مقارنة بين خطط مصر والسعودية ل«2030».. هل تفوقت «المملكة» على «أرض الحضارة»؟

رؤية 2030، هي رؤية مستقبلية على المدى المتوسط، أطلقتها كلا من مصر السعودية، في شهرين متعاقبين، ففي شهر مارس الماضي أعلنت مصر، إطلاق حملة مصر 2030، عن طريق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، واليوم وافق مجلس الوزراء السعودي، على رؤية 2030 السعودية التي تزعم وضعها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
الرؤية السعودية
أطلقت السعودية رؤية المملكة 2030، والتي شملت خططا واسعة من بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.
وتضمنت "رؤية السعودية" التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، 3 تقسيمات رئيسية هي اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح.
وذكرت "رؤية السعودية"أن"السعودية تمتاز بوفرة بدائل الطاقة المتجددة، وفيها ثروات سخية من الذهب والفوسفات واليورانيوم وغيرها، وأهم من هذا كله، ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها".
ولتحقيق اقتصاد مزدهر تستهدف "رؤية السعودية" رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميًا، ورقم 1 إقليميًا.
كما تستهدف "رؤية السعودية" رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز ال10 الأولى.
وفيما يتعلق بالاستثمار فإن المستهدف هو رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي، كما تضمنت الرؤية رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%. ومن المستهدف زيادة حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب ال15 الأولى على مستوى العالم.
وتستهدف رؤية السعودية رفع نسبة تملك السعوديين للمنازل من 47% إلى نحو 52% بحلول عام 2020.
وتضمنت الرؤية المستقبلية رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.
وفيما يتعلق بالمجتمع تستهدف "رؤية السعودية" مجتمعا حيويا بنيانه متين، عبر زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عامًا، والارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26.
ومن المستهدف أيضا ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيًا من 13% إلى 40%، وزيادرة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9% إلى 6%، ورفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل.
كما تستهدف "رؤية السعودية" زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر.
أما المحور الثالث فهو "وطن طموح"، والذي يتضمن بعض الأهداف من بينها رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%.
وفيما يتعلق بالحكومة تستهدف "رؤية السعودية" الوصول من المركز 36 إلى المراكز ال5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، والوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة،
وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليارًا إلى 1 تريليون ريال سنويًا.
الرؤية المصرية
أطلقت الحكومة المصرية يوم السبت 14 مارس 2016، "استراتيجية التنمية المستدامة. رؤية مصر 2030" وذلك على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد بمدينة شرم الشيخ.
وتشمل الاستراتيجية تحقيق أهداف رئيسية هي التنمية الاقتصادية وتنافسية الأسواق ورأس المال البشري.
ووفقا للاستراتيجية فإن الحكومة تلتزم بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% في المتوسط، ورفع معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7% وزيادة مساهمة الصادرات إلى 25% من معدل النمو وخفض معدل البطالة ليصل إلى نحو 5%.
وتهدف الحكومة المصرية من خلال الاستراتيجية إلى تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية سواء مصادر تقليدية أو متجددة وتطوير القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة للمساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد وتحقيق التنافسية والتأقلم مع التغيرات المحلية والعالمية في مجال الطاقة والابتكار وتحقيق الريادة في مجالات الطاقة المتجددة.
كما تهدف إلى تأمين موارد الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وخفض كثافة استهلاك الطاقة وزيادة المساهمة الفعلية الاقتصادية للقطاع في الدخل القومي. كما تهدف أيضا إلى زيادة مساحة العمران في مصر بنحو 5% من مساحته الكلية وإنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية والوصول لحلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية.
وفيما يخص التحسن المستدام لجودة الحياة، فإن الإستراتيجية تشمل رفع إنتاجية المياه بحوالي 5% سنويا ومضاعفة معدل التحسن في فعالية استخدام الطاقة بحلول عام 2030 وتقليل كثافة توليد النفايات البلدية إلى 1.5 كجم للفرد يوميا.
كما تهدف الإستراتيجية إلى تعزيز موارد التنمية البشرية من خلال محورين رئيسيين وهما التعليم والصحة بحيث تصبح مصر من أفضل 30 دولة في مؤشر جودة التعليم الأساسي والوصول بمعدل الأمية إلى الصفر الافتراضي (7%)، وأن تصل نسبة القيد الإجمالي لرياض الأطفال 4 - 6 سنوات إلى 80%.
وفيما يخص التعليم أيضا، تنص الاستراتيجية على تواجد 10 جامعات مصرية على الأقل في مؤشر أفضل 500 جامعة في العالم وأن تصبح الجامعات المصرية من أفضل 20 مؤسسة تعليم عالي في الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات المعترف بها عالميا.
وفي مجال الصحة، تشمل الاستراتيجية خفض معدل وفيات حديثي الولادة والرضع والأطفال أقل من 5 سنوات بنسبة 50% وخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 60%، ووصول التدخلات الصحية اللازمة بشكل عادل لكافة المواطنين بنسب تصل إلى 80%، وضمان التغطية بنسبة 100% لجميع التطعيمات وتوسيع نطاق جدول التطعيمات القومي.
كما تعهدت الحكومة من خلال الاستراتيجية بأن تقيم نظام مؤسسي كفء وفعال بحيث يصبح الجهاز الإداري الحكومي مرن وفعال ويعظم من استخدام موارده.
وتشمل الاستراتيجية في مجال الجهاز الإداري للدولة أن تكون هناك 10% زيادة سنوية في الخدمات المقدمة عن طريق المنظمات غير الحكومية وأن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة في مجال كفاءة المؤسسات وأن تكون مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الحد من الهدر في الإنفاق الحكومي، فضلا عن أن تصبح مصر ضمن أقل 20 دولة عالميا في مؤشر الفساد.
وفيما يخص التنمية المستدامة، فتهدف الحكومة من خلال تطبيق الإستراتيجية إلى أن تصبح مصر من أفضل 20 دولة في معدل تحسن المساواة بين الجنسين وأن تكون 30% زيادة في نسبة النساء اللاتي لديهن عمل دائم في القطاع الرسمي وأن تكون مصر من أفضل 50 دولة في مجال كفاءة سوق العمل فضلا عن تقليص الفجوات بين المحافظات في نسب التوظيف وفي الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ونسب مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 50%.
وبالنسبة لقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد وضعت الحكومة المصرية أهدافا بالنسبة لقطاع التصنيع بحلول عام 2020 استنادا إلى خطة عل ثلاثية الأبعاد وهي أن ينمو القطاع بمعدل سنوي قدره 9% وزيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% ويوفر 3 ملايين فرصة عمل على الأقل بحلول عام 2020، ولتحقيق ذلك فهناك خطة عمل طويلة الأجل من أجل تحقيق هذه السياسة الصناعية تعتمد على تحقيق التحول الهيكلي للصناعة المصرية من خلال التركيز على القطاعات التي يمكن أن تولد فرص عمل وزيادة حصتها من القيمة المضافة المحلية بالإضافة إلى زيادة إمكانية التصدير لهذا القطاع من خلال تعزيز الاستثمارات الموجهة للتصدير وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر دعم وتطوير البنية الأساسية للمشروعات الصغير والمتوسطة مع تشجيع الترابط القوي بين الشركات الكبيرة.
وعلى المدى المتوسط، تهدف الحكومة من خلال الاستراتيجية الجديدة إلى دعم إنشاء تجمعات صناعية وتشمل المستثمرين من القطاع الخاص في القطاعات طبقا لأعلى فرص عمل يولدها القطاع وإمكانات القيمة المضافة والتصدير، وتشمل هذه القطاعات الرعاية الصحية والغزل والنسيج والجلود والصناعات الهندسية.
وبالنسبة لقطاع الاتصالات، فتستهدف الإستراتيجية، تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 4.8% بحلول عام 2020، وتوفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
وكذلك تستهدف الاستراتيجية تمكين القطاع الخاص من تعزيز القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستثمار الموقع الجغرافي الفريد للدولة وتوافر أيدي عاملة شابة لتعزيز مكانة مصر كمركز دولي للصناعات الرقمية.
كما تشمل الاستراتيجية تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي اللازم لتنمية هذا القطاع ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي وزيادة تنافسيته محليا ودوليا.