صدام بين «المركزى» ورجال الأعمال.. وضغوط لرفع سقف الإيداعات الدولارية

فيما بدا صدام بين رجال الاعمال والبنك المركزى بسبب القرار الذى اتخذ من قبل المركزى مؤخرا بتحديد سقف للايداعات الدولارية بنحو 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا.
تمارس على البنك المركزى للتراجع عن القرار بسبب نشوب ازمة للمستوردين الذين اكدوا توقف صفقات الاستيراد وتكدس الموانئ بالبضائع بسبب العجز عن سداد قيمتها بالعملة الدولارية وعدم ارسال المستندات والاوراق الخاصة بها من قبل الموردين الاجانب مؤكدين انهم تكبدوا خسائر بمئات الملايين الى جانب ارتفاع تكلفة الايجارات بالموانئ التى تستوعب تلك البضائع مما يكبد المستوردين مزيدًا من الخسائر..
محذرين من ان الاوضاع الراهنة التى خلفها قرار البنك المركزى تنذر بموجة تضخمية للاسعار تشمل جميع السلع ومنها الزيوت التى تشهد ازمة نقص واشتعال لأسعارها.
وحذر المصدرون من التعرض لازمة طاحنة بسبب عدم توافر العملة الدولارية لتلبية احتياجات المصانع من المواد الخام اللازمة لخطوط الانتاج والتصدير وان اصداء القرار سوف تتضح خلال الثلاثة شهور القادمة عقب نفاد المواد الخام المتواجدة بالمصانع.
وطالبت قيادات مصرفية بضرورة فتح باب الاستثناءات من قرار البنك المركزى، ليشمل كبار رجال الاعمال والمستوردين والمصدرين بشرط ان يكونوا حسنى السمعة فى مقابل ادراج البنك المركزى للشركات المخالفة والتى لديه علم بمخالفتها فى قائمة سوداء يحذر التعامل معها مصرفيا الا فى نطاق القرار الصادر مؤخرا.
مؤكدين ان بعض الشركات يمكنها الالتفاف والتحايل لزيادة حجم الايداعات الدولارية بما يخالف قرار المركزى.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى قد صرح بان هناك شركات كبرى تعمل فى المضاربة على اسعار الدولار بالمخالفة لنشاطها وان شركة واحدة تمكنت من جمع 1.6مليار دولار فى 3 شهور فقط، وفى محاولة لضبط اسواق العملة والقضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف للعملة اصدر البنك المركزى قراره الاخير بتحديد سقف الايداعات الدولارية بالبنوك.
من جانبه اكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية توقف تعاقدات الشركات والصفقات الاستيرادية فهناك ازمة فى تدبير العملة الدولارية من قبل البنوك رغم ان القرار كان يهدف لتوفير احتياجات المستوردين من المصارف وليس من السوق السوداء الا ان هناك ازمة فى توفير العملة من البنوك وخارجها بالسوق الموازية.
واشار الى ان الموانئ مكدسة بالبضائع بمئات الملايين، والموردون لن يمنحوا اى مستندات ولن يقوموا بالشحن الا بسداد قيمة البضائع اولا اضافة الى ان هناك سفنًا فى عرض البحر محملة ايضا بالبضائع دون توفير الاموال اللازمة لدخولها الى السوق.
وقال ان احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية جامل فى بيانه الذى اصدره مؤخرا، البنك المركزى، حيث تجاهل وجود ازمة للمستوردين والمصدرين مرحبا باستمرار قرار البنك المركزى دون اى تعديل لانهاء الازمة!
وطالب بضرورة استثناء كل من تعاقد أو قام بتحويل اوابرام عقود أو فتح اعتمادات لإتمام صفقات الاستيراد للسلع والمواد الخام قبل صدور قرار البنك المركزى بتحديد سقف للايداعات الدولارية بالبنوك. وقال ان من تداعيات قرار البنك المركزى حدوث موجة من اشتعال الاسعار لجميع السلع والمنتجات سواء المستوردة أو المصنعة محليا وهو ما بدأ بأزمة نقص الزيوت فى الاسواق بسبب عدم تدبير قيمة البضائع بالعملة الدولارية للموردين ما ادى لاشتعال أسعار الزيوت بنسبة 50% زيادة فى الاسعار. وقال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الاسبق ورئيس مجلس ادارة بنك مصر - ايران ان البنك المركزى استهدف من قراره بتحديد سقف الايداعات للدولار فى البنك وذلك ضمن مجموعة من الاجراءات التى استهدفت القضاء على السوق السوداء للعملة. ويؤكد د.مجدى عبدالفتاح المستشار المصرفى ان هناك ايجابيات وسلبيات لقرار البنك المركزى وهناك ازمة بالفعل تواجه المستوردين والمصدرين وتعطيل سداد المستحقات وتخليص قيمة البضائع للافراج عنها من الموانئ أو صعوبة استيراد المواد الخام اللازمة للانتاج والتصدير لاسيما ان قيمة الايداع المحددة وفقا للقرار بنحو 10 آلاف دولا يوميا و50 الف دولار شهريا ضئيلة ولا تساعد فى تدبير قيمة السلع المستوردة. وطالب بضرورة فتح سقف الاستثناءات لكبار رجال الاعمال حسنى السمعة من تطبيق قرار المركزى فى مقابل ادراج الشركات المخالفة والتى لدى المركزى بعض المعلومات عن نشاطها فى قوائم سوداء يطبق عليها القرار. وقال ان بعض الشركات من الممكن ان تخترق سقف الايداع المحدد بقرار البنك المركزى من خلال التحايل بعدة وسائل منها اجراء ايداعات يومية لعدد من المندوبين التابعين لشركة بعينها ثم تحول اجمالى الايداعات التى قد تتجاوز 200 الف دولار يوميا الى الشركة الام.