سلوى سيد شكًّل ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه فى البنوك حالة من الارتباك والقلق لدى المواطن المصري الذي لا يهمه فى الوقت الحالي سوي تأمين قوت يومه من سلع غذائية أساسية وضمان عدم تحمله أعباء إضافية نتيجة لارتفاع الأسعار متأثراً بتراجع قيمة الجنيه بما يقارب 95 قرشاً، يتزامن ذلك مع تصريحات عدد من المستوردين بمخاطر ارتفاع سعر الدولار الذي بالضرورة سينعكس عليهم سلباً – حسب قولهم – وسيؤدي إلى ارتفاعات حتمية فى أسعار السلع الأساسية.
ورغم التصريحات الرسمية للاتحاد العام للغرف التجارية وطمأنتها للمواطنين بعد حدوث أى زيادات في الأسعار بل على العكس ستنخفض نتيجة زوال التكلفة الإضافية التى كان يتحملها المستورد نتيجة تأخر البنك فى توفير الدولار، فأنه على أرض الواقع لا توجد ضمانات حقيقية تلزم المستوردين والتجار بالالتزام بالأسعار وعدم المغالاة فى رفعها، ما يجعل المواطن البسيط لعبة بين أيدي المتحكمين فى توفير سلعه الأساسية التي لا يستطيع الإستغناء عن أى منها.
وقال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أنه لا داعى من الخوف من ارتفاع الأسعار فى السوق المحلي فى مصر خلال الأيام القادمة نتيجة قرارات البنك المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الرسمي بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% دفعة واحدة. وأشار عز إلى أن المستوردين كانوا يعانون من صعوبة توفير الدولار اللازم لإتمام عمليات استيرادهم بالإضافة إلى ارتفاع سعره فى السوق الموازية ليتجاوز حاجز ال 10 جنيهات، كما أن عدم توافر الدولار داخل البنوك لتغطية كافة السلع المستوردة كان يعرض المستورد إلى تحمل غرامات تأخير وإيجارات إضافية فى الميناء نتيجة تعطل إجراءات الإفراج عن الشحنات، وهذا كله بالفعل كان يضغط على التكلفة النهائية للسلعة في السوق، ولفت إلى أن بعد القرارات الأخيرة فقد تم توقيع اتفاق بين شعبة المستوردين يضمن الالتزام بالإسعار الحالية بل والالتزام بتخفيضها مع توفير البنوك للسيولة الدولارية اللازمة للاستيراد بالأسعار الرسمية مما يوفر الكثير من التكلفة الزائدة التى كان يتحملها المستورد.
ومن جانبه أيضاً نفى نعيم رمسيس مستورد لحوم مجمدة وعضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية زيادة أسعار السلع الأساسية عقب قرارات المركزي، مرجعاً ذلك إلى عدم وجود سبب حقيقي وراء تلك الزيادات المزعومة كما أنه لا توجد أى ضوابط تحكم عملية تحديد الأسعار محلياً ما يعطي الفرصة لاستغلال بعض المستوردين للظروف الحالية وزيادة أسعار السلع المستوردة للحصول على مكاسب إضافية، وأوضح أن الضابط الوحيد للأسعار هو السوق نفسه من خلال التزام المستوردين بالأسعار الحقيقية مما يقلل فرص الآخرين لرفع الأسعار وفقاً لمبدأ المنافسة، مشيراً إلى أن طوال الفترة الماضية أزمة المستوردين تكمن فى عدم توفير البنوك للدولارات وتحميل المستورد عبء توفيره بأسعار مرتفعة من السوق السوداء ولكن مع القرارات الأخيرة فمن المتوقع زيادة السيولة الدولارية فى السوق الرسمي سواء من حصيلة شهادات "بلادي" أو تنازلات المصريين فى الخارج بعد رفع السعر فى البنوك وتقليل الفارق مع "الموازية".|
بينما يؤكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية أن السوق سيشهد موجة تضخمية واسعة بنفس قيمة الزيادة فى سعر الدولار فى فترة لن تتجاوز ال 15 يوماً مع تراجع المخزون الحالي من السلع الاستراتيجية وقيام المستوردين باستيراد السلع الجديدة بالأسعار الجديدة أيضاً، وأشار أنه كان ينبغي على المركزي تقدير عواقب خفض الجنيه فى الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تراجع إيرادات النقد الأجنبي، لافتاً إلى أن أدوات الإدخار التي طرحها قبل أسبوعين ستأتي بحصيلة دولارية ولكن ليس بشكل فوري.
