«المركزى» يفض الاشتباك مع رجال الأعمال باللجوء ل«الإنتربنك»

بعد تصاعد حدة الصدام بين رجال الاعمال والبنك المركزى على خلفية قراره الاخير بتحجيم الايداعات الدولارية لدى البنوك والتى حددها بحد اقصى 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا، لجأ البنك المركزى إلى الاستعانة بآلية الانتربنك الدولارى والتى كانت متوقفة منذ عامين بسبب الاضطرابات التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية وتراجع موارد العملة الاجنبية، وتقوم آلية الانتربنك بالاستعانة بفوائض العملة الصعبة لدى البنوك لتلبية احتياجات المستوردين والصناع.
ورجح عدد من القيادات المصرفية قيام البنك المركزى باستمرار تفعيل الية الانتربنك الدولارى لاحتواء ازمة تكدس البضائع المستوردة فى الموانئ ولانهاء الازمة القائمة مع رجال الاعمال المنتجين والمستوردين والناجمة عن تعثر تلبية احتياجات السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج.
كان قد صرح هشام رامز محافظ البنك المركزى بأنه تم استخدام آلية الانتربنك الدولارى فى تلبية طلبات عملاء البنوك الذين لديهم بضائع وواردات عالقة فى الموانئ وانه قام بضخ 420 مليون دولار لتمويل تلك البضائع المكدسة بالموانئ.
فيما اكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية انه على الرغم من أن أزمة المستوردين تشهد انفراجة جزئية إلا أن المشكلة لم تحل حتى الآن خاصة أن نسبة كبيرة من البضائع لا تزال عالقة فى الموانئ وهناك خسائر يتكبدها المستوردون من ارتفاع الايجارات الخاصة بتخزين البضائع فى الموانئ التى تكدست إلى جانب السلع التى لم تسدد قيمتها للموردين وتحملها السفن فى عرض البحر.
وطالب بضرورة استثناء الصفقات الاستيرادية قبل صدور قرار البنك المركزى بتحجيم الايداعات الدولارية لدى البنوك لتلافى الازمة التى تواجه المستوردين بالتوازى مع تفعيل آلية الانتربنك الدولارى.
ونفى ما تردد عن ان نسبة كبيرة من البضائع المكدسة فى الموانئ هى سلع كمالية مؤكدا أنها سلع استراتيجية واستمرار الأزمة يعنى حدوث عجز لها فى الاسواق واشتعال الاسعار.
أكد د. مجدى عبد الفتاح المستشار المصرفى ان سوق الإنتربنك تعنى سوقاً لتغيير العملات الاجنبية بين البنوك وبعضها تحت اشراف البنك المركزى، موضحا ان البنوك التى تشترك فى هذه الآلية تكون وفقا لضوابط وشروط البنك المركزى اولها اعلان البنوك سعر الشراء للدولار والبنوك التى لديها فائض ورصيد من الدولار تعلن هى الأخرى عن رصيدها وسعر البيع، إلى جانب عدم تراجع اى بنك فى الاسعار التى وضعها وبالتالى تنفيذ صفقات البيع والشراء على ضوء الاسعار التى تم اعلانها، ويقوم البنك المركزى بالموازنة ما بين طلبات الشراء وعروض البيع واذا كان هناك عجز فيتم تغطيته من قبل الاحتياطى النقدى الاجنبى لدى البنك المركزى.
وهذه الآلية تتغير فى اليوم عدة مرات حسب العروض والطلبات التى تضعها البنوك على شاشة البنك المركزى، مؤكدا أن آلية الانتربنك الدولارى سوف تسهم فى حل ازمة تكدس الموانئ بالبضائع نتيجة لتمكين المستوردين من تدبير قيمة البضائع للموردين فى الخارج بالدولار،حيث تصاعدت حدة الازمة بعد قرار البنك المركزى مؤخرا بتحديد سقف للايداعات الدولارية فى البنوك بنحو 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا.
وقال إن الانتربنك كفيلة بتلبية طلبات المستوردين بتدبير الدولار لتغطية التزاماتهم وسداد قيمة الواردات وغيرها من العملات حيث تتيح الآلية للعميل الحصول على قيمة الدولارات التى يحتاجها من خلال فوائض البنوك عبر سوق الانتربنك ودون التقيد بسقف محدد على ان يقوم البنك المركزى بسد العجز فى تلبية الطلبات التى لم تتحصل على احتياجاتها من احتياطى النقد الاجنبى وبالتالى إنهاء أزمة رجال الأعمال او المستوردين إلى جانب تلافى اى آثار سلبية تتعلق بقرار تحجيم الايداعات الدولارية.
اوضح أن الآلية كانت متوقفة نتيجة لارتباك السياسة النقدية خلال عام 2012 كما أنه لم يكن هناك موارد كافية من النقد الأجنبى لدى البنوك وكان هناك الزام من البنك المركزى بضخ عطاءات من العملة الصعبة للبنوك. مشيرا إلى ان طرح العطاءات من قبل البنك المركزى سيتم فى اتجاه مواز لهذه الآلية وقد تقل قيمة العطاءات طالما أن البنوك تعرض ما لديها من فوائض بالعملة الدولارية لسد حاجة المستثمرين.
أضاف: إن الفوائض الدولارية تحققها البنوك عن طريق الايداعات الدولارية وحصيلة الصادرات، والانتربنك سوف يسهل تنازل المصدرين عن حصيلة التصدير لما يتيحه من امكانية الحصول عليها من خلال سوق الانتربنك فى اى وقت، كما ان البنوك لا يزال لديها ودائع بالعملة الاجنبية وهناك مودعين لديهم مدخرات بالعملة الصعبة ويعرضها البنك للبيع بالسعر الذى يريده عبر آلية الانتربنك.
واكد الخبير المصرفى ان البنك المركزى سوف يلتزم بتغطية الفارق ما بين طلبات الشراء وعروض البيع فى تعاملات سوق الانتربنك من الاحتياطى النقدى الاجنبى وبالتالى ستتم الاستجابة لجميع الطلبات الخاصة برجال الاعمال، وقال ان شركات الصرافة تعمل بدور مكمل للقطاع المصرفى طبقا لنصوص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ولا يمكن الاتجاه إلى إغلاقها كما انها تتسم بالمرونة والانتشاروالقرب من العملاء ليلا ونهارا وبالتالى فدورها مساند للجهاز المصرفى إلى جانب خضوعها لعقوبات رادعة فى حالة ارتكاب مخالفات.
وطالب بضرورة وقف استيراد السيارات لمدة لا تقل عن 6 شهور لتشبع الاسواق والتى تسحب كميات كبيرة من الدولار.
فى المقابل هاجمت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية استدعاء البنك المركزى آلية الانتربنك الدولارى لحل ازمة المستوردين والبضائع العالقة فى الموانئ مؤكدة ان الازمة تتفاقم وتحتاج إلى حلول عاجلة حتى لا تتسب فى خسائر كبيرة للمستوردين او فى موجة تضخم تضرب السلع والواردات يتبعها اشتعال اسعار جميع السلع.
وقالت لا اعتقد إن آلية الانتربنك قادرة على تلبية احتياجات الصفقات الاستيرادية لاسيما أن حجم الواردات 60مليار دولار سنويا وبالتالى فإن تفعيل آلية الانتربنك لن تحل الازمة الراهنة والمتعلقة بتوفير قيمة الواردات بالعملة الصعبة فى ظل قرار البنك المركزى الاخير بتحجيم الايداعات الدولارية لدى البنوك بنحو 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا، أشارت إلى أنه من المتعارف عليه امكانية وضع قواعد او ضوابط للسحب لكن ولاول مرة يتم وضع ضوابط للايداعات للعملة الصعبة! وهو ما تسبب فى ازمة لرجال الاعمال والمستوردين والمصنعين على حد قولها.