دراسة تتوقع 4 قرارات قريبة للبنك المركزي لضبط سعر الصرف ودعم الاحتياطي

توقعت دراسة مصرفية حديثة اتخاذ البنك المركزي المصري بعض القرارات المتعلقة بسعر الصرف، وتدعيم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد تعيين طارق عامر محافظًا جديدًا للبنك.
وأشارت الدراسة التي أعدها أحمد آدم الخبير المصرفي - حصل مصراوي على نسخة منها - أن أهم القرارات المتوقعة تتضمن الآتي:
1 إلغاء بعض القيود على التعاملات بالعملة الأجنبية وبصفة خاصة المتعلقة بعمليات الإيداع الدولاري - وكان البنك المركزي أصدر في فبراير الماضي قرارًا بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار بقيمة 50 ألف دولار شهريًا، وهو ما تسبب في مشكلات للمستوردين تتعلق بسداد قيمة وارداتهم من الخارج.
2 التوسع في إصدار الأذون الدولارية لتدعيم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية في ظل توقف المساعدات العربية لظروف التدخل الخليجي في اليمن لدعم الشرعية لأهمية ذلك للأمن القومي لدول الخليج وكلفة هذا التدخل الكبيرة علاوة على تأثر دول الخليج سلبا ًبانخفاض أسعار النفط وتحقيق موازناتها لعجز مالي كبير.
ولفتت الدراسة إلى أنه سبق للبنك المركزي القيام بهذة السياسة لدعم الاحتياطيات إلا أن المتبقي من ودائع العملاء بالعملة الأجنبية بعد خصم القروض، وكذا أذون الخزانة بالعملة الأجنبية لا يزيد في الغالب عن 8 مليار دولار في 30 يونيو 2015، وهو ما قد يحد من قدرة هذة السياسة على دعم الاحتياطيات لوقت طويل.
3 التوسع في الطروحات الدولارية من قبل البنك المركزي لفتح الاعتمادات المستندية اعتماداً على دعم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية بسلسلة من القروض الخارجية، وكذا طرح اذون خرانة مقومة باليورو والدولار، واتجاه بنوك القطاع العام للاستدانة الخارجية سواء عن طريق إصدار سندات بالعملة الأجنبية أو الحصول على قروض بالعملات الأجنبية.
وعلى الرغم من تأثيرات القروض الخارجية السلبية وخصوصاً على القرار السيادي للدول المقترضة إلا أن الحكومة لا ترى سواها حالياً كبديل لتوقف المساعدات العربية - بحسب الدراسة.
4 العودة لتقييم الذهب الموجود بالاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية نهاية العام المالي (نهاية يونيو من كل عام) بدلاً من التقييم الشهري والذي لجأ إليه محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز للاستفادة آنذاك من ارتفاع أسعار الذهب وذلك للتذبذبات السريعة التي تحدث حالياً على أسعار الذهب.
وفيما يخص أسعار الفائدة، توقعت الدراسة خلال الفترة القادمة بعد قيام بنكي مصر والأهلي في الشهر الماضي بقيادة القطاع لرفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار، أن يتم زيادة في إصدار شهادات الادخار مع زيادة في أسعار عوائدها وبما لا يقل عن 12.5 بالمئة للإصدارات الجديدة.
مع الوضع في الاعتبار أن تأخر أي بنك في إصدار شهادات جديدة بعائد لا يقل عن 12.5 بالمئة أو زيادة العائد على بعض أنواع الشهادات لديه سيؤدي لانخفاض معدل نمو ودائعه وهو ما يعني فقدانه لجزء من حصته السوقية - بحسب الدراسة.
كما توقعت الدراسة انخفاض اتجاه بعض رؤوس الأموال المحلية للمضاربة على العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار والإسترليني وهو ما سيخفض من أسعارها بالسوق الموازية.
وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة في قرارات البنك المركزي الخاصة بتنظيم النقد الأجنبي واهتمام كبير بسعر الصرف وتدعيم الاحتياطيات النقدية لمصر من العملات الأجنبية مع التركيز على إصدار إذون خزانة مقومة بالدولار واليورو.
وأشارت إلى توقعها أيضًا بدعم كبير لبنوك القطاع العام وخصوصاً بنكي الأهلى ومصر لإمكانيات البنكين الكبيرة في قيادة البنوك المصرية لامتلاكهما حصة سوقية كبيرة من كافة الأنشطة المصرفية، وكذا إمكانيات البنكين الكبيرة في دعم النقد الأجنبي وتوفيره عن طريق الاقتراض من السوق الخارجية.
وأوصت الدراسة بقيام لجان الآلكو بالبنوك المصرية بوضع سيناريوهات لزيادة العوائد المدفوعة على ودائع العملاء وتأثيرات الزيادة على صافى أرباح هذه البنوك خلال العام القادم ووضع تصورات لمواجهة أي سلبيات قد تظهرها السيناريوهات الموضوعة من قبلها.
كما أوصت بقيام إدارات التخطيط بالبنوك المصرية بوضع تقارير تحدد وبدقة تأثير زيادة أسعار العائد على شهادات الادخار على معدلات نمو الودائع المخططة مع تحديد الفجوة السلبية بين المعدلات المحققة والمعدلات المخططة لنمو الودائع، وكذا تأثير انخفاض معدلات نمو الودائع المخططة على معدلات النمو المخططة لأرباح هذه البنوك خلال هذا العام.
وشملت التوصيات تكثيف الجهود بفروع البنوك المصرية لزيادة حجم الودائع بالعملات الأجنبية للإسهام في إقبال البنوك على شراء أدوات الدين بالعملة الأجنبية في ظل المؤشرات التي تؤكد وجود مصاعب كبيرة تواجه الدول العربية في استمرار دعمها المالي لمصر.