أعضاء "الغرف التجارية" يعلنون استمرار خطة ترشيد الاستيراد.. ويؤكدون: 70 مليار سيولة دولارية فى البيوت و3 مليارات فقط دخلت البنوك بعد "التعويم".. والدولار هبط 2003 بعد 6 أشهر من تحرير سعر الصرف 35%

بعد مرور قرابة الثلاثة أسابيع على مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية لترشيد استيراد السلع غير أساسية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بهدف تخفيف الضغط على الدولار، يواصل اتحاد الغرف تنفيذ مبادرته رغم تحرير سعر صرف العملة وتوافر الدولار فى المصارف الرسمية.
ورغم أن البنوك بدأت فى تدبير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الغير أساسية، وذلك بعد توفير سيولة دولارية لشراء الالتزامات والسلع الأساسية وتأمينها لمدة 6 أشهر، فإن السؤال هنا هل يواصل اتحاد الغرف ضغطه على المستثمرين لوقف استيراد السلع غير الأساسية تنفيذًا للمبادرة؟، أم تعود حركة الاستيراد لطبيعتها ولا تفرق بين السلع الأساسية أو غير الأساسية؟.
ومن جانبه، كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الاتحاد مستمر فى مبادرة التوقف عن استيراد السلع الغير أساسية حتى انتهاء مدة الثلاثة أشهر التى تم التوافق عليها منذ بدء المبادرة، لافتًا إلى أن نجاح خطة التعويم يقتضى الاستمرار فى تنفيذ المبادرة وتخفيف الطلب على الدولار.
بينما قال علاء عز فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التقديرات تشير إلى أن هناك 70 مليار دولار سيولة دولارية لدى المصريين فى البيوت، تم اجتذاب 3 مليار منها للبنوك فى صورة شهادات الإدخار، فقرار التعويم يصب فى اتجاه الاستمرار فى سحب السيولة الدولارية من البيوت ودخولها للسوق الرسمى.
وحول ارتفاع أسعار الدولار فى البنوك فور الإعلان عن توفير الدولار للسلع الغير أساسية، أكد الأمين العام للغرف التجارية، أن اتجاه البنوك للبيع حاليًا للاستفادة من السعر العالى للدولار وتحقيق مكاسب وجنى أرباح بسبب إدراكهم أن أسعار الدولار ستتراجع خلال الفترة القادمة، مضيفًا "تجرى اتصالات بين البنوك وبعض العملاء لبيع الدولار حاليا خاصة مع المستوردين".
وأضاف علاء عز إن "أسعار السلع لن ترتفع بأكثر من وضعها الحالى لأن أغلبها تم تسعيره بعد وصول الدولار 18 جنيهًا فى السوق السوداء، وحاليًا الدولار فى البنوك أقل من ذلك"، مضيفًا "لا يسعى أى من المستوردين حاليًا لشراء احتياطى من السلع لكن الاتجاه لشراء النواقص من السلع، ولن يلجأ أحد للتخزين بسبب استمرار تقلب الدولار".
وذكر علاء عز، أن المصانع حاليًا تسعى لشراء المكونات الأساسية فى الإنتاج وسوق الاستيراد مضطرب حالًيا وشبه متوقف، لكن لابد التذكير بأهمية التوقف عن شراء السلع الهندسية بسبب ارتفاع أسعارها والشراء فى حدود المعقول، فلا داعى حاليًا لشراء سيارات جديدة ويمكن الاستعانة بالموجود فى السوق حاليًا.
وفى سياق متصل، عقدت شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية لقاء مغلق لها، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد شيحة رئيس الشعبة، وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة أوضاع ملف الاستيراد عقب تحرير سعر صرف الجنيه.
ويأتى هذا اللقاء عقب سماح البنوك بتدبير الدولار للمستوردين، لاستيراد السلع الغير أساسية، وذلك بعد توفير سيولة دولارية لشراء الالتزامات والسلع الأساسية وتأمينها لمدة 6 أشهر.
ويبحث المستوردين خلال اللقاء المغلق، وضع صغار المستوردين فى ظل القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع، وتأثيره على ملف الاستيراد.
ويشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحرير سعر الصرف يقتضى من البنوك توفير الدولار للجميع حتى مستوردى السلع الغير أساسية، موضحًا أن مفاهيم العمل فى السوق تغيرت بعد التعويم، حتى ارتفاع سعر الدولار حاليًا ظاهرة صحية لأنه يخضع للعرض والطلب، متوقعًا عدم ثبات السعر عند هذا الحد وتراجعه فى القريب العاجل.
وأضاف الوكيل فى تصريحات خاصة "لو اتعرض علىّ الدولار ب 17 جنيه فلن اشتريه لأنه هيخسرنى كتير لأنه حال الاستيراد عند هذا السعر فإنه سيفوق القدرة الشرائية للمواطن ولابد أن يفكر المستورد هو هيبيع أيه وأزاى وبأى سعر".
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار مبادرة التوقف عن الاستيراد 3 أشهر، مضيفًا " أحنا فى مرحلة التعافى من ارتفاع الدولار وفى عام 2003 الدولار هبط بعد ستة أشهر من قرار التعويم 35 % فلو حدث ذلك مع السعر الحالى فإن الدولار سيصل سبعة جنيهات".
وحول مستقبل سعر الدولار فى الأيام المقبلة، ذكر الوكيل أن "آليات السوق تحدد سعر الدولار ولا يمكن التكهن بوضع السعر المستقبلى له، لكن السوق الحر سيؤدى بنا إلى مزيد من التحسن الاقتصادى بالتزامن مع استحسان عالمى لقرار تحرير سعر صرف الجنيه".