''صحة البرلمان'': قانون زراعة الأعضاء البشرية حدد عقوبات جسيمة وحكم الإخوان ''جمده''

طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بضرورة تفعيل دور اللجنة العليا لزراعة الأعضاء والتى تم تشكيلها وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2010، وأكدت أنه لسنا فى حاجه إلى قانون جديد لاسيما أن القانون الحالى فيه عقوبات رادعة .
قال الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 كافى لرد المخالفين والمتاجرين بأعضاء المواطنين لاسيما أنه حدد عقوبات تصل إلى غرامة مالية كبيرة والحبس مدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 عاما .
وأوضح العمارى فى تصريح لمصراوى، الأربعاء، أن العديد من النواب تقدموا ببيانات عاجلة لبحث قضية التجارة فى الأعضاء البشرية، لافتا إلى أن اللجنة ستنتظر قرار رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال فى تلك البيانات تمهيدا لمناقشاتها فى اللجنة.
وأشاد العمارى بدور هيئة الرقابة الإدارية فى الكشف عن التنظيم الدولى المتورط فى تجارة الأعضاء، مطالبا بضروة تفعيل الضبطية القضائية للجنة العليا لزراعة الأعضاء التابعة لوزارة الصحة والعمل على تطوير أدائها، لافتا إلى أن اللجنة ستخاطب وزير الصحة .
وحول إمكانية إعداد قانون جديد لمكافحة التجارة فى الأعضاء، أكد رئيس لجنة الصحة أن اللجنة لا تمانع فى ذلك إذا كان هناك رغبة من أغلبية اعضاء مجلس النواب .
ومن جانبها قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم إن قانون زراعة الأعضاء البشرية رغم صدوره فى عام 2010 إلا أن جماعة الإخوان المحظورة جمدته بعد وصولها للحكم، مطالبة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بضروة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء وذلك بالتعاون معه البرلمان تمهيدا لتطبيقه.
وأكدت فى تصريح لمصراوى أنه منذ صدور القانون، لم تجتمع اللجان الخاصة به إلا مرتين، الأولى في 2010 والثانية في 2015، ولكن دون أن تخرج اللائحة التنفيذية للقانون، الذي ينظم عملية التبرع وزراعة الأعضاء.
وحول مقترحاتها لتنظيم رزاعة الاعضاء أكدت أن من الافضل إصدار كروت اختيارية للمواطنين الذين لديهم رغبة فى التبرع بأعضائهم بعد الوفاة على أن يتم تحديد الأعضاء التى يرغب كل مواطن فى التبرع لاسيما أن ذلك النظام تم تطبيقه فى العديد من الدول الأوروبية وأثبتت التجارب نجاح.
وشددت على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون أماكن إجراء عمليات زراعة الأعضاء، لتكون البداية في المستشفيات الجامعية والتعليمية والحكومية، وبعد ذلك يتم السماح للمستشفيات الخاصة بإجراء هذه العمليات، ولكن وفقا لتشريع يضمن انضباط العملية.
وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيعد مشروع قانون لتعديل القانون الخاص بتنظيم التبرع بالأعضاء البشرية، لافتا الى أن القانون الحالى لم يُحد من تجارة الاعضاء البشرية بل وصل الأمر من خلاله الى أن أصبح الأمر عبارة عن تجارة مريبة.
وأضاف النائب فى تصريح ل"مصراوى"، أن الأزمة تحتاج الى تعديل فى القانون، وسد الثغرات فيه التى تسمح بالاتجار واستغلال حاجة المواطنين.
وتابع، "سندرس تجارب العالم فى ذلك الأمر، وخاصة الدول الاسلامية ومنها السعودية لنرى كيف تتعامل مع التبرع بالأعضاء البشرية دون تجارة".
وأوضح، أن الازمة أصبحت متفاقمة بانتشار تلك الظاهرة وتكاثرها رغم وجود قانون.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، أمس الثلاثاء، قد تمكنت من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، تضم مصريين وعربًا، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية. وتستغل الشبكة -التي تضم مصريين وعرب - الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشريةمقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.
كما ضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار في الأعضاء البشرية، ومن بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة.