"برنامج التحول الوطني" يستهدف خلق 450 ألف وظيفة بحلول 2020

بلوغ الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى141 مليار دولار
توطين المكون المحلي بما قيمته 270 مليار ريال
تقوم المملكة العربية السعودية بجهود حثيثة من أجل رفاهة شعبها، وتحقيق الاهداف التنموية المستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المتقلبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ولهذا شرعت المملكة في وضع الخطط التنموية من أجل رفع قدرات مؤسساتها في جميع المجالات وقامت بهيكلة الوزارات والجهات التابعة للدولة، ووضع خطة التحول الوطني التي تعد حجر أساس يقوم عليها خطة 2030.
وتجدر الإشارة إلى أن مستهدفات خطة التحول الوطني التي تشارك فيها 24 جهة حكومية تشمل جميع مناحي عمل الوزرات والمؤسسات ويشارك فيها القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، ووضع لها قياسات للتأكد من بلوغ المستهدفات وفق مخطط زمني، والتيقن من رفع كفاءة المؤسسات.
وتسهم خطة التحول الوطني في رفع وتيرة التنسيق والعمل المشترك بين المؤسسات، عبر تحديد بعض الاهداف المشتركة للجهات العامة بناء على الأولويات الوطنية، والدفع نحو التخطيط المشترك ونقل الخبرات بين الجهات العامة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في تعيين التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء.
أهداف برنامج التحول الوطني
-يهدف برنامج التحول الوطني إلى تحقيق أهداف خطة 2030، عبر وضع برامج ومبادرات تنفيذية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية المنشودة في خطة 2030، وذلك بجانب الالتزام بالشفافية في متابعة التنفيذ.
-خلق 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول 2020.
-الاعتماد على القطاع الخاص وتعظيم دوره في تمويل المبادرات الذي يوفر 40% من الإنفاق الحكومي على المبادرات، كما يسهم تعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة في خطة 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي.
-مبادرة برنامج التحول الوطني تعمل على توطين المكون المحلي بما قيمته 270 مليار ريال سعودي، وذلك لتعزيز القيمة المضافة للمحتوى المحلي.
-المساهمة في التحول الرقمي، واستثمار الاصول الرقمية لدعم التحول الرقمي الحكومي.
تكاليف وعوائد برنامج التحول الوطني
اعتمدت آلية عمل برنامج التحول الوطني أساليب جديدة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية
للمبادرات.
وقام البرنامج بوضع التكاليف التقديرية المقترحة للمبادرات وفق آليات تعظم من مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما يسهم في تخفيض التكاليف التي تتحملها الحكومة ورفع العوائد المالية. وسيتم تطبيق هذه الالية بشكل سنوي، لدراسة الجدوى الاقتصادية للمبادرات المستحدثة، ومن ثم اعتماد تكاليف جديدة للسنوات القادمة ابتداء من عام 2017 وإلى العام 2020.
وتم اعتماد 543 مبادرة كبداية في عام 2016 حتى الان وقدرت تكاليفها الكلية على الخمس سنوات القادمة بنحو 270 مليار ريال .
ملامح خطة التحول الوطني
-زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020.
-رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة وتعزيز جودتها من أجل تحقيق "الكفاءة والفعالية في ممارسة أجهزة الدولة مهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة".
-خفض نسبة الأجور والرواتب العامة في الميزانية إلى 40% من 45% بحلول 2020، وتقليص دعم الماء والكهرباء بمقدار مئتي مليار ريال.
-ضخ 7ر4 مليارات ريال لتطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ في المستشفيات.
-تعتزم وزارة الثقافة السعودية إنشاء "المجمع الملكي للفنون" ومدينة إعلامية سعودية ، كما يورد خططا لتطوير السياحة في جزر فرسان في البحر الأحمر، وإنشاء مجمعات تتيح للنساء مزاولة الأنشطة الرياضية، وخصخصة خدمات البريد.