الفقر والجوع والمرض من مخلفات نظام العسكر الاستبدادي الذي حكم مصر أكثر من 60 عاما من الانقلابات والصراعات، وها هو الحكم العسكري الانقلابي بقيادة السيسي يكمل مسيرة الخراب والدمار ضد شعب مصر، ها هم يمتصون دماء هذا الشعب المنهك الفقير دون رحمة؛ لأجل مصالحهم السياسية والمالية، فالفقر المدقع في ظل ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة دفعت الكثير من الفقراء للإتجار بأعضائهم، لعلها تسهم في مواجهة صعوبة الحياة، وتساعد في سداد الديون المتراكمة، وسط غياب حكومة الانقلاب وانشغالها بالساحة السياسية وقمع تظاهرات معارضيها وقتلهم. سوق بيع الأعضاء انتشرت في الكثير من البلدان العربية، وتتسع رقعتها يوما بعد الآخر، يشارك في هذا السوق أناس في صحة جيدة وكلهم من الفقراء مقابل آلاف الدولارات، ويحرك السوق سماسرة ينشطون بين الدول مستغلين الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد. تحتل مصر المركز الثالث عالميًّا في تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة، ما جعلها تتحول لتصبح المركز الرئيسي في المنطقة لتجارة الأعضاء البشرية، التي أصبحت أكثر ربحًا وأمنًا من تجارة المخدرات، وفقا لدراسة حديثة، أطلقت على مصر لقب" برازايل الشرق الأوسط" لأن البرازيل تحتل المركز الأول في دول أمريكا اللاتينية في تجارة الأعضاء البشرية. وأشارت دراسة أخرى بجامعة الإسكندرية عام 2013 إلى أن ظهور مافيا الإتجار في الأعضاء البشرية في مصر، يرجع إلى حالة الفقر الشديدة التي يعاني منها الشعب المصري، ونقص التشريعات التي تجرم هذه التجارة المحرمة، موضحة أن بعض الأطباء وجدوا في تجارة الأعضاء البشرية فرصة لتحقيق مكاسب مالية سهلة. وأكدت أن 78% من المتبرعين المصريين يعانون من تدهور حالتهم الصحية بعد العملية الجراحية، في حين أن 73% يعانون من ضعف قدراتهم على أداء الوظائف والمهام الصعبة التي تقتضي جهدًا شاقًا، فضلا عن أن عقوبة الإتجار في الأعضاء البشرية في القانون المصري لا تتجاوز سحب ترخيص مزاولة المهنة في حالة إدانة الطبيب، الذي قام بإجراء العملية. وهناك منافذ وأسواق متعددة لتجارة الكلي في مصر، وعلى رأسها ضواحي القاهرة وكذلك في عشوائيتها المترامية؛ حيث ينتشر البؤس ومعه ينشط تجار الأعضاء البشرية وبصورة غير قانونية في محاولة منهم لإقناع المصريين البائسين واليائسين ببيع كلاهم. ففي ديسمبر الماضي تم الإعلان عن ضبط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، تتخذ من أحد المقاهي بوسط القاهرة مقرًّا لإدارة عملياتها، تضم 4 ممن سبق اتهامهم في عدة قضايا أخرى، وصدرت أحكام سابقة بحقهم، بالاشتراك مع آخرين، بتكوين "تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في استقطاب المواطنين للتبرع بأعضائهم البشرية وخاصة "الكلى"، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20- 25 ألف جنيه، على أن تتم عمليات الاستئصال بمعرفة عدد من الأطباء في المستشفيات الشهيرة. وكشف رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، نبيل فاضل، في تصريحات صحفية اليوم، عن أن المنظمة لجأت أخيرًا إلى مراسلة كل من "منظمة الأممالمتحدة"، ووجهت خطابًا رسميًّا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، بالإضافة إلى إبلاغ مكتب الجامعة العربية المعني بمحاربة الاتجار بالبشر، وذلك بعد أن عجزت سلطات العديد من الدول عن إيقاف "مافيا عربية"، تتخذ من مستشفى في مصر مقرًّا لعمليات نزع وبيع الكلى. وأكد فاضل أن المستشفى في القاهرة يشتري الكلية بمبلغ 4 آلاف دولار، ويدفع ألفي دولار للسماسرة عن كل شخص يستقطبونه، مشددا على أن منظمته لديها أسماء الأطباء المشرفين على عمليات نزع الكلى من أجساد الضحايا، ولديها كذلك عناوين إقامتهم كاملة، وأكد أنها موجودة في جميع المراسلات التي بعثتها المنظمة إلى الجهات المعنية بهذه القضية.
