5 نصائح ل«الغلابة» بعد تعويم الجنيه

48% انخفاضا فى مستوى المعيشة بعد تحرير سعر الصرف
15% تراجعا فى الإقبال على السلع المستوردة
أيام صعبة يعيشها المواطن المصرى، خاصة بعد موجة الغلاء العارمة التى اجتاحت الأسواق وضربت مختلف السلع، بداية بأسعار السكر والأرز، ووصولاً إلى خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى والبنزين.
الأزمة تزداد تعقيداً، خاصة أن أسعار السلع أصبحت تزداد بشكل يومى، والغضب يسود بين صفوف المواطنين، الذين باتوا لا يحلمون سوى بالتصدى لنار الأسعار.
خبراء الاقتصاد يقدمون روشتة مكونة من خمسة بنود، تمكن محدودى الدخل وأبناء الطبقة المتوسطة فى المجتمع من التعامل مع غلاء الأسعار.
1- ترشيد الاستهلاك والإنفاق
النصيحة الأولى اقترحها الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، قائلاً: قرار تعويم الجنيه معناه انخفاض مستوى معيشة المواطن بنسبة 48% وهو ما يعنى أن قدرته على شراء السلع والخدمات ستنخفض خلال سنتين نصف القوة الشرائية.
وأضاف: لا حل أمامنا سوى ترشيد الاستهلاك والإنفاق، فيجب أن تتغير العادات الاستهلاكية للطبقة المتوسطة لتلجأ إلى شراء السلع الأساسية بالجملة، والامتناع عن الالتزام بأى ارتباطات مالية جديدة كالقروض والجمعيات.
2- شراء المنتجات المحلية
فيما نصح الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية باللجوء إلى البدائل المحلية بدلاً من شراء السلع المستوردة، خاصة التى يكون فيها المكون المحلى أكثر، لأن سعرها سيكون أقل، متوقعاً حدوث انخفاض بنسبة 15% فى الإقبال على السلع المستوردة نتيجة الأزمة الحالية.
3- الاستفادة من سعر الفائدة
ويرى عبد الحميد أن الطبقة المتوسطة التى لديها مدخرات بإمكانها الاستفادة من شهادات الادخار الجديدة ذات العائد المرتفع الذى يتراوح بين 16٪ و20٪، حيث تعتبر فرصة لتوفير تعويض مادى عن انخفاض القيمة الشرائية للدخل إلى النصف والمساهمة فى نفقات المعيشة. وينصح عبد الحميد من يلجأون للمصوغات الذهبية لحفظ مدخراتهم، أن يقوموا ببيعها فى الوقت الحالى، وتحويلها إلى شهادات الادخار الجديدة التى تجلب عائداً بدلا من «الاكتناز بلا فائدة».
4- الاتجاه إلى شراء العقارات
وإذا كان عدد من خبراء الاقتصاد قد نصحوا ببيع المصوغات الذهبية والاستفادة من سعر الفائدة التى تحققها شهادات الادخار، فإن آخرين ومنهم عمر الشنيطى، نصح من لديهم مدخرات ويرغبون فى شراء شقق أن يقوموا بشرائها خلال الفترة الحالية، متوقعاً أنه خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، سترتفع أسعار الأصول العقارية خاصة الوحدات السكنية والأراضى، لأن قرار التعويم سيعقبه إعادة تسعير للعقارات.
5- تأجيل شراء السيارات
أمام الارتفاع الجنونى فى أسعار السيارات، لدرجة وصلت أن الزيادة فى سعر أغلب السيارات تتراوح بين 30 و50 ألف جنيه للسيارة الواحدة، أوصى خبراء الاقتصاد بضرورة تأجيل شراء السيارات حتى شهر فبراير المقبل، متوقعين انخفاض سعر السيارات المجمعة محلياً خلال الفترة المقبلة مثل «نيسان وهيونداى وشيفروليه وتويوتا»، ذلك بالتزامن مع الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات التى تعدها الحكومة والتى ستمنح حوافز لمصنعى السيارات.