تقرير دولي: مصر المركز الرئيسي لمافيا تجارة الأعضاء بالمنطقة

كشف تقرير ، نشره موقع IOL الالكتروني ، عن تحول مصر إلى المركز الرئيسي في المنطقة لتجارة الأعضاء البشرية ، وأن سمعتها في هذا المجال أصبحت سيئة، مشيرا إلى أن مصر أصبح يطلق عليها "برازيل الشرق الأوسط" ، نظرا لان البرازيل تحتل المركز الأول في دول أمريكا اللاتينية في تجارة الأعضاء البشرية. وأرجع التقرير الذي أعدة جويل باسويل ظهور مافيا الاتجار في الأعضاء البشرية في مصر إلى حالة الفقر الشديدة التي يعاني منها الشعب المصري ونقص التشريعات التي تجرم هذه التجارة المحرمة. وأوضح التقرير أنه بسبب أن ربع سكان مصر يقعون تحت خط الفقر بالإضافة إلى التباين الاجتماعي الكبير لذا فإنهم يقعون فريسة سهلة لمافيا تجارة الأعضاء البشرية. وأشار جويل باسويل إلى أن معظم سكان الأحياء الفقيرة في القاهرة يبيعون " كلاهم" بطريقة غير مشروعة لمواطنين خليجيين، وضرب مثلا بأن المرضي السعوديين والأردنيين يأتون لمصر مع أقاربهم تحت غطاء الزيارة ، ثم يبحثون عن من لدية الاستعداد لبيع أعضاءه . وأشار التقرير إلى دخول السودانيين الفقراء سوق بيع أعضائهم البشرية ، لافتا إلى أن بعض الأطباء وجدوا في تجارة الأعضاء البشرية فرصة لتحقيق مكاسب مالية سهلة. وكشف التقرير عن وجه أخر للمأساة يتعلق بالمصريين راغبي السفر لدول الخليج للعمل لتحسين مستواهم المعيشي ، حيث يقع عدد منهم ضحايا لمافيا تجارة الأعضاء البشرية ، إذ فقد عدد من هؤلاء "كلاهم " أثناء إجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة لتلك الوظائف. وأشار التقرير إلى أن تجارة الأعضاء البشرية في مصر أصبحت أكثر ربحا وأمنا من تجارة المخدرات ، ونقل عن الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء وعضو مجلس الشعب تأكيده أن القضاء على هذه الظاهرة يكمن في إصدار تشريع يجرم الاتجار في الأعضاء في مصر ، ويحظر نقلها من مصري إلى جنسية أخرى وهذا من شأنه أن يقلل من سياحة زرع الأعضاء لمصر. وأشار حمدي السيد إلى أن تجارة الأعضاء في أمريكا مجرمة وفقا للقانون ، والذي يقضي بغرامة تقدر ب 300 ألف دولار والسجن 5 سنوات سواء للطبيب أو الوسيط أو البائع ، أما في مصر فإن سماسرة هذه التجارة معفون من أي عقوبة، كما أن أقصى عقوبة للطبيب الذي يسهل هذا النوع من التجارة هي تجريده من رخصة ممارسة الطب. وأوضح السيد انه رغم موافقة شيخ الأزهر والمفتي السابق د. نصر فريد واصل وكذلك جماعة الإخوان المسلمين على تقديم هذا التشريع لمجلس الشعب، إلا أن عددا من الشخصيات الهامة ترفضه بدعوى المبادئ الأخلاقية والدينية.