سوهاج والمنيا والشرقية والقليوبية.. على رأس قائمة اختفاء الصغار

خطف الأطفال.. جريمة تنافس الإرهاب

على مدار تاريخها الحديث ظلت مصر واحة للأمن والأمان، وفيما ازدهرت الجرائم فى العديد من البلدان بقارات العالم المختلفة بقت مصر تتمتع بأكبر معدلات الأمن وأقل معدلات الجريمة، غير أنه وبحلول ثورة الخامس والعشرين من يناير اختلف الأمر للنقيض تماماً، حيث زادت معدلات الجريمة وعرفت المحروسة نوعاً من الجرائم لم يكن مزدهراً إلا فى الأفلام السينمائية مثل مسلسل خطف الأطفال الآخذ فى الانتشار مخلفاً وراءه حالة من الذعر بين الآباء والأمهات، خاصة بعد أن احترفت بعض العصابات هذا النوع من الجرائم بهدف جنى المال الحرام بأسرع وقت.
فيما يلى نفتح ذلك الملف من أجل تسليط الضوء على أسبابه وسبل مكافحته للقضاء على جرائم خطف الأطفال التى تهدد المجتمع بأسره.
فى البداية يجب أن نشير إلى أن ظاهرة اختطاف الأطفال تنتشر في ظل حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي يعقب التغييرات السياسية المفاجئة، حيث يكون المجتمع غير مهيأ لها، وعادة ما يصاحبها فوضى وغياب لدور الشرطة، وقبل أن يتم خطف الطفل تتم دراسة حالة الأسرة جيداً حتى يتم الحصول علي الفدية المناسبة، وقد تزايدت تلك الظروف بشكل ملحوظ بعد الثورة، حيث استغل المجرمون الانشغال الأمني بمواجهة الإرهاب فى المناطق الساخنة وصعدوا من استهدافهم للأطفال.
43 مختطفاً خلال 5 أشهر
أعلنت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة رصدها 43 حالة اختطاف أطفال منذ بدء العام الحالى، وأشارت إلى أن نسبة 81% ذكور و19% إناث. وأضافت المؤسسة فى بيان لها أن الفئات العمرية الأكثر عرضة للاختطاف هى فئة الأطفال فى عمر عام إلى خمس أعوام، لافتة إلى أن أسباب تزايد تلك الحوادث ترجع لرغبة المجرمين فى الحصول على الأموال من خلال خطف أبناء العائلات الثرية مستغلين تردى الأوضاع الأمنية فى البلاد منذ بدء الثورة، وفى المرتبة الثانية تأتى الخلافات الشخصية بين ذوى الأطفال والخاطفين وغالباً ما تكون بسبب الانتقام وتفشى ظاهرة العنف فى المجتمع المصرى التى غالباً تنصب على الفئات الأضعف فى المجتمع، ألا وهم الأطفال تليها خطف الأطفال فى ظروف غامضة ثم الخطف نتيجة مشاكل فى الإنجاب ثم الخطف بهدف سرقة المصوغات الذهبية والاتجار بالبشر وهناك العديد من حالات الاختطاف التى تتم دون وجود أى أسباب.
أما عن التوزيع الجغرافى لظاهرة اختطاف الأطفال فقالت المؤسسة: إن الظاهرة أكثر انتشاراً فى الريف عن الحضر وذلك لما يعانيه الريف من تدن فى مستويات الخدمات وارتفاع مستوى الفقر فى تلك المدن الريفية عنها فى المدن الحضرية وكانت نسبتها فى الريف 70% بينما وصلت نسبتها فى الحضر إلى 30٪.
ورصد المجلس القومي للأمومة والطفولة عدداً أكبر من الحوادث خلال الربع الأول من العام الحالي، فتحدث عن 125 حالة خطف واتجار بالنشء.
ومع تزايد حالات اختفاء وخطف الأطفال، لجأ العديد من الأسر إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور أبنائها المختفين، والإعلان عن مبالغ مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم.
ودشن نشطاء عدداً من المجموعات على موقع «فيس بوك» لمتابعة الظاهرة ومنها «مشروع الرقم القومي للطفل» لمواجهة خطف الأطفال.
ويطالب مؤسسو المشروع باستخراج بطاقات رقم قومي رسمية لجميع الأطفال أسوة بالمواطنين البالغين، على أن ترفق بها صور والديهم. كما دشن نشطاء حملة مقاومة خطف الأطفال لتسهيل التواصل مع أسر الأبناء المختطفين.
وانتشرت تلك الجرائم في الفترة الأخيرة بمحافظات الصعيد بطريقة ملحوظة وقد احتلت محافظتا سوهاج والمنيا النصيب الأكبر من عدد الجرائم وذلك لما تشهده المحافظتان من انفلات أمنى شديد، كما عرفت الظاهرة محافظات فى الدلتا منها الشرقية والقليوبية، ثم وصلت للقاهرة وتحديداً في منطقة بولاق الدكرور، حيث شهد الحي عدة حوادث من هذا النوع في الفترة الأخيرة.
ولم تعد المشكلة في تغليظ العقوبة ولكن في تنفيذها، وليست تغليظها لأننا نجد بعض الخارجين على القانون يهاجمون الشرطة، وهذا يؤدى إلى التأثير على المجتمع بارتكاب البلطجية جرائم أكثر بشاعة.
وتتعدد أنواع الخطف وعقوباته وفقاً لما قرره المشرع المصري في قانون العقوبات, فهناك المادة 288 من قانون العقوبات التي تنص علي «أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنه 16 عاماً كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد».
والمادة 289 من قانون العقوبات التي تنص علي أنه كل من خطف بغير تحايل أو إكراه طفلاً لم يبلغ عمره 16 سنة كاملاً بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب السجن من3 إلي 10 سنوات, فإن كان المخطوف أنثي فتكون العقوبة السجن المشدد، ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة الاعتداء عليها جنسياً، والمادة 290 من قانون العقوبات تنص علي أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثي بنفسه أو بواسطة غيره عاقب بالسجن المؤبد, ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
والسؤال الذى يفرض نفسه الآن هل ما يحدث في الآونة الأخيرة يمكن وقفه بتشديد أكثر للعقوبة، خاصة أن الوضع أصبح يشكل صورة من صور الاتجار بالبشر والابتزاز؟
يقول المستشار كمال الإسلامبولى، رئيس المجلس الوطنى المصرى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى: إن المشرع المصري تنبه لخطورة أفعال الاتجار في البشر وأقر أنه إذا لم تقتصر الجريمة علي مجرد الخطف بل تعدته إلي التصرف في المخطوف بالبيع أو الشراء أو ممارسة السلطات عليه باعتباره رقيقاً، وإذا كان الخطف بغرض استغلال المخطوف في أعمال غير شرعية كالدعارة والاستغلال الجنسي والخدمة قصراً والتسول، يمكن أن تعد الجريمة إحدي صور الاتجار في البشر خاصة إذا ارتكبت عن طريق الجماعات الإجرامية المنظمة، وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المتقدمة عن طريق التهديد بالقتل أو الأذى الجسيم أو التعذيب البدني والنفسي أو طلب فدية، خاصة إذا كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الإعاقة, وعقوبة الاتجار بالبشر هي السجن المشدد, وتصل للمؤبد إذا استخدمت فيها إحدي الوسائل التي عددناها سالفاً.
وأضاف: إن قانون العقوبات في مادته 291 قد أولي عناية فائقة في حماية الأطفال فلم يستلزم في توقيع العقوبة وقوع أي من الأفعال القصرية علي الطفل كالتهديد أو الإكراه بل يكفي أن يتم المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار أو الاستغلال مهما كانت صوره.
وأشار المستشار كمال إلى أن قانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر جاءا بعقوبات مغلظة كافية للردع إذا ما تم تطبيقهما علي مرتكبي الجرائم, الأمر يستلزم وجود جهات ضبط قضائي قادرة علي التحرك الفوري لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وضبطهم وجمع الأدلة اللازمة لإثبات الجرائم عليهم, كما أن هذا الأمر يستلزم قيام الإعلام بدور حيوي في إبراز خطورة هذه الجرائم ومرتكبيها, وأن تنشر الأحكام القضائية الصادرة بشأنها لكي تشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه ارتكابها تحقيقاً لمكسب مادي علي حساب الضحايا.
11 حادثة فى قنا
ومن بين المحافظات التى ازدهرت فيها تلك الظاهرة قنا التى شهدت كغيرها من المحافظات عقب ثورة يناير انفلاتاً أمنياً وشهدت 11 واقعة خطف أطفال دون 10 سنوات منها 7 في نجع حمادي في 2013.
وتشير إحدى الدراسات إلى أن ارتفاع حالات الخطف بنسبة 90% بعد الثورة، حيث اعتبرها المجرمون فرصة للثراء السريع. كما كشفت نفس الدراسة أن نسبة 30% فقط من حالات الخطف يتم الإبلاغ عنها في حينها و70% تتأخر، ما يعطل الإجراءات الأمنية خشية علي أرواح المختطفين.
وكشفت أيضاً أن 92% من حالات الخطف في شمال قنا و86% منها في نجع حمادي، 70% كانوا يستجيبون لمطالب دفع الفدية في 2013، و88% تقع بسبب فدية وابتزاز دون معرفة بأسرة المختطف و95% من حالات الخطف لغرباء ورجال أعمال وتجار لطلب فدية مرتفعة.
الفيس بوك.. الحل البديل
امتلأت صفحات الفيس بوك بصور لأطفال مختطفين تناشد أسرهم رواد الموقع الإدلاء بأي معلومات قد تساعد فى العثور عليهم.. وقد اهتزت مشاعرنا جميعاً من حادثة اختطاف الطفل «مؤمن» البالغ من العمر ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وتم اختطافه العام الماضى من أمام منزل عائلته بمحافظة المنوفية ليظل الطفل متغيباً حتى يومنا هذا دون أن يعلم عنه والده شيئاً وقد عرض مكافأة مالية لمن يرشد عن أي معلومات خاصة به ولكن دون جدوى.
ومن القصص المؤلمة التى ترويها أم سلمى، والدة طفلة مختطفة، قائلة: إنها انتقلت لمسكن جديد بمدينة 15 مايو، وفى أحد الأيام كانت ابنتى تلعب بحديقة بمحيط المنزل واختطفها أحد الغرباء، وثانى أيام العيد جاءها اتصال بأن «نجلتها» خارج مصر، وأشخاص تبنوها «ومتدوريش على بنتك»، لافتة إلى أنها حررت محضراً، وذهبت لشركة المحمول للحصول على مكان الرقم، لكنها لم تحصل على إذن نيابة بذلك، لكن نفس الرقم اتصل بها منذ يومين، ولم يرد عليها، ونشرت الرقم على الهواء وعلى مسئوليتها الشخصية، لتلقى المساعدة من أى أحد، متابعة: «بنتى فين يا ريس».
أما أم عبدالله، فتروى حكايتها، مؤكدة أن لديها محلاً فى الحسين لبيع «السجاد والسبح»، وذات يوم كان ابنها ذو الثلاث سنوات يلعب بالقرب منها، ودخلت حملة من المباحث والكل كان مشغولا بحمل بضاعته، فاختفى عبدالله.
وتابعت: امرأة متسولة تبيع مناديل بجانب باب مسجد الحسين، أصلها من الفيوم، خطفت ابنى، وباعته ووصفت بائعة المناديل الخاطفة بدقة مطالبة بتفريغ الكاميرات المحيطة بمسجد الحسين.
ومن أبرز وقائع الاختطاف تلك التى وقعت فى الشهر الماضى إذ نجحت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة فى ضبط مرتكبى واقعة اختطاف نجل أستاذ بجامعة عين شمس يبلغ من العمر 11 سنة، وقد قاموا بإطلاق سراحه بعد الحصول على مليون جنيه فدية.
وشهدت مدينة الخصوص واقعة غريبة حيث أقدمت ربة منزل علي خطف طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بمساعدة أشقائها لعدم قدرتها على الإنجاب، وقد تم ضبط الجناة وتحرير الطفل وإعادته لوالده.
توعية الأطفال.. نصف الحل
كان لابد لنا فى النهاية من التوجه إلى بعض المتخصصين لمعرفة رأيهم فى تلك الظاهرة.
فى البداية يقول الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى: يجب أن نشير إلى أنه حتى قبل الثورة يناير كان هناك اهتمام بالأمن السياسى على حساب الأمن المجتمعى، وقد ازداد الأمر سوءاً بعد قيام الثورة حيث انتشرت الجرائم مثل البلطجة وخطف الأطفال.. إلخ، حيث شعر المجرمون بأنهم من السهل الإفلات من العقاب بسبب انشغال الأمن بمكافحة الإرهاب.. وتزداد المسألة انتشاراً فى المناطق الريفية والعشوائية حيث نجد معدلات الجريمة مرتفعة. ولاشك أنه يتم اختيار الطفل من أسرة قادرة على دفع الفدية وقد يكون مرتكبو تلك الجريمة على علاقة مسبقة بالأسرة.. والمطلوب هو زيادة الوعى الأمنى لدى الناس وتوعية الأطفال حتى لا يستيجبوا لأي محاولات لخطفهم من قبل الجناة.
ويضيف الدكتور سعيد: يجب زيادة التواجد الأمنى والاهتمام بأمن المواطن لأن الارهاب لا يقتل المصريين بقدر ما يقتلهم الإهمال.. والمؤسف هو أننا لم نلتفت لنفسية الطفل المخطتف بعد عودته إلى أسرته فهو يحتاج إلى إعادة تأهيل والأسرة عليها دور كبير فى أن تشعره مجدداً بالأمان بعد التجربة المريرة التى مرت عليه.
أما الدكتور هاشم بحرى، رئيس قسم الطب النفسى بجامعة الأزهر، فكشف النقاب عن أن تأثر الأطفال بحوادث الخطف التى يتعرضون لها يكون له أثر على المستوى القريب وأثر آخر على المستوى البعيد، وهو ما يهدد حياة الطفل بالكامل عندما يكبر ويتعامل مع المجتمع بمفرده.
وأضاف «بحري»: إذا كان الخاطف له علاقة بأسرة الطفل، سواء زميل عمل أو جار أو أحد الأقارب، وهو الأغلب فى حوادث الخطف، يؤدى بالطفل إلى حالة من القلق الشديد والاكتئاب وهى الأعراض العادية التى يتعرض لها أى طفل مختطف، لكن تلك الأعراض تتزايد خاصة مع حالات الخطف من أفراد لهم علاقة بالأسرة، فتكون حالات القلق والاكتئاب شديد، بالإضافة لفقدان الطفل للثقة وعدم الإحساس بالأمان بدافع أن من كان عليه الدفاع عن الطفل وحمايته هو من عرضه للأذى، لذا يفقد الطفل الشعور بالأمان حتى مع أقرب الناس إليه.
أما الأثر النفسى الذى يتعرض له الطفل المختطف على المدى البعيد - كما يوضح بحرى - فيتمثل في حدوث أزمة نفسية يتعرض لها الطفل بعد كل فترة توتر عصبى أو حادث ما أو أزمة حياتية عادية، فيحدث للشاب أو الرجل الذى يعانى من آثار نفسية نتيجة تعرضه للاختطاف فى صغره، اضطرابات نفسية شديدة وأعراض خوف مستمر، ويشعر بأنه تعرض لظلم كبير وقد يفكر فى كونه الوحيد الذى تعرض لهذا الظلم، خاصة لو كان الاختطاف مصاحباً باعتداء جنسى، فيبدأ الشخص فى التفكير فى الانتقام والاعتداء على آخرين حتى يكون الكل متساوياً فى الظلم ويفرغ هذا الشخص الطاقة السلبية بداخله تجاه أطفال جدد انتقاماً من المجتمع.
وأشار «بحرى» إلى أنه على الأب والأم اللذين تعرض طفلهما لاختطاف أن يقوما بزيارة العيادات النفسية المتخصصة للأطفال الذين تعرضوا لمشاكل الخطف أو ما شابه، لأن العلاج يكون مزدوجاً، علاجاً فردياً وعلاجاً مجتمعياً، والأهالى لن يستطيعوا وحدهم التعامل مع حالة الطفل، ولابد من تأهيل الأب والأم يساعدهما على طريقة التعامل مع الطفل، حتى يشفى من الألم النفسى الذى تعرض له حتى لا تتفاقم المشكلة وتصبح أكثر تعقيداً.
2 مليون بلاغ
ويقول أحد المصادر الأمنية بمديرية أمن الجيزة: إن 99% من جرائم خطف الأطفال تحدث من جناة على معرفة وثيقة بالأسرة سواء كان سائقاً أو مربية على علم بالظروف المادية للأسرة حتى يمكن ابتزازها.. ونقوم فور تلقى البلاغ بفحص سيرة المجنى عليه والكشف عن خطواته قبل أن يتم اختطافه مع التحرى عن كل أقاربه ومعارفه.. واذا كان أى منهم يمر بضائقة مالية لأن الدائرة لا تخرج عنهم فى معظم الأحيان، كما حدث من قبل فى حادثة خطف نجل ضابط الأمن الوطنى السابق من داخل أتوبيس مدرسته، حيث ثبت أن الجناة على صلة وثيقة بالأسرة.. ولاشك أنه بعد الثورة ظهرت مثل هذه الجرائم بشدة والمطلوب هو زيادة الوعى الأمنى لدى المواطن حتى نتخطى تلك المرحلة بسلام.
وبحسب مصدر رسمى بخط نجدة الطفل، فإن محافظة القاهرة هى أكبر المحافظات التى يتعرض فيها الأطفال لعمليات الاختطاف، يليها محافظة الجيزة، أما المحافظات التي تتراجع فيها الظاهرة فهي القليوبية وسوهاج والشرقية والإسكندرية، مشيراً إلى أن خط نجدة الطفل تلقى أكثر من 2 مليون بلاغ منذ إنشائه، تباينت ما بين بلاغات خطف وأطفال شوارع وإساءة معاملة وغيرها.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، أن الخط تلقى فى 3 أيام من شهر أغسطس الماضى فقط، ما يقرب من 47 بلاغاً بخطف الأطفال، مشيراً إلي أن بلاغات الاختطاف منذ عام 2005 الذي وصلت للخط حوالي 350 بلاغاً.
واستدرك أن نسبة 50% من تلك البلاغات تلقها الخط فى الفترة الأخيرة عقب ثورة 25 يناير، مؤكداً أن أغلبية عائلات المختطفين، يتواصلون مع خط نجدة الطفل، وأنهم تابعوا حالات كثيرة تعرضت للخطف والعودة.
وعن الإجراءات التى يتخذها الخط بتلقيه بلاغات الخطف، قال: إن الخط لا يعتبر جهة ضبط، وإنما يتم تعميم صورة الطفل على المراكز والأماكن الخاصة بدور الأيتام والتابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، ويحرر بلاغ لتقديمه للنائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية.. وأضاف أن الفئة العمرية المهددة بكثرة للاختطاف من سن عام وحتى 6 أعوام.