بدء اجتماعات اللجنة المصرية الألمانية للطاقات المتجددة

عقدت اللجنة المصرية الألمانية المشتركة، للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، اجتماعها الثامن بمقر وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم "الثلاثاء".
وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، في تصريح له اليوم: إن "الاجتماع يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع حزمة مبتكرة من السياسات والأدوات في مجال الطاقة المتجددة وخفض معدل الانبعاثات وتوفير بدائل لأنظمة الطاقة لمواجهة الزيادة على الطلب".
وأشار إلى الاستراتيجية التي يعمل بها القطاع والتي تهتم باحتياجات التنمية من الكهرباء وتعتمد سياساتها على تنوع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة وتشجيع التصنيع المحلي لمهمات القوة الكهربائية وتوطين التكنولوجيا ودعم مشروعات الربط الكهربائي.
وأكد الوزير أن العمل بمفهوم الطاقة النظيفة يعد أحد المحاور الرئيسية، حيث يتوفر في مصر إمكانيات مناسبة من سرعات الرياح وساعات سطوع الشمس، وهو ما أكدته دراسات وأطلسي الرياح والشمس.
وأضاف أن "استراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة شاملة الطاقة المائية إلى نحو 20% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2020".
وحول المشروعات المنفذة من طاقة الرياح، قال الوزير إن "القدرات الكهربائية المولدة من الرياح الحالية بلغت 550 ميجاوات من محطة كهرباء الزعفرانة، أما الطاقة الشمسية فقد وضع قطاع الكهرباء خطة عام 2027 تتضمن استضافة 3500 ميجاوات، وتم تشغيل المحطة الشمسية الحالية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات".
وأشار إلى أنه تم أيضا تخصيص مساحة نحو 7600 كيلومتر مربع لإنشاء محطات للرياح ومنح أراضٍ للمستثمرين لإقامة مشروعات رياح عليها بنظام حق الانتفاع وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لأكثر من 25 سنة لشراء الطاقة المنتجة من القطاع الخاص.
ونوه الوزير إلى أنه جارٍ حاليًا المراجعة النهائية لقانون الكهرباء والذي يشمل هيكلة سوق الكهرباء بمصر في ظل المستجدات العالمية وتطوير الإطار التعاقدي لأسواق الكهرباء وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة من خلال تطبيق مختلف الآليات وخلط مناقصات تنافسية لقطاع الكهرباء.
وأوضح أن مجلس الوزراء تبنى خطة قطاع الكهرباء لكفاءة الطاقة خلال الفترة من 2012 إلى 2015، والتي تضمنت كفاءة الطاقة في القطاع المنزلي والحكومي والسياحي، ومن المتوقع أن تحقق الخطة وفرا يقدر بنسبة تصل إلى 5% من متوسط الاستهلاك خلال السنوات ال5 الأخيرة.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تستمر اللجنة المصرية الألمانية المشتركة في التعاون مع المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال الطاقة الكهربائية بمصر وتبادل المعلومات الفنية وزيادة الوعي بأهمية كفاءة وتوفير الطاقة، كما أعرب عن شكره للسفير الألمانى والحكومة الألمانية لجهودهم وتعاونهم ودعمهم المستمر.