وقع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مذكرة تفاهم مع المركز القومي للبحوث، بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وذلك على هامش ختام فعاليات IRC EXPO 2025، الذي أقيم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من إيمان الجانبين بأهمية دعم الباحثين والمبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال والشركات الناشئة، لا سيما داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، بما يسهم في تهيئة بيئة محفزة للأفكار الابتكارية والمشروعات الناشئة، وتعزيز قدرات رواد الأعمال، خاصة في مجال تنمية مهارات الطلاب وشباب الباحثين وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام. ووقع مذكرة التفاهم كل من د. تامر حمودة، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث. وأكد د. تامر حمودة أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات عملية وشركات ناشئة قادرة على المنافسة، مشيراً إلى أن الصندوق يهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالصناعة، بما يتوافق مع السياسة الوطنية للابتكار المستدام المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتماشى أهدافها مع رؤية مصر 2030. ومن جانبه، صرح د. ممدوح معوض أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص المركز القومي للبحوث على تعظيم الأثر التنموي للبحث العلمي وتعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية الداعمة للابتكار، مؤكداً أن التعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يسهم في توفير بيئة محفزة للباحثين وشباب العلماء، ويحفزهم على تطوير حلول علمية وتكنولوجية قابلة للتطبيق، وربط نتائج الأبحاث باحتياجات الصناعة والمجتمع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة التنافسية لمصر. وتستهدف مذكرة التفاهم دعم البيئات المتكاملة التي تعزز الابتكار وريادة الأعمال، وتسويق التكنولوجيا ونتائج البحث العلمي عبر ربط البحث بالصناعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. ويلتزم الطرفان بتقديم الدعم الفني والاستشاري، وبناء القدرات، وتسهيل الوصول إلى البنية التحتية البحثية، وتشجيع تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات وشركات ناشئة قابلة للنمو والاستدامة. كما تهدف المذكرة إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر عبر دعم الابتكار والابتكار التكنولوجي، وتمكين المبتكرين والنوابغ من تطوير حلول علمية وتكنولوجية تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتأهيل الشباب لإقامة وإدارة مشروعاتهم الابتكارية والإبداعية بنجاح، إلى جانب تطوير المشروعات القائمة.