رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: يجب مراجعة القوانين الرادعة لتجارة الأعضاء وبحث نقاط الضعف

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إنه لابد من مراجعة قوانين "تجارة الأعضاء"، مراجعة جيدة وبحث نقاط الضعف والقصور الموجودة به، لافتاً إلى أهمية الاستعانة بالخبراء والقانونيين لتعديل وتطوير هذا القانون للحد من تجارة الأعضاء البشرية.
وأضاف العماري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج"انفراد" على فضائية" العاصمة" مع الأعلامي سعيد حساسيين، أمس الخميس، أن قانون تجارة الأعضاء فيه احكام تصل إلى 25 عام سجن، ولكن يجب تفعيل ذلك القانون، لافتاً إلى أن مصر تحتل المركز الثاني والثالث عالمياً في تجار الأعضاء البشرية.
وفي ذات السياق، قال محمد وجيه، أمين عام نقابة الأطباء، إن ما تم القبض عليه بتهمة الإتجار بالبشر مازالوا متهمين ولا يمكن أن نستبق تحقيقات النيابة، مؤكداً أن "المتهم برىء حتى تثبت إدانته".
وتابع قائلا :" إن قانون 5 لعام 2010، والذي ينص على أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.
يذكر أن الرقابة الأدارية قامت بضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية تضم مصريين وعرب، وتم إلقاء القبض على أفراد الشبكة بعد الحصول على إذن من الهيئات القضائية المختصة، وتبين أن أعضاء الشبكة استغلوا حاجة عدد من المواطنين البسطاء للأموال وأغروهم بمبالغ مالية زهيدة مقابل الحصول على أعضائهم والاتجار فيها.