مستوردو مواد البناء: ارتفاع كبير مرتقب في أسعار الحديد

كشفت الآثار السلبية لقرار البنك المركزي ما يعانيه مستورد قطع البناء والحديد فى مصر، من تحديد سقف الإيداع الدولار بالبنوك فى الظهور على مستوردي الحديد بالسوق المصري، الأمر الذى أدى إلى عدم قدرتهم على دفع المستخلصات الجمركية الخاصة بالكميات المستوردة؛ مما أدّى إلى نقص المعروض من المنتج بالسوق.
وتوقع مستوردو الحديد من الخارج استغلال الشركات العاملة بالسوق للقرار؛ مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتج المحلى أكثر مما عليه الآن، متوقعا ارتفاع الطن عن الحد المسموح به بالسوق لأكثر من 5200 جنيه.
فيما فرض البنك المركزي إجراءات احترازية للقضاء على التلاعب بالسوق السوداء للعملة مثل قرار منع إيداعات أكثر من 50 ألف دولار في الشهر و10 آلاف دولار في اليوم في البنوك بشكل عام.
من جانبه، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء: إن أزمة الدولار بالسوق نقص المعروض لدى شركات الصرافة من الدولار أدى خلال الفترة الحالية إلى حدوث حالة من التكدس فى الحديد المستورد فى الجمارك.
وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن المستوردين، نتيجة لقرار البنك المركزي بتحديد سقف الإيداع في حساب الشركات والمستوردين بالسوق، أدى إلى عزوفهم عن عملية الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن القرار سيؤدى خلال الفترة الحالية إلى نقص المعروض من الحديد المستوردة.
وأوضح أنّ القرار ينصب أولاً وأخيرًا في حساب بعض المصانع المحلية والمصنعين المصريين بالسوق مما يؤدّى لاستغلال نقص المعروض من الحديد التركى والصينى بالسوق وبالتالى تقوم الشركات برفع اﻷسعار على المستهلك المحلى. وأشار أن توقف حركة استيراد الحديد بدأ منذ يناير الماضى، وبعد رفض البنوك صرف اعتمادات للمستوردين بالدولار، مشيرا إلى أن الأمر أحدث تكدسا لكميات كبيرة من الحديد المستورد في الموانئ منذ بدء الأزمة، وصلت 20 ألف طن، وتوقع أن يستمر تثبيت أسعار الحديد لهذا الشهر، وأن يتم استئناف حركة استيراد الحديد بعد حل أزمة العملة خلال الفترة المقبلة.
وفى المضمون نفسه، أكد حسام عبد الجواد، أحد وكلاء الحديد أن توقف الاستيراد من الخارج ليس بسبب تحديد سقف الإيداع من العملة الأجنبية بواقع 50 ألف دولار شهريا ولكن فى هذه المرة بسبب رسوم الحماية المفروضة على المستوردين جراء كل طن يتم استيراده بواقع 290 جنيها.
وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة سعر الحديد المستورد رغم تباطؤ مبيعات قطاع مواد البناء حاليًّا، مطالبا بضرورة إلغاء رسوم الحماية على الحديد المستورد يعيد حالة من التوازن داخل السوق المصرى، خاصة وأن يعتبد رمانة ميزان السوق وضمان حماية للمستهلك من التلاعب بالأسعار.