دعوة لتعديل طريقة تقييم الذهب المدرج بالاحتياطى النقدى

دعت دراسة مصرفية،إدارة البنك المركزى الجديدة، إلى تعديل طريقة تقييم الذهب المدرج كغطاء للإصدار النقدى، والمحتسب ضمن قيمة الاحتياطى النقدى،موضحة أن الإدارة السابقة للبنك درجت إلى تقييم الذهب شهريًا للاستفادة من الارتفاعات التى يمكن أن تحدث وتأثير ذلك ايجابيًا على الاحتياطى.
ولفتت الدراسة، التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم، إلى أن الطريقة المثلى لتقييم الذهب المدرج فى خزائن البنك المركزى هى أن يتم التقييم نهاية كل عام، وتثبيت القيمة،على أن تتم إعادة التقييم نهاية العام اللاحق، وهكذا،مشيرًا إلى أن هذه الطريقة عملت بها إدارة د.فاروق العقدة،محافظ البنك المركزى سابقًا،وكان لها أثرً فى تثبيت قيمة جزء من مدخلات الاحتياطى فى وجه التذبذب الذى يحدث لأسعار الذهب شهريًا.
وطبقًا لأرقام البنك المركزى فقد بلغت قيمة غطاء الإصدار من الذهب 2.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2015، مقابل 2.8 مليار دولار بنهاية اكتوبر السابق له، ويبلغ وزن الذهب المدرج فى غطاء الإصدار نحو 75 طناً، ويتم عمل جرد دورى كل 6 سنوات للذهب الموجود فى خزائن البنك المركزى.
ولم تقتصر الدراسة على دعوة البنك المركزى لتغيير طريقة تقييم ذهب غطاء الإصدار لكنها تطرقت إلى قرارات مهمة من المتوقع أن يتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هناك بعض القرارات المتعلقة بسعر الصرف وكذا تدعيم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية ومن المتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن أهم هذه القرارات تتمثل فى إلغاء بعض القيود على التعاملات بالعملة الأجنبية وبصفة خاصة المتعلقة بعمليات الإيداع الدولارى، والتوسع فى إصدار الأذون الدولارية لتدعيم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية فى ظل توقف المساعدات العربية لظروف التدخل الخليجى فى اليمن لدعم الشرعية لأهمية ذلك للأمن القومى لدول الخليج وكلفة هذا التدخل الكبيرة علاوة على تأثر دول الخليج سلبا بانخفاض أسعار النفط وتحقيق موازناتها لعجز مالى كبير.
وقد سبق للمحافظ الأسبق للبنك المركزى القيام بهذة السياسة لدعم الاحتياطيات إلا أن المتبقى من ودائع العملاء بالعملة الأجنبية بعد خصم القروض وكذا اذون الخزانة بالعملة الأجنبية لايزيد فى الغالب على 8,0 مليار دولار فى 30/6/2015 وهو ما قد يحد من قدرة هذه السياسة على دعم الاحتياطيات لوقت طويل.
كذلك فإن المركزى ،بحسب الدراسة ، بصدد التوسع فى الطروحات الدولارية لفتح الاعتمادات المستندية اعتماداً على دعم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية بسلسلة من القروض الخارجية وكذا طرح اذون خرانة مقومة باليورو والدولار واتجاه بنوك القطاع العام للاستدانة الخارجية سواء عن طريق إصدار سندات بالعملة الأجنبية أو الحصول على قروض بالعملات الأجنبية وعلى الرغم من تأثيرات القروض الخارجية السلبية خصوصاً على القرار السيادى للدول المقترضة إلا أن الحكومة لا ترى سواها حالياً كبديل لتوقف المساعدات العربية.
وأوضح «آدم»، فى دراسته، أن الفترة القادمة ستشهد تغييرات كبيرة فى قرارات البنك المركزى الخاصة بتنظيم النقد الأجنبى واهتماماً كبيراً بسعر الصرف وتدعيم الاحتياطيات النقدية لمصر من العملات الأجنبية مع التركيز على إصدار أذون خزانة مقومة بالدولار واليورو مع دعم كبير لبنوك القطاع العام خصوصاً بنكى الأهلى ومصر لإمكانيات البنكين الكبيرة فى قيادة البنوك المصرية لامتلاكهما حصة سوقية كبيرة من جميع الأنشطة المصرفية وكذا إمكانيات البنكين الكبيرة فى دعم النقد الأجنبى وتوفيره عن طريق الاقتراض من السوق الخارجية.
وتوقعت الدراسة أن يتم خلال الفترة المقبلة زيادة فى إصدار شهادات الادخار مع زيادة فى أسعار عوائدها وبما لايقل عن 12,5% للإصدارات الجديدة مع الوضع فى الاعتبار أن تأخر أى بنك فى إصدار شهادات جديدة بعائد لايقل عن 12,5% أو زيادة العائد على بعض أنواع الشهادات لديه سيؤدى لانخفاض معدل نمو ودائعه وهو ما يعنى فقدانه لجزء من حصته السوقية.
كذلك وقعت انخفاض اتجاه بعض رءوس الأموال المحلية للمضاربة على العملات الأجنبية خصوصاً الدولار والإسترلينى وهو ما سيخفض من أسعارها بالسوق الموازية.
كما أوصت الدراسة بضرورة قيام لجان «الآلكو» بالبنوك المصرية بوضع سيناريوهات لزيادة العوائد المدفوعة على ودائع العملاء وتأثيرات الزيادة على صافى أرباح هذه البنوك خلال العام القادم ووضع تصورات لمواجهة أى سلبيات قد تظهرها السيناريوهات الموضوعة من قبلها.
كما دعت إلى قيام إدارات التخطيط بالبنوك المصرية بوضع تقارير تحدد وبدقة تأثير زيادة أسعار العائد على شهادات الادخار على معدلات نمو الودائع المخططة مع تحديد الفجوة السلبية بين المعدلات المحققة والمعدلات المخططة لنمو الودائع وكذا تأثير انخفاض معدلات نمو الودائع المخططة على معدلات النمو المخططة لأرباح هذه البنوك خلال هذا العام.
إلى جانب تكثيف الجهود بفروع البنوك المصرية لزيادة حجم الودائع بالعملات الأجنبية للإسهام فى إقبال البنوك على شراء أدوات الدين بالعملة الأجنبية فى ظل المؤشرات التى تؤكد وجود مصاعب كبيرة تواجه الدول العربية الشقيقة فى استمرار دعمها المالى لمصر.
الفترة القادمة صعبة ولابد من التحليل المستمر لكافة ما سيتخذ من قرارات وما سيستجد من أحداث حتى يخرج الاقتصاد المصرى بصفة عامة والجهاز المصرفى بصفة خاصة من هذه المرحلة بأقصى استفادة ممكنة.