خبراء يتوقعون إصدار أذون خزانة ولجوء البنوك إلى الاقتراض لدعم الاحتياطى

رسم خبراء البنوك توقعاتهم نحو توجهات البنك المركزي والسياسية النقدية خلال الفترة القادمة، مؤكدين أن هناك قرارات سيتخذها البنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي منها إصدار أذون خزانة دولارية، وقيام المركزي بطروحات دولارية، اتجاه البنوك المصرية إلى الاقتراض من الخارج.
وأشار الخبراء إلى أن أهم التحديات التي تواجه البنك المركزي خلال الفترة القادمة هي الحد من التضخم، ووقف نزيف الاحتياطي الأجنبي والمحافظ علي قيمة الجنيه المصري، والقضاء على أسعار الفائدة السلبي.
أكد أحمد الألفي، الخبير المصرفي، أن أهم التحديات التي تواجه المحافظ الجديد تتمثل في المحافظة على قيمة الجنيه المصرى وإيقاف نزيف احتياطى النقد الأجنبى والحد من معدل التضخم المرتفع والقضاء على أسعار الفائدة السالبة وتقوية غطاء الإصدار النقدى وتحجيم الوجود الأجنبى الكبير فى الجهاز المصرفى.
وأصدر رئيس الجمهورية قراراً رقم 428 لسنة 2015 في 14 نوفمبر بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وتنص المادة الأولي علي أن يشكل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق حسن عامر محافظ البنك المركزي وعضوية كل من جمال نجم نائب محافظ ولبني هلال نائب محافظ وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وأربعة خبراء اقتصادي وهم الدكتورة هالة حلمي السعيد والمستشار يحيي الدكروري والدكتورة ليلي الخواجة وكمال أبوالخير، وتكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة أربع سنوات اعتباراً من 27 نوفمبر 2015.
ولفت «الألفي» إلي أن مشكلات مصر الاقتصادية المزمنة والمعاصرة تتلخص فى هشاشة وقصور الناتج المحلى وعدم كفايته لتلبية الطلب المحلى من السلع والخدمات, ومن ثم الاعتماد على الاستيراد من العالم الخارجى بنسبة تزيد علي 50%, مشيراً إلي أن البنك المركزى بحسب الاختصاص ليس مسئولاً عن هشاشة الاقتصاد وضعف قاعدته الإنتاجية, بل يرجع ذلك إلى فشل في مختلف مكونات السياسة الاقتصادية «المالية، والتجارية، والاستثمار، والعمالة والتشغيل» وهذه السياسات تضطلع بها السلطة التنفيذية, بينما يضطلع البنك المركزى بمسئولية السياسة النقدية التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار فى الأسعار واحتواء التضخم, وتكون فاعلية السياسة النقدية محدودة فى ظل هذا الوضع الاقتصادى المتدهور.
لمواجهة هذه التحديات قال «الألفي»: يجب رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصرى لتكون أعلى من معدل التضخم, والسيطرة على شركات الصرافة بآليات قانونية ومصرفية جديدة, والتحكم فى العرض النقدى فى الاقتصاد بتحجيم منح الائتمان للقطاعات الاستهلاكية التى شهد الائتمان الممنوح لها نمواً كبيراً جداً خلال السنوات القليلة الماضية وبمعدلات نمو تفوق معدل نمو الناتج القومى وتقييد منح الائتمان لمستوردى السلع غير الاستراتيجية بغرض الاتجار وخفض روافعهم المالية لإجبارهم على الاستيراد فى حدود تمويلهم الذاتي فقط ورفع عمولات الاستيراد بنظام المستندات برسم التحصيل بنسبة مانعة للحد من الاستيراد بهذه الآلية التى تربك البنوك فى تدبير العملات الأجنبية مع خفض عمولات الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية بنسبة مشجعة وعدم تحديد القيمة الخارجية للجنيه المصرى اعتماداً على قرارات إدارية من البنك المركزى بتخفيضه بقرار ثم رفعه بقرار آخر - كما حدث مؤخراً - بل يجب أن يتم ذلك باستخدام الأساليب الاقتصادية المتعارف عليها عالمياً ومن أهمها أسلوب أو نظرية تعادل القوة الشرائية للعملة, وعدم اتباع أسلوب التعويم المدار الذى انتهجه البنك المركزى مؤخراً.
وطالب «الألفي» بتبني آلية لتقوية غطاء الإصدار النقدى للجنيه المصرى الذى تحتل المكونات الأضعف من السندات المحلية وتبنى خطة طموحة لمضاعفة فروع ووحدات البنوك المصرية الوطنية ولا سيما البنوك العامة خلال 10 سنوات لاحتواء مخاطر التواجد المصرفى الأجنبى المتزايد فى القطاع المصرفى المصرى.
توقعات مستقبلية
توقع أحمد آدم، الخبير المصرفي في دراسة مصرفية، أن زيادة إصدار شهادات الادخار فوق 12.5% خلال الفترة القادمة في الجهاز المصرفي، وانخفاض اتجاه بعض رؤوس الأموال المحلية للمضاربة على العملات الأجنبية، وخصوصاً الدولار والاسترلينى وهو ما سيخفض من أسعارها بالسوق الموازية.
كما توقعت الدراسة أن يقوم البنك المركزي بقرارات لدعم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية من خلال إلغاء بعض القيود على التعاملات بالعملة الأجنبية، وبصفة خاصة المتعلقة بعمليات الإيداع الدولارى، والتوسع فى إصدار الأذون الدولارية لتدعيم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية فى ظل توقف المساعدات العربية لظروف التدخل الخليجى فى اليمن لدعم الشرعية، بالإضافة إلي التوسع فى الطروحات الدولارية من قبل البنك المركزى لفتح الاعتمادات المستندية اعتماداً على دعم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية بسلسلة من القروض الخارجية وطرح اذون خزانة مقومة باليورو والدولار واتجاه بنوك القطاع العام للاستدانة الخارجية سواء عن طريق إصدار سندات بالعملة الأجنبية أو الحصول على قروض بالعملات الأجنبية، وعلى الرغم من تأثيرات القروض الخارجية السلبية وخصوصاً على القرار السيادى للدول المقترضة، إلا أن الحكومة لا ترى سواها حالياً كبديل لتوقف المساعدات العربية.
وتشير الدراسة إلي إمكانية العودة لتقييم الذهب الموجود بالاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية نهاية العام المالى «نهاية يونية من كل عام» بدلاً من التقييم الشهرى، الذى لجأ إليه المحافظ السابق للاستفادة آنذاك من ارتفاع أسعار الذهب وذلك للتذبذبات السريعة التى تحدث حالياً على أسعار الذهب.
وطالبت بقيام لجان الآلكو بالبنوك المصرية بوضع سيناريوهات لزيادة العوائد المدفوعة على ودائع العملاء، وتأثيرات الزيادة على صافى أرباح هذه البنوك خلال العام القادم ووضع تصورات لمواجهة أى سلبيات قد تظهرها السيناريوهات الموضوعة من قبلها، وقيام إدارات التخطيط بالبنوك المصرية بوضع تقارير تحدد وبدقة تأثير زيادة أسعار العائد على شهادات الادخار على معدلات نمو الودائع المخططة مع تحديد الفجوة السلبية بين المعدلات المحققة والمعدلات المخططة لنمو الودائع، وكذا تأثير انخفاض معدلات نمو الودائع المخططة على معدلات النمو المخططة لأرباح هذه البنوك خلال هذا العام، بالإضافة إلي تكثيف الجهود بفروع البنوك المصرية لزيادة حجم الودائع بالعملات الأجنبية للإسهام فى إقبال البنوك على شراء أدوات الدين بالعملة الأجنبية فى ظل المؤشرات التى تؤكد وجود مصاعب كبيرة تواجه الدول العربية الشقيقة فى استمرار دعمها المالى لمصر.
سعر مجزٍ
أضاف الدكتور عزت عبدالله، خبير مصرفي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية طيبة، أن الفترة القادمة تتطلب تثبيت سعر فائدة مجزٍ للودائع التي لا تزيد علي 500 ألف جنيه ولمدد متوسطة وبأسعار تتلاءم مع معدلات التضخم وفقاً لضوابط ومعايير تضعها البنوك ويراقبها البنك المركزي، وذلك لمساعدة أصحاب المدخرات والمعاشات علي حياة كريمة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلي المساهمة في تحجيم التضخم وغلق الأبواب أمام عودة شركات توظيف الأموال وظاهرة الدولرة.
وأوضح أن أسعار الفائدة ظلت لأكثر من ثلاث سنوات أقل من معدلات التضخم بنحو 3% مما يعني أن مدخرات القطاع العائلي كانت تتآكل، حتي جاءت شهادات قناة السويس وحسنت من العائد علي المدخرات، ما ساهم في تنشيط السوق وجذب مدخرات من خارج الجهاز المصرفي، ثم الإعلان منذ أسابيع عن شهادات الادخار التي طرحتها البنوك العامة بسعر عائد 12.5% وبعائد شهري، ما يسهم في تحسن العائد علي مدخرات أصحاب المعاشات، ويحد من التضخم.
ونوه إلي أن المدخرين يعانون من ثبات أسعار الفائدة وانكماش قيمة العائد الذي يحصلون عليه شهرياً، مقابل الودائع في ظل الانخفاض المستمر خلال الثلاث سنوات الأخيرة، منوهاً إلي أن أسعار الفائدة شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة، ما يسهم في معيشة كريمة لأصحاب المدخرات.