مصر تطلق «استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030»

أطلقت الحكومة المصرية، السبت، «استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030»، وذلك على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، بمدينة شرم الشيخ، وتشمل الإستراتيجية تحقيق أهداف رئيسية هي التنمية الاقتصادية وتنافسية الأسواق ورأس المال البشري.
ووفقًا للاستراتيجية فإن الحكومة تلتزم بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% في المتوسط، ورفع معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7% وزيادة مساهمة الصادرات إلى 25% من معدل النمو وخفض معدل البطالة ليصل إلى نحو 5%.
وتهدف الحكومة من خلال الإستراتيجية إلى تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية سواء مصادر تقليدية أو متجددة وتطوير القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة للمساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد وتحقيق التنافسية والتأقلم مع التغيرات المحلية والعالمية في مجال الطاقة والابتكار وتحقيق الريادة في مجالات الطاقة المتجددة.
كما تهدف إلى تأمين موارد الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وخفض كثافة استهلاك الطاقة وزيادة المساهمة الفعلية الاقتصادية للقطاع في الدخل القومي، كما تهدف أيضًا إلى زيادة مساحة العمران في مصر بنحو 5% من مساحته الكلية وإنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية، والوصول لحلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية.
وفيما يخص التحسن المستدام لجودة الحياة، فإن الإستراتيجية تشمل رفع إنتاجية المياه بحوالي 5% سنويًا ومضاعفة معدل التحسن في فعالية استخدام الطاقة بحلول عام 2030 وتقليل كثافة توليد النفايات البلدية إلى 1.5 كجم للفرد يوميًا.
كما تهدف الإستراتيجية إلى تعزيز موارد التنمية البشرية من خلال محورين رئيسيين، وهما التعليم والصحة، بحيث تصبح مصر من أفضل 30 دولة في مؤشر جودة التعليم الأساسي والوصول بمعدل الأمية إلى الصفر الافتراضي (7%)، وأن تصل نسبة القيد الإجمالي لرياض الأطفال 4- 6 سنوات إلى 80%.
وفيما يخص التعليم أيضًا، تنص الإستراتيجية على تواجد 10 جامعات مصرية على الأقل في مؤشر أفضل 500 جامعة في العالم، وأن تصبح الجامعات المصرية من أفضل 20 مؤسسة تعليم عالي في الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات المعترف بها عالميًا.
وفي مجال الصحة، تشمل الإستراتيجية خفض معدل وفيات حديثي الولادة والرضع والأطفال أقل من 5 سنوات بنسبة 50% وخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 60%، ووصول التدخلات الصحية اللازمة بشكل عادل لكل المواطنين بنسب تصل إلى 80%، وضمان التغطية بنسبة 100% لجميع التطعيمات وتوسيع نطاق جدول التطعيمات القومي.
كما تعهدت الحكومة من خلال الإستراتيجية بأن تقيم نظام مؤسسي كفء وفعال، بحيث يصبح الجهاز الإداري الحكومي مرن وفعال ويعظم من استخدام موارده.
وتشمل الإستراتيجية في مجال الجهاز الإداري للدولة أن تكون هناك 10% زيادة سنوية في الخدمات المقدمة عن طريق المنظمات غير الحكومية وأن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة في مجال كفاءة المؤسسات، وأن تكون مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الحد من الهدر في الإنفاق الحكومي، فضلا عن أن تصبح مصر ضمن أقل 20 دولة عالميًا في مؤشر الفساد.
وفيما يخص التنمية المستدامة، فتهدف الحكومة من خلال تطبيق الإستراتيجية إلى أن تصبح مصر من أفضل 20 دولة في معدل تحسن المساواة بين الجنسين، وأن تكون 30% زيادة في نسبة النساء اللاتي لديهن عمل دائم في القطاع الرسمي وأن تكون مصر من أفضل 50 دولة في مجال كفاءة سوق العمل، فضلا عن تقليص الفجوات بين المحافظات في نسب التوظيف وفي الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ونسب مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 50%.
وبالنسبة لقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد وضعت الحكومة المصرية أهدافًا بالنسبة لقطاع التصنيع بحلول عام 2020 استنادًا إلى خطة عمل ثلاثية الأبعاد، وهي أن ينمو القطاع بمعدل سنوي قدره 9% وزيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% ويوفر 3 ملايين فرصة عمل على الأقل بحلول عام 2020، ولتحقيق ذلك فهناك خطة عمل طويلة الأجل من أجل تحقيق هذه السياسة الصناعية تعتمد على تحقيق التحول الهيكلي للصناعة المصرية من خلال التركيز على القطاعات التي يمكن أن تولد فرص عمل وزيادة حصتها من القيمة المضافة المحلية بالإضافة إلى زيادة إمكانية التصدير لهذا القطاع من خلال تعزيز الاستثمارات الموجهة للتصدير وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر دعم وتطوير البنية الأساسية للمشروعات الصغير والمتوسطة مع تشجيع الترابط القوي بين الشركات الكبيرة.
وعلى المدى المتوسط، تهدف الحكومة من خلال الإستراتيجية الجديدة إلى دعم إنشاء تجمعات صناعية، وتشمل المستثمرين من القطاع الخاص في القطاعات طبقا لأعلى فرص عمل يولدها القطاع وإمكانات القيمة المضافة والتصدير، وتشمل هذه القطاعات الرعاية الصحية والغزل والنسيج والجلود والصناعات الهندسية.
وبالنسبة لقطاع الاتصالات، فتستهدف الإستراتيجية، تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 4.8% بحلول عام 2020، وتوفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
وكذلك تستهدف الإستراتيجية تمكين القطاع الخاص من تعزيز القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستثمار الموقع الجغرافي الفريد للدولة وتوافر أيدي عاملة شابة لتعزيز مكانة مصر كمركز دولي للصناعات الرقمية.
كما تشمل الإستراتيجية تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي اللازم لتنمية هذا القطاع ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي وزيادة تنافسيته محليًا ودوليًا.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة