مصر تحقق أرقامًا قياسية في تجارة الأعضاء البشرية

بعد ضبط أكبر شبكة دولية

«أكثر ربحًا وآمنا من تجارة المخدرات».. هكذا أصبحت تجارة الأعضاء البشرية في مصر خلال السنوات الماضية، حيث باتت القاهرة من أكبر الأسواق على مستوى العالم في هذا المجال، حتى أطلق عليها «برازيل الشرق الأوسط».
وفي هذا الصدد، قامت هيئة الرقابة الادارية، فجر اليوم، بضبط اكبر شبكة دولية لتجارة الاعضاء البشرية، تضم مصريين وعرب، من بينهم أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء.
وتستغل الشبكة الظروف الاقتصادية لبعض المواطنيين للاتجار بالاعضاء البشرية، مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يتربحون هم من ورائها الكثير، حيث ضبطت الهيئة معهم ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار.
ويتم تشبيه مصر بالبرازيل تحديدًا، لأنها تحتل المركز الأول في دول أمريكا اللاتينية في تجارة الأعضاء البشرية، بينما تحتل مصر المركز الثالث عالميًا في تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة، فتحولت لتصبح المركز الرئيسي والأول في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت مصر ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم في تصدير الأعضاء البشرية ، وهم «الصين، والفلبين، وباكستان، وكولومبيا»، واعتبارها مركزًا إقليميًا للاتجار بالأعضاء البشرية.
وتنتعش تجارة الأعضاء البشرية في مصر رغم وجود بعض القوانين التي تجرمها، ومنها القانون رقم5 لسنة 2010، التي تنص المادة السادسة منه على: «يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه؛ بسبب النقل أو بمناسبته، كما يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من أحكام الفقرتين السابقتين»، إلا أن القانون ذاته أباح التبرع بها، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وأرجعت دراسة بجامعة الإسكندرية في 2013، أسباب ظهور مافيا الاتجار في الأعضاء البشرية في مصر، إلى حالة الفقر الشديدة التي يعاني منها الشعب، ونقص التشريعات التي تجرم هذه التجارة المحرمة .
وأوضحت الدراسة أن بعض الأطباء وجدوا في تجارة الأعضاء البشرية فرصة لتحقيق مكاسب مالية سهلة، مشيرة إلى إن 78% من المانحين المصريين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية بعد العملية الجراحية، كما يعاني 73% منهم من ضعف قدراتهم على أداء الوظائف والمهام الصعبة التي تقتضي جهدًا.
وقالت دراسة أخرى صادرة عن المركز القومى للبحوث الجنائية، إنه تأكد رواج هذه التجارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعدما وضع القائمين على هذه التجارة غير المشروعة، لأنفسهم قانوناً لحمايتهم، يتمثل في إبرام «عقد تبرع» بين الطرفين المشترى والبائع، يقر فيه بتنازله عن العضو الجسدى الخاص به وهو فى كامل إرادته.
وكان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر لعام 2015، قد أشار إلى تراجع جهود بعض الدول العربية في محاربة تلك الظاهرة، وعلى رأسها مصر، التى وصفها بأنها الأسوأ عالميًا في محاربة هذه الجرائم.