شلل فى حركة الاستيراد بعد حصار «المركزى» للدولار

كتب - رنا عبد الصادق:
خسائر كبيرة لاحقت عديدا من رجال الأعمال والمستوردين بسبب القرارات التى أصدرها البنك المركزى مؤخرا، والتى أدت إلى عدم توافر الدولار فى البنوك، وبالتالى تسبب ذلك فى حدوث المزيد من الأزمات فى الأسواق، نتيجة توقف حركة الاستيراد، وهو الأمر الذى ينذر بارتفاع أسعار عديد من السلع.
رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، أحمد شيحة، قال ل التحرير ، إن حركة الاستيراد أصابها شلل كبير خلال الأيام الماضية عقب القرار الأخير الذى اتخذه البنك المركزى بوضع حد أو سقف لإيداع الكاش بالعملة الأمريكية، مضيفا أن هناك أكثر من نحو 800 ألف شركة تعمل فى مجال الاستيراد من الخارج، وبالتالى تنفيذ مثل هذا القرار يتسبب فى خسائر كبيرة للمستوردين، لافتًا إلى أن جميع الشركات تواجه حاليًّا صعوبة فى توفير مستلزماتها من العملة الصعبة، خصوصًا الدولار، وأن غياب التنسيق بين قرارات البنك المركزى وتطبيقها على أرض الواقع فى البنوك ينذر بإلغاء كثير من صفقات الاستيراد، خصوصا أن البنك المركزى اتخذ القرار مرة واحدة دون التفاوض مع المستوردين، وعدم ترك مهلة زمنية لهم.
رئيس الشعبة أضاف أن استمرار العمل بقرارات البنك المركزى الأخيرة يهدد السوق المصرية، متوقعا زيادة الأسعار بنسبة تقارب نحو 100% فى بعض السلع، فى حالة عدم توافر الدولار أمام شركات الاستيراد، وأن هناك صعوبات حادة ستواجه جميع الشركات العاملة فى مجال الاستيراد وعلى رأسها صعوبة توفير مستلزماتها من العملة الخضراء.
وحذر شيحة من تعرض السوق المحلية لحالة من التخبط الشديد ونقص فى السلع خلال الأيام القادمة، بسبب قرارات المركزى ، لافتا إلى أن أكثر القطاعات التى تتعرض لأزمة فى حالة عدم رجوع البنك المركزى عن قراراته الأخيرة خلال الأسبوع الحالى، هو قطاع الأغذية، محذرا من حدوث نقص كبير فى السلع الغذائية بالسوق المحلية، بسبب تكدس الشاحنات بالموانى، وعدم قدرة المستوردين على الاستيراد ودفع ثمن الصفقة، مطالبا بضرورة الوصول إلى حل عاجل يرضى جميع الأطراف لمواجهة المشكلة الحالية.
رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة الجيزة، ممدوح زكى، أوضح أن هناك تراجعا ملحوظا فى حركة الاستيراد خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، متوقعا تراجعها بنسبة قد تصل إلى نحو 50% خلال الفترة المقبلة بسبب قرارات البنك المركزى الأخيرة، وعدم قدرة البنوك على توفير احتياجات التجار والمستوردين من العملة الخضراء، وهو الأمر الذى يؤدى إلى فتح الباب أمام السوق الموازية والتى تقوم برفع أسعار الصرف بنسبة كبيرة.
رئيس الشعبة أكد أن الزيادات المتتالية لسعر العملة الأجنبية ستكون لها تأثير سلبى كبير على المستوردين، خصوصا فى ظل اشتراط المصدر الحصول على قيمة الشحنة كاملة قبل الشحن، وتعنت البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية، متوقعا اشتعال أسعار معظم السلع، خصوصا الغذائية فى السوق المحلية بعد ارتفاع سعر الدولار.
وفى السياق نفسه، أوضح عضو شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، أحمد نوح، أن تذبذب أسعار الدولار بالسوق السوداء يؤثر على عمليات استيراد السلع الأساسية والتكميلية التى تحتاجها البلاد، خصوصا أن البنوك ملتزمة بتدبير جميع الاعتمادات المالية من العملة الأجنبية لاستيراد السلع الاستراتيجية فقط، لافتا إلى أن حركة الاستيراد تعانى مشكلات عديدة خلال الفترة الحالية، ومنها عدم إمكانية استيراد بعض أنواع البقوليات والمواد الغذائية التى تحتاجها السوق المحلية لسد احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تتعلق بعدم القدرة على استيراد بعض السلع التكميلية التى تحتاجها السوق.
بدوره أشار رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقا، محمد حمدى النجار، إلى أن قرارات البنك المركزى الأخيرة أثرت بالسلب على حركة الاستيراد، خصوصا استيراد اللحوم، وأن الشركات تواجه صعوبات كبيرة فى إمكانية الحصول على الدولار من البنوك، وبالتالى فعدم توافر الدولار أسهم بشكل كبير فى تراجع حركة استيراد اللحوم بنسبة تبلغ نحو 25%، لافتًا إلى أنه يتم الاعتماد على السوق الخارجية فى توفير نحو 400 ألف طن، ونحو 250 ألف طن لحوم مجمدة، ونحو 150 ألف طن لحوم حية، وبالتالى فعدم توافر الدولار لاستيراد اللحوم ينذر بحدوث كارثة فى الأسواق.
مصطفى العجوانى، عضو شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، أوضح أن قرار البنك المركزى غير مدروس بالمرة، وأنه لم يتم إشراك مجتمع التجار والصناع والمستوردين والمصدرين فيه قبل اتخاذه، وذلك على الرغم من أن نتائجه ستصيبهم بصورة مباشرة بالضرر، وأنه سيتم تكثيف الاجتماعات فى المرحلة المقبلة بين هذه المجتمعات لدراسة نتائج القرار وبحث سبل مواجهة سلبياته، مضيفا أن هناك قوائم انتظار طويلة بالبنوك للحصول على الدولار اللازم لإتمام صفقات استيراد متوقفة منذ نهاية العام الماضى، وهو الأمر الذى يشكل خطرا يهدد بنقص عديد من الآلات وقطع الغيار المستوردة التى تتجاوز قيمتها نحو 500 مليون دولار سنويًّا.
كما أوضح أن هناك شكاوى عديدة تلقتها الغرفة التجارية من بعض الشركات لعدم قدرتها على إتمام صفقتها الاستيرادية نتيجة وضعها على قائمة الانتظار منذ ديسمبر الماضى، ولم يتم تدبير سوى نحو 20 ألف دولار فقط من قيمة بعض الصفقات، وذلك على الرغم من إيداع الشركات كامل قيمتها بالجنيه مثلما طلبت البنوك.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر داخل السوق الموازية للدولار أن بعض الشركات لجأت إلى رفع مستويات أسعار البيع للعملة الخضراء عن المستويات المسموح بها لتعويض خسائرها الناتجة عن شرائها العملة الأمريكية بأسعار مرتفعة، وذلك قبل تطبيق قرار سقف الإيداعات الذى أصدره البنك المركزى مؤخرا، موضحين أن قرار المركزى ضغط على الشركات لرفع مستويات أسعار البيع للعملة لتقليل خسائرها.
من جانبه أضاف مصدر مصرفى رفيع المستوى، أن التعامل مع الحالات المعفاة من تطبيق قرار الحد الأقصى للإيداع كل على حدة، سيتم وفقا لضوابط محددة، أهمها أن يكون دخل الشركة بالدولار نظير تقديم خدمات، ودراسة سابقة أعمال الشركة على صعيد إيداعاتها الدولارية خلال الفترة الماضية.