الفجر، على حيثيات مذكرة الحفظ، في قضية تجريد سيدة قرية الكرم بالمنيا من ملابسها، تضمنت حيثيات مذكرة الحفظ، أنه بالإطلاع علي أوراق القضية رقم 3932 لسنة 2016 إداري مركز شرطة أبوقرقاص، والمقيدة برقم 128 لسنة 2016، فحص المكتب الفني، وما قرره المجني عليهما دانيال عطية عبده وفضل سعد شرقاوي، عن قيام بعض المتهمين بالاشتراك مع آخرين بإضرام النيران بمسكنة، ألا أنه لا يوجد شاهد واحد بالأوراق يساند اتهام المتهمين فضلًا عما جاءت به تحريات جهة البحث بأنها توصلت لعدم اشتراك المتهمين المذكورين في الواقعة، الأمر الذي نري معه استبعاد ما نسب إلي المتهمين. وجاء بمذكرة الحفظ، أنه بالنسبة لواقعة تجريد المجني عليها سعاد ثابت عبد الله من ملابسها فأنه وفي مقام استعراض الدليل الوارد بالتحقيقات علي ثبوت تلك الواقعة نجد أن الدليل مستمد من أقوال المجني عليها وزوجها دانيال عطية عبده، ومجري التحريات ألا أنه بتمحيص تلك الأقوال تبين أن المجني عليها قد جاء حال سؤالها لأول وهلة بالتحقيقات، لتقرر أن المتهمين نظير إسحق أحمد، عبد المنعم إسحق أحمد، أسحق أحمد عبد الحافظ، قد قاموا بتجريدها من ملابسها كاملة وقاموا بسحلها عارية دون حدوث أي إصابات بها ثم عدلت عن ذلك عند إعادة سؤالها جاءت برواية آخري مفادها أنه تم سحلها لمسافة حوالي ثمانية أمتار مرتدية ملابسها وهو ما أدي إلي حدوث إصابات بها ثم عقب ذلك تم تجريدها من ملابسها وأن المدعوة عنايات أحمد عبد الحميد، قد قامت بإلباسها ملابس خاصة بها. وعلي ذلك فأن أقوال المجني عليها قد شابها الشكوك وآية ذلك ودليلة أنه لا يتصور أن يتم سحل شخص عاريًا أو مرتدي ملابسة لمسافة ثمانية أمتار علي أرض ترابية بها حصا ولا يحدث بها أي إصابات ولو طفيفة إضافة إلي ما قررته من أن المدعوة عنايات أحمد عبد الحميد، قد قام بسترها بملابس خاصة بها عقب تعريتها ألا أن الأخيرة قررت بأن المجني عليها حضرت إليها مرتدية كامل ملابسها فضلًا عن سكوت المجني عليها عن ذكري أي شاهد يكون قد شاهد الواقعة، سيما وأنها قررت بأن الواقعة حدثت أمام عدد من الناس. كما تضمنت مذكرة الحفظ، وجاء زوج المجني عليها برواية تناقض رواية المجني عليها إذ قرر أنة وحال التعدي عليه بالضرب لم يشهد واقعة التعري ثم عاد، وقرر أنه سمع صوت تمزيق الملابس ثم عاد وقرر بأنه شاهد الواقعة كاملة ولكنه لم يساير المجني عليها فيما قررته بشأن واقعة السحل وأقر بأنه يحيل شهادته إلي أن تقرره سالفة الذكر لأنها أصدق منة فضلًا عما قررته المجني عليها زوجته في مستهل شكواها من أنه لم يشاهد واقعة التعدي عليها وتجريدها من ملابسها وهو ما يتعارض مع ما قرره هو تعارضًا يستعصى علي الملائمة والتوافق. إضافة إلي ما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان تواجد الزوج داخل المنزل والتي ثبت أن المتواجد فيه لا يمكنه مشاهدة ما حدث خارج المنزل في المكان الذي قررت المجني عليها أنة قد تم تجريدها من ملابسها فيه وسحلها علي الأرض، وقد جاءت تحريات جهة البحث لتنسب الاتهام إلي متهمين آخرين خلافًا لما قررته المجني عليها. وتضمنت المذكرة ومن ثم فان الدليل علي تلك الواقعة قد جاء متهاترًا غير كافي لبلوغ الحد اللازم لإحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك التقرير في الأوراق بلا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم كفاية الأدلة، وبناءًا عليه استبعاد ما نسب إلي المتهمين، والتقرير في الأوراق بلا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل المتهمين لعدم كفاية الأدلة.
