أزمة الدولار تضرب «المستورد».. وتكدس الموانئ يرفع أسعار السيارات %10

كشف عدد من المتعاملين بقطاع السيارات عن أزمة تعصف بالسوق بسبب تمسك البنك المركزى بتطبيق قرار وضع حد أقصى للايداع للعملة الدولارية فى البنوك بقيمة 10 آلاف دولار للافراد يوميا و50 ألف دولار شهريا لمواجهة ارتفاع السيولة «الكاش» فى السوق الموازية دون اى استثناءات الامر الذى ادى لتفاقم ازمة تكدس السيارات بالموانئ وفقدان المصداقية بين وكلاء السيارات فى مصر والشركات العالمية الموردة بسبب عدم القدرة على تدبير مديونياتهم لتلك الشركات مقابل الوفاء بالبضائع المتعاقد عليها وتنفيذ العقود المبرمة بين الطرفين.
وأكد عدد من مسئولى الشركات ان تكدس الموانئ بالسيارات وزيادة التكاليف والرسوم المطلوبة لتخزينها حتى يتم الافراج الجمركى لها سوف يتحملها المستهلكون مؤكدين أن الأزمة سوف تؤدى إلى اشتعال اسعار السيارات فى السوق بما يتجاوز 10% بدءًا من مايو الجارى وطالب وكلاء السيارات البنك المركزى بضرورة فتح باب الاستثناءات من تنفيذ قرار الحد الاقصى للايداعات الدولارية فيما يتعلق بسداد مديونيات الشركات الدولية.
من جانبه أكد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ان وكلاء السيارات يتكبدون خسائر باهظة نتيجة عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم امام الشركات الدولية فيما يتعلق باستيراد الحصة المتعاقد عليها أو سداد المديونيات المتعلقة بتلك الشركات نتيجة لقرار تحجيم الايداعات الدولارية لدى البنوك الامر الذى ساهم فى تكدس السيارات بالموانئ ووجود قوائم بالانتظار للعديد من الموديلات والعلامات التجارية التى تنتظر الافراج الجمركى فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار مما سيؤدى بدوره لاشتعال اسعار السيارات فى السوق بنحو 10% على الاقل بدءًا من الشهر الجارى.
اوضح انه قبل قرار البنك المركزى الاخير حدث اغراق للسوق بالسيارات المستوردة من الخليج، وبالتالى لن تكون هناك منافسة عادلة فى السوق بينها وتلك التى تم استيرادها بتكلفة مرتفعة للحصول على الافراج الجمركى ونتيجة لعدم توافر الدولار وطول فترة تخزينها فى الموانئ وزيادة الرسوم المحصلة.