دراسة: "المركزي" شجع القطاع العائلي على العودة للبنوك.. وقرارات جديدة لمنع زيادة العبء على الدين

طالبت دراسة مصرفية لجان "الآلكو" بالبنوك المصرية، بوضع سيناريوهات لزيادة العوائد المدفوعة على ودائع العملاء، وتأثيرات الزيادة على صافى أرباح هذه البنوك خلال العام القادم، ووضع تصورات لمواجهة أى سلبيات قد تظهر.
ودعت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، إدارات التخطيط بالبنوك المصرية بوضع تقارير تحدد وبدقة تأثير زيادة أسعار العائد على شهادات الإدخار على معدلات نمو الودائع المخططة، مع تحديد الفجوة السلبية بين المعدلات المحققة والمعدلات المخططة لنمو الودائع، وكذا تأثير انخفاض معدلات نمو الودائع المخططة على معدلات النمو المرجحة لأرباح هذه البنوك خلال هذا العام.
ونادت بتكثيف الجهود بفروع البنوك المصرية لزيادة حجم الودائع بالعملات الأجنبية، للإسهام فى الإقبال على شراء أدوات الدين بالعملة الأجنبية فى ظل المؤشرات التى تؤكد وجود مصاعب كبيرة تواجه الدول العربية الشقيقة فى استمرار دعمها المالى لمصر.
وقالت إن الفترة القادمة صعبة ولابد من التحليل المستمر لكافة ما سيتخذ من قرارات وما سيستجد من أحداث حتى يخرج الإقتصاد المصرى بصفة عامة والجهاز المصرفى بصفة خاصة من هذة المرحلة بأقصى إستفادة ممكن
وأوضحت أن الفترة المقبلة، ستشهد تغييرات كبيرة فى قرارات البنك المركزى الخاصة بتنظيم النقد الأجنبى واهتمام كبير بسعر الصرف وتدعيم الاحتياطيات النقدية لمصر من العملات الأجنبية مع التركيز على إصدار إذون خزانة مقومة بالدولار واليورو مع دعم كبير لبنوك القطاع العام، وخصوصاً بنكى الأهلى ومصر لامتلاكهما حصة سوقية كبيرة من كل الأنشطة المصرفية.
كما أن قيام بنكى مصر والأهلى فى رفع سعر العائد بدون صدور قرار من البنك المركزى برفع سعر العائد سيؤدى لرفع سعر العائد على الودائع بدون رفع سعر الإئتمان والخصم وبالتالى ستضطر البنوك التى تربط أسعار عوائدها على القروض بسعر الإئتمان والخصم
وفى ظل المنافسة الشديدة بين البنوك بنشاط القروض للاستغناء عن جزء من هامش العوائد فيما بين معدل العائد على القروض وتكلفة الودائع لديها، بما يؤدى فى النهاية لعدم الارتفاع بأسعار العائد على القروض وهو أمر فى صالح الاقتصاد تماماً ونتيجة مهمة لهذا التصرف الذكى من قبل البنك المركزى المصرى، وهو ما سيسرى أيضاً على أسعار اذون وسندات الخزانة بما لا يؤدى إلى عدم زيادة العبء على الدين المحلى .
وأوضحت أن صدور التعليمات الودية من البنك المركزى لبنكى الأهلى ومصر أدت لرفع البنكان لأسعار العائد على بعض أنواع الشهادات الادخارية إلى 12,5% ليكونا القاطرة التى تجر البنوك المصرية نحو الارتفاع بأسعار العائد على شهادات الادخار، وبالتالى تشجيع القطاع العائلى على التعامل مع البنوك فيما يخص من يقوم بإستخدام الدولار كمخزن للقيمة أما بالاحتفاظ به أو بالقيام بعمليات البيع والشراء من السوق الموازية والإرتفاع بسعر العائد قد يغريه بتحويل فوائضه أو جزء منها على الأقل للعملة المحلية للاستفادة من زيادة سعر العائد على الجنيه.