مصر 2030

في اطار حرص الدولة على بناء حياة كريمة دون تمييز ولضمان الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى التنمية، قامت بإعداد رؤية واستراتيجية طويلة المدى تتمثل فى "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، لتكون بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، وتلبى تطلعات وطموحات الشعب المصرى فى تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية والإقليمية.
الهدف العام للاستراتيجية هو بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطى ومنتج، وفى هذا الإطار تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى عام 2030 من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الأسواق، ومؤشرات سعادة المواطن.
الاستراتيجية تحتوى على عدة محاور تتوافق مع الأبعاد الرئيسية للتنمية المستدامة، وهى البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى، فضلاً عن البعد السياسى. ولقد تم بدء العمل فى إعداد هذه الاستراتيجية منذ بداية عام 2014، واستمر لمدة عام ونصف، تم خلالها اتباع أسلوب "التخطيط بالمشاركة" بمشاركة جميع شركاء التنمية إلى جانب ممثلى الجهات الحكومية، حيث لعب القطاع الخاص، وذلك بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المختلفة.
ووفقا للإستراتيجية فإن الحكومة تلتزم بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% في المتوسط, ورفع معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7% وزيادة مساهمة الصادرات إلى 25% من معدل النمو وخفض معدل البطالة ليصل إلى نحو 5%. كما تهدف إلى تأمين موارد الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وخفض كثافة استهلاك الطاقة وزيادة المساهمة الفعلية الاقتصادية للقطاع في الدخل القومي. كما تهدف أيضا إلى زيادة مساحة العمران في مصر بنحو 5% من مساحته الكلية وإنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية والوصول لحلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية.
وبالنسبة لقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, فقد وضعت الحكومة المصرية أهدافا بالنسبة لقطاع التصنيع بحلول عام 2020 استنادا إلى خطة عل ثلاثية الأبعاد وهي أن ينمو القطاع بمعدل سنوي قدره 9% وزيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% ويوفر 3 ملايين فرصة عمل على الأقل بحلول عام 2020.
كما تشمل الإستراتيجية تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي اللازم لتنمية هذا القطاع ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي وزيادة تنافسيته محليا ودوليا.
Rania_hefny@hotmail.com
لمزيد من مقالات رانيا حفنى