نص قرار مجلس الأمن الذي رفضته مصر بخصوص جنوب السودان

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2304 الذي ينص على أن تشمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "قوة حماية إقليمية" يتم إنشاؤها لفترة أولية حتى الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول عام 2016.
ومدد القرار ولاية البعثة حتى نفس التاريخ، ونص على أن تكون جوبا عاصمة جنوب السودان هي مقر القوة الإقليمية.
صدر القرار بتأييد أحد عشر عضوا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت هم روسيا والصين ومصر وفنزويلا.
ومن مسؤوليات قوة الحماية الإقليمية توفير بيئة آمنة في جوبا وما حولها، بما في ذلك دعم نتائج حلقة العمل بشأن وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية الانتقالية، وفي الحالات القصوى في أجزاء أخرى من جنوب السودان حسب الحاجة.
وحث القرار الجهات المعنية ومنها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وبعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان والأطراف على عقد ورشة عمل حول وقف إطلاق النار والتدابير الأمنية الانتقالية في جوبا بحلول الحادي والثلاثين من أغسطس آب لتحديد العدد الأقصى لقوات الأمن التي ستبقى في جوبا ونوع هذه القوات وأسلحتها، والمساعدة في تنفيذ عملية إعادة نشر تلك القوات في المواقع المتفق عليها.
وأكد القرار الدولي على أهمية أن تكون لقوة الحماية الإقليمية استراتيجية خروج واضحة تستند إلى الأوضاع القائمة، وأعرب عن عزمه على النظر في وجود قوة الحماية الإقليمية في ضوء تغير الحالة في الميدان.
طلب القرار من الأمين العام اتخاذ جميع الخطوات الملائمة لتحديد خيارات منها السعي للحصول على دعم الدول الأعضاء من أجل تعزيز سلامة وأمن موظفي البعثة، وتنفيذ ولايتها بشكل فعال في البيئة الأمنية المعقدة.
وسعيا للنهوض بأمن شعب جنوب السودان وسلامته بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، وتهيئة بيئة مواتية لتنفيذ الاتفاق، يأذن قرار مجلس الأمن لقوة الحماية الإقليمية باستخدام جميع الوسائل اللازمة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات حازمة عند الاقتضاء وتسيير دوريات مكثفة من أجل تنفيذ ولايتها.
وتسعى القوة إلى تحقيق عدة غايات منها تيسير شروط التنقل بأمان وحرية إلى جوبا وخارجها وما حولها، بما في ذلك من خلال حماية وسائل الدخول إلى المدينة والخروج منها وخطوط الاتصال والنقل الرئيسية في جوبا. بالإضافة إلى حماية المطار لضمان استمرار تشغيله وحماية المنشآت الرئيسية في جوبا التي تعد ضرورية لرفاه السكان.
وتكلف القوة أيضا بالقيام فوريا وبفعالية بمواجهة أي جهة يعتقد، لأسباب معقولة، أنها تعد لهجمات أو تشارك في هجمات ضد مواقع حماية المدنيين التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المباني التابعة للمنظمة الدولية وموظفيها والجهات الفاعلة الإنسانية الدولية والوطنية أو المدنيين.
ويؤكد القرار على أن حرية التنقل التامة وغير المقيدة أمر ضروري لتمكين قوة الحماية الإقليمية من أداء هذه المهام. ويطالب الحكومة بإتاحة الدعم اللازمة لقوة الحماية الإقليمية لإنجاز مهمتها.