أقر مجلس الوزراء السعودي مساء أمس الاثنين خطة التحول الوطني التي تشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية. وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، مساء الاثنين في قصر السلام بجدة. وأظهرت وثيقة رسمية أن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية تتوقع ارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141.3 مليار دولار) في 2020 من 163.5 مليار ريال في 2015. وقالت الوثيقة "إن الحكومة تستهدف خفض الإنفاق العام على الرواتب والأجور إلى 456 مليار ريال في 2020 من رقم أساسي يبلغ 480 مليار ريال". وأضافت "أن الحكومة تطمح إلى تحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2020 وتتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 % في 2020 من 7.7 %". وتستهدف خطة التحول الوطني السعودية زيادة حجم الأصول غير النفطية للمملكة إلى خمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) بحلول عام 2020 من مستوى أساسي يبلغ ثلاثة تريليونات ريال. وأفادت الوثيقة أن خطة التحول الوطني السعودية تتوقع المحافظة على طاقة إنتاج النفط عند 12.5 مليون برميل يوميا حتى عام 2020. وسترتفع طاقة إنتاج الغاز الجاف إلى 17.8 مليار قدم مكعبة يومياً في 2020 من 12 مليار قدم مكعبة يومياً حالياً. وتضمنت خطة التحول الوطني مستهدفات محددة لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات حتى العام 2020، حيث كشفت السعودية عن مستهدفات 4 وزارات ضمن برنامج التحول الوطني هي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الحج والعمرة، الخدمة المدنية، بالإضافة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. وزراة الطاقة والصناعة وفي التفاصيل، تتضمن خطة التحول الوطني مستهدفات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية زيادة قيمة الصادرات من السلع غير النفطية إلى 330 مليار ريال، مقارنة ب185 مليار ريال حالياً، وتخفيض متوسط الوقت المطلوب للتصدير إلى 7 أيام مقارنة ب15 يوم حالياً، وزيادة عدد فرص العمل في قطاع التعدين إلى 90 ألف، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 97 مليار ريال، مقابل 64 مليار ريال حاليا، زيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى 24%، ونسبة إنتاج محطات توليد الطاقة من خلال شركاء استراتيجيين إلى 100%، مقابل 27% في 2016. وزارة الحج والعمرة وفيما يخص وزارة الحج والعمرة تستهدف خطة التحول الوطني زيادة عدد الحجاج النظاميين إلى 2.5 مليون بدلا من 1.5 مليون حاليا، وزيادة الدخل من الشراكات مع القطاع الخاص إلى 16 مليار ريال، مقابل 80 مليون ريال حاليا، ورفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص إلى 17 بدلاً من واحدة حاليا. البيئة وقد وضع برنامج التحول الوطني مستهدفات عديدة وشاملة لوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق رؤية 2030، شملت الانتهاء من إعداد استراتيجية للأمن الغذائي بحلول 2020، هذا إضافة الى زيادة تغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية من 20% إلى 70% بحلول 2020، وزيادة نسبة استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي من 13% إلى 35% في 2020، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42% إلى 60% بحلول 2020. قطاع التمور ومن بين المستهدفات أيضاً زيادة مبيعات قطاع التمور من 8 إلى 9.2 مليار ريال بحلول 2020، بالإضافة الى ذلك ستعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على رفع نسبة إنتاج محطات التحلية من خلال شركاء استراتيجيين من 16% إلى 52%، على أن يتم تسعير المياه بحسب التكلفة وبدون دعم بحلول 2020. المياه وبحسب برنامج التحول الوطني من المستهدف زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من 17% إلى 35% بحلول 2020، وخفض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات الصرف الصحي من 44 يوم إلى 30 يوم بحلول 2020. وتشمل مستهدفات وزارة البيئة والمياه انخفاض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات المياه من 68 يوم إلى 30 يوم بحلول 2020. الخدمة المدنية وفيما يتعلق بوزارة الخدمة المدنية من المستهدف رفع تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص من صفر حاليا إلى 5 بحلول عام 2020، وزيادة نسبة الخدمات المتاحة إلكترونيا من 10%، في 2016، إلى 95%، في 2020. وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي أقر أمس الأول الأحد خطة التحول الوطني وهي أحد البرامج المعتمدة والمنبثقة من "رؤية السعودية 2030".
