السعودية تستهدف قفزة في الإيرادات وخفض عبء الأجور

قال وزراء سعوديون إن المملكة تنوي زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى أكثر من ثلاثة أمثالها وخفض عبء الأجور بالقطاع العام على مدى الأعوام الخمسة المقبلة في إطار إصلاحات تستهدف الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط.
وجاءت تصريحات الوزراء في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من مساء الاثنين وإمتد حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في أعقاب الإعلان عن خطة التحول الوطني وهى أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030".
ورؤية السعودية 2030 خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي إعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد وينظر إليها وإلى أبرز برامجها – خطة التحول الوطني – على أنها أكبر تغيير تقوده الحكومة في تاريخ المملكة.
وتستهدف خطة التحول الوطني زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020 كما تستهدف خلق 450 ألف وظيفة غير حكومية للمواطنين حسبما أظهرت وثائق وزعت على الصحفيين في جدة.
وتسعى الخطة إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة وتعزيز جودتها من أجل تحقيق "الكفاءة والفعالية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة."
وقالت الوثيقة إن تنفيذ الخطة التي تشمل أكثر من 500 مشروع ومبادرة إلى جانب مؤشرات أداء للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى سيتكلف نحو 270 مليار ريال (72 مليار دولار).
وقال محمد آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء إن تكلفة الخطة لن يكون لها تأثير على ميزانية الدولة وأن إجمالي التكلفة لا يشمل مساهمة القطاع الخاص والتي من المتوقع أن تصل إلى 300 مليار ريال.
والتحول الوطني جزء من مبادرة الإصلاح الطويلة الأجل "رؤية 2030" التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل وتهدف لإصلاح العديد من جوانب الاقتصاد والمجتمع السعوديين مع تأهب المملكة لمواجهة إنكماش إيرادات النفط والزيادة السكنية.
وتضرر الوضع المالي لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ صيف 2014 عندما إنحدرت أسعار النفط وهو ما أدى إلى عجز بلغ نحو 100 مليار دولار في الميزانية العامة في السنة الماضية.