منها «تبادل الزوجات».. جرائم لا يعاقب عليها القانون

تزايدت مطالبات إدخال تعديلات على قانون العقوبات؛ لإضافة نصوص مواد تتضمن فرض عقوبات على جرائم مجتمعية وأخلاقية كثرت خلال السنوات الأخيرة، منها "تبادل الزوجات والرشوة الجنسية، والعنف الأسري، والامتناع عن علاج مريض، وسرقة الأعضاء البشرية".. نستعرض في التقرير التالي آراء الخبراء حول تفشي تلك الجرائم :-
فتش عن الأسرة
يقول الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن الإهمال الأسري جريمة قد تحدث بضلوع أو تورط الأسرة؛ نتيجة إهمالها في تربية ابنها، ما يترتب عليه أن يخرج الطفل أو الشاب إلى المجتمع مجرم أو إرهابي مثلاً، حتى وإن افترضنا حسن نية أسرته، لكن الواقع يؤكد أنها أساءت إلى المجتمع عندما تركت أبناءها فريسة للمنظمات الإرهابية، أ أو عصابات الإجرام أو تجار السموم المخدرة.
وأشار، في تصريحات خاصة، إلى أن إهمال الوالدين، جريمة تستوجب العقاب، وأن الضرر الواقع على المجتمع قد يكون نتيجة تقصيرهما عن مسؤوليتهما، ودورهما تجاه الأبناء وتقويمهم.
"مصر مركز تجارة للأعضاء"
عامر لفت إلى أن الوسط الطبي يشهد "حالة من الانفلات" خلال السنوات الأخيرة؛ نتيجة انتشار جرائم سرقة وتجارة الأعضاء البشرية، حتى وصل الأمر إلى وقوع مثل هذه الجرائم داخل مستشفيات ومراكز طبية شهيرة بحثًا عن ربح مالي، معقبًا: "فهناك عصابات دولية ومحلية تخصصت في هذا الأنشطة المحرمة، ضمت أطباء وسماسرة وممرضات، وتحول الأمر من عملية بيع مُجرمة تتم بالرضاء بين طرفين، إلى سرقة الأعضاء من المرضى داخل غرف العمليات".
وأضاف: "مصر تحولت إلى مركز لتجارة الأعضاء البشرية"، مرجعًا ذلك إلى تدهور أحوال المصريين المعيشية عموماً، فضلاً أن غياب القوانين الخاصة بمواجهة الاتجار بالأعضاء البشرية، وبالتالي غياب العقوبات المغلظة التي من شأنها ردع المجرم عند التفكير في ارتكاب جريمته.
العنف داخل الأسرة
العنف الأسري.. السبب وراء أكثر قضايا تفكك الأسر، ويعد أحد أخطر عوامل إصابة الأبناء بالأمراض النفسية واضطراب الشخصية؛ ماله آثاره في انهيار أخلاق المجتمعات.
يقول محمود فراج، الخبير القانوني، إن القانون المصري يُعاقب على الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة، لكنه لم ينص على تجريم العنف داخل الأسرة، مشيراً إلى أن هناك أسباب متعددة وراء وقائع العنف الأسري، وقد يستلزم الأمر بذل كثير من الجهد في إطار التوعية المجتمعية وتكثيف الرقابة على ما تقدمه شاشات الفضائيات للتصدي لمثل هذه الوقائع.
وأوضح فراج، في تصريحات ل"التحرير"، أن خيانة الأزواج أو انحراف أحدهما، أحد أهم الأسباب وراء انتشار هذه الظاهرة، سواء بإنشاء علاقة غير شرعية خارج نطاق العلاقة الزوجية، أو الوقوع فريسة لإدمان المواد المخدرة، مطالباً بإضافة نص بقانون العقوبات المصري يجرم ويعاقب على العنف على هذه الأفعال.
تبادل الزوجات
جريمة ضربت بقيم وأعراف المجتمع المصري عرض الحائط، ويراها البعض أكثر جرمًا من الدعارة.. تبادل الزوجات، التي لم ينص قانون العقوبات على عقاب لها بحسب الدكتور عادل عامر.
ويتابع عامر: "تبقى وقائع تبادل الزوجات باعتبارها زنا برضاء ومشاركة الزوجة أو الزوج، وقد تستبدل الأجهزة الأمنية والقضاء مسماها في حالة توجيه الاتهامات، باتهامات نشر محتويات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة".
واقعة المنيل
وشهدت محكمة جنح مصر القديمة، فبراير الماضي أولى جلسات محاكمة شبكة تبادل الزوجات بالمنيل في منطقة مصر القديمة، بعدما أصدرت النيابة العامة قرارها بإحالة أعضاء شبكة تبادل زوجات مكونة من 4 أشخاص بمنطقة المنيل إلى المحاكمة العاجلة، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
ولم توجَّه النيابة للمهتمين الأربعة "رجلين وسيدتين"، تهمة تبادل الزوجات، بينما وجهت لهما عددًا من التهم منها الدعارة وتسهيل الأعمال المنافية للآداب، وممارسة الرذيلة.
وجاء قرار النيابة بحبس المتهمين بعد ضبط فيديوهات بحوزة المتهمين، وعرضها على خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ محتواها.
ربما ينطبق المثال السابق، على جريمة الرشوة الجنسية من حيث انتهاكها للتقاليد الدينية والعرفية للمجتمع، بما يستلزم معاقبة كل من يتورط بتقديم رشوة من هذا النوع إلى أي مسئول، أو أن يطلبها الأخير لتمرير مصلحة ما للطرف الأخر الشريك بالجريمة.