البنوك تمنح تسهيلات استيرادية بالدولار ل«المحاسيب» من رجال الأعمال

كشفت قيادات مصرفية عن الاسباب الحقيقية وراء تاكل قيمة الجنيه امام الدولار خلال الفترة التى اعقبت ثورتى 25 يناير و30 يونيو وحتى الان ياتى فى مقدمتها منح بعض البنوك تسهيلات استيرادية بالعملة الصعبة للمحاسيب من رجال الأعمال مجاملة لشراء سلع استفزازية أو كمالية أو ترفيهية والتى تلتهم نحو 5 مليارات دولار سنويا بالمخالفة لضوابط البنك المركزى وبما يهدر الحصيلة الدولارية التى يضخها البنك المركزى للبنوك للوفاء بالاحتياجات الاستيرادية من السلع الاستراتيجية ولتحقيق التوازن فى سوق العملات.
كما كشف المصرفيون النقاب عن العديد من المخالفات والتلاعب الذى يقوم به بعض البنوك والمصدرين والمستوردين ساهمت بدورها فى اضعاف قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الاجنبية.. مطالبين البنك المركزى والحكومة بتبنى آليات لتشديد الرقابة واحكامها على البنوك وشركات الصرافية المخالفة ومنافذ تهريب العملة الصعبة للخارج الى جانب اتخاذ قرارات لزيادة المعروض من الدولار وخفض معدلات الطلب عليه وتقليص السوق السوداء وتعزيز قيمة العملة المحلية.
كما طالبوا بوقف استيراد السيارات من الخارج لمدة 6 شهور على الاقل , وكذلك منع استيراد المنتجات التى لها بديل فى السوق المحلية والتصدى لاى تجاوزات من قبل البنوك وشركات الصرافة المخالفة.
كشف د. مجدى عبد الفتاح المستشار المصرفى ان هناك بنوكاً تتلاعب بالمخالفة لضوابط البنك المركزى وتقوم بمنح الدولار للمحاسيب من رجال الأعمال مجاملة لها لشراء سلع استفزازية وكمالية وترفيهية أو منح بعض رجال الأعمال الدولار دون فتح اعتمادات مستندية لاتمام صفقات الاستيراد , الامر الذى يستلزم ضرورة تكثيف الرقابة على البنوك بعد عمليات الضخ للدولار من قبل البنك المركزى وتكثيف المراجعة لحجم الحصيلة التى استحوذ عليها كل بنك وفيما تم انفاقها ولمن، لمواجهة التلاعب واستطرد فالبنك المركزى يطلب افادة بحجم الطلبات للعملة الصعبة لدى البنوك والتى يتم إدارجها من بعض المصارف المخالفة تحت بنود على الورق فقط وهو الامر الذى يستلزم الرقابة والتاكد من ان الدولار ذهب للعميل المستحق وفقا لضوابط البنك المركزى، كما طالب بتشديد الرقابة والتفتيش المفاجئ من قبل لجان البنك المركزى المختصة ومباحث الاموال العامة على شركات الصرافة المخالفة والتى تشعل بدورها اسعار الدولار وتنشط السوق السوداء فضلا عن مواجهة التهريب للعملة الصعبة عبر منافذ الموانئ إلى الخارج والتى تزايدت خلال الاونة الأخيرة.
وكشف الخبير المصرفى النقاب عن مخالفات أخرى يقوم بها بعض البنوك والمصدرين والمستوردين تهدر بدورها الاجراءات التى يقوم بها البنك المركزى فى السيطرة على اسعار الدولار وتضر بالاقتصاد القومى من ناحية اخرى منها عدم الزام المصدرين بإيداع الحصيلة الدولارية فى البنوك وتحويلها الى العملة المحلية فضلا أن هناك تلاعب من قبل بعض المصدرين الذين يقومون باتفاقات «تحت الطرابيزة « فى إطار علاقات بعيدة عن اعين الرقابة مع المستوردين فى الخارج لفتح حساب بإحد البنوك الخارجية لتحويل جزء من الحصيلة الدولارية لحساب المصدر وباقى الحصيلة لا تودع فى البنوك المحلية لتحويلها بالجنيه بما يضربقيمة العملة المحلية على اعتبار أن تحويل كامل الحصيلة الدولارية بالعملة المحلية سوف يحد من عبء العطاءات الدولارية التى يضخها البنك المركزى للبنوك وتخفيض الطلب وقيمة الدولار فى السوق, وفى مقابل ما يحدث بالعكس من قبل بعض المستوردين الذين يتلاعبون بفواتير الاستيراد ويضعون قيمة أقل من القيمة الفعلية للبضائع المستوردة وبالتالى لا يسدد المستورد مستحقات الدولة من الرسوم الجمركية اضافة إلى المنافسة غير العادلة مع باقى السلع المماثلة والمنتجة محليا.
واكد عبد الفتاح ضرورة تبنى البنك المركزى والحكومة آليات للسيطرة على العملة الصعبة منها الاجراءات العامة وتتضمن توفير الاستقرار السياسى والأمنى والذى يسهم فى عودة رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى للارتفاع مرة أخرى وزيادة موارد العملات الصعبة وهى نواحى عامة ، أما الأدوات الفنية ياتى فى مقدمتها ترشيد الطلب على الدولار من خلال منع استيرد السلع الاستفزازية والترفيهية والكمالية والتى لا ترتبط باتفاقيات تجارية ملزمة بين مصر ودول الخارج والتى تلتهم ما يقرب من 5 مليارات دولار سنويا، إلى جانب وقف استيراد السيارات لمدة 6 شهور على الأقل وعدم فتح اعتمادات مستندية لها لاسيما أن السوق المصرية متشبعة بها فى مقابل اشتعال فاتورة الاستيراد للسيارات من الخارج والتى تضر بالاقتصاد القومى ككل ولنا تجربة سابقة فى وقف استيراد السيارات من الخارج والتى نجحت فى الحد من الطلب على العملات الصعبة ودعم الاحتياطى النقدى، على النقيض مما يحدث الآن فالمعارض باتت مكتظة بسيارات بمليارات الدولارات فى الوقت الذى ينزف فيه الاحتياطى النقدى الأجنبى.