"صحة البرلمان": ردع تجارة الأعضاء البشرية يأتي من خلال تطبيق عقوبات مغلظة

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن ردع تجارة الأعضاء يأتس من خلال تطبيق القانون، مشيرا إلى استهداف الدول الغنية دول العالم الثالث، لشراء أعضائهم البشرية، نظرا لحاجتهم إلى المال، لحل مشاكلهم الاقتصادية.
وقال "العماري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين ببرنامج "انفراد" عبر فضائية "العاصمة"، إن هناك قانونًا يعاقب على الاتجار في الأعضاء البشرية، وأن الشبكة الدولية المقبوض عليها، تعمل خارج نطاق القانون والتراخيص، لافتًا إلى أن اللجنة ستناقش قضية الاتجار فى الأعضاء البشرية، إذا تقدمت طلبات إحاطة للجنة بشأنها، وفقا لتصريحات صحفية.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان أن الدولة عليها أن تتصدى بكل قوة لمثل هذه الأعمال المنافية للإنسانية والقانون والدين والتي تستغل فقر وبساطة المواطنين.
وشدد "العماري"، على أن العقوبات الرادعة هي الضمانة الحقيقية لمواجهة مثل تلك الأعمال وأن "صحة النواب" لن يكون لها أي تحركات تذكر لأن القانون هو المنوط بمواجهة تلك الأمور وخاصة أنه به يتضمن عقوبات مغلظة ورادعة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك ما يبرر على الإطلاق الإقدام على تلك الأمور، لأن الظروف ليست وسيلة للانحراف، وسنراجع القوانين الرادعة لتجارة الأعضاء وبحث نقاط الضعف.