تقوم المملكة العربية السعودية بجهود حثيثة من أجل رفاهية شعبها، وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المتقلبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، ولهذا شرعت المملكة فى وضع الخطط التنموية من أجل رفع قدرات مؤسساتها فى جميع المجالات، وقامت بهيكلة الوزارات والجهات التابعة للدولة، ووضع خطة التحول الوطنى التى تعد حجر أساس تقوم عليها خطة 2030. تشمل خطة التحول الوطنى التى تشارك فيها 24 جهة حكومية، جميع مناحى عمل الوزارات والمؤسسات ويشارك فيها القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، ووضع لها قياسات للتأكد من بلوغ المستهدفات وفق مخطط زمنى، والتيقن من رفع كفاءة المؤسسات. وتسهم خطة التحول الوطنى فى رفع وتيرة التنسيق والعمل المشترك بين المؤسسات، عبر تحديد بعض الاهداف المشتركة للجهات العامة بناء على الأولويات الوطنية، والدفع نحو التخطيط المشترك ونقل الخبرات بين الجهات العامة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحى فى تعيين التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، والمساهمة فى المتابعة وتقييم الأداء. - يهدف برنامج التحول الوطنى إلى تحقيق أهداف خطة 2030، عبر وضع برامج ومبادرات تنفيذية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية المنشودة فى خطة 2030، وذلك بجانب الالتزام بالشفافية فى متابعة التنفيذ. - خلق 450 ألف وظيفة فى القطاعات غير الحكومية بحلول 2020. - الاعتماد على القطاع الخاص وتعظيم دوره فى تمويل المبادرات الذى يوفر 40% من الإنفاق الحكومى على المبادرات، كما يسهم تعظيم دور القطاع الخاص فى تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة فى خطة 2030 فى رفع مساهمة القطاع الخاص من إجمالى الناتج المحلى. - مبادرة برنامج التحول الوطنى تعمل على توطين المكون المحلى بما قيمته 270 مليار ريال سعودى، وذلك لتعزيز القيمة المضافة للمحتوى المحلى. - المساهمة فى التحول الرقمى، واستثمار الأصول الرقمية لدعم التحول الرقمى الحكومى. تكاليف وعوائد البرنامج اعتمدت آلية عمل برنامج التحول الوطنى أساليب جديدة فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمبادرات. وقام البرنامج بوضع التكاليف التقديرية المقترحة للمبادرات وفق آليات تعظم من مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، مما يسهم فى تخفيض التكاليف التى تتحملها الحكومة ورفع العوائد المالية. وسيتم تطبيق هذه الآلية بشكل سنوى، لدراسة الجدوى الاقتصادية للمبادرات المستحدثة، ومن ثم اعتماد تكاليف جديدة للسنوات القادمة ابتداء من عام 2017 وإلى عام 2020. وتم اعتماد 543 مبادرة كبداية فى عام 2016 حتى الآن وقدرت تكاليفها الكلية على الخمس سنوات القادمة بنحو 270 مليار ريال. ملامح خطة التحول الوطنى - زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020. - رفع مستوى الخدمات التى تقدمها الحكومة وتعزيز جودتها من أجل تحقيق «الكفاءة والفعالية فى ممارسة أجهزة الدولة مهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة». - خفض نسبة الأجور والرواتب العامة فى الميزانية من 45% الي 40% بحلول 2020، وتقليص دعم الماء والكهرباء بمقدار مئتى مليار ريال. - ضخ 4٫7 مليار ريال لتطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ فى المستشفيات. - تعتزم وزارة الثقافة السعودية إنشاء «المجمع الملكى للفنون» ومدينة إعلامية سعودية، كما يورد خططا لتطوير السياحة فى جزر فرسان فى البحر الأحمر، وإنشاء مجمعات تتيح للنساء مزاولة الأنشطة الرياضية، وخصخصة خدمات البريد.